قال أكبر مسؤول صيني لشؤون هونغ كونغ إن المدينة يجب أن “تتمسك بشدة” بالحد الأدنى للأمن القومي لحماية التنمية، وذلك في خطاب ألقاه بعد أسابيع من سن قوانين أمنية جديدة شاملة.
وقال شيا باولونغ مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الأمن الوطني السنوي: “للتحرك نحو الحوكمة والرخاء، نحتاج إلى التمسك بشدة بالحد الأدنى للأمن القومي من أجل حماية التنمية عالية الجودة في هونغ كونغ”.
سنت هونغ كونغ في مارس / آذار قانونًا جديدًا للأمن القومي، المعروف أيضًا باسم المادة 23، الذي يحدّث أو يقدم قوانين جديدة لحظر الخيانة والتخريب والتحريض على الفتنة وسرقة أسرار الدولة والتجسس، مع أحكام بالسجن تصل إلى السجن مدى الحياة.
ومع ذلك، سعى شيا إلى التأكيد على أن القانون لا يشكل أي تهديد للمستثمرين، في وقت تواجه فيه المدينة انتقادات غربية لحملة قمع مطولة ضد المعارضة، وتواجه صعوبات اقتصادية ومالية.
وقال شيا: “بالنسبة لعامة الناس في هونغ كونغ والمستثمرين الأجانب، فإن هذا القانون هو حامي حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم واستثماراتهم”.
وأضاف: “يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم أن يأتوا إلى هونغ كونغ للاستثمار في أعمال جديدة بشجاعة ودون مخاوف. تظل هونغ كونغ أفضل مكان في العالم لممارسة الأعمال التجارية وكسب المال وتحقيق أحلامك”.
لكن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، انتقدت القانون الجديد ووصفته بأنه أداة جديدة تستخدمها السلطات لقمع المعارضة. ويضيف هذا التشريع إلى قانون آخر للأمن القومي فرضته الصين مباشرة على هونغ كونغ في عام 2020 ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية.
لكن بكين تقول إن القوانين ضرورية لحماية استقرار المدينة وازدهارها.
قالت القنصلية العامة الأمريكية في هونغ كونغ يوم السبت إن على زوار المدينة “توخي المزيد من الحذر” مع قيام وزارة الخارجية بتحديث نصائح السفر الخاصة بها في ضوء تشريع الأمن القومي الجديد.
كما قامت كندا بتحديث تحذيراتها مؤخرًا، قائلة إن الناس بحاجة إلى “ممارسة درجة عالية من الحذر في هونغ كونغ بسبب خطر التطبيق التعسفي للقوانين المحلية”.
وقد تم استخدام قوانين الأمن حتى الآن لسجن العشرات من الديمقراطيين البارزين في هونغ كونغ، بما في ذلك جوشوا وونغ، في حين تم إغلاق وسائل الإعلام الليبرالية وجماعات المجتمع المدني.
وتم القبض على أكثر من 290 شخصًا بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين حتى الآن. ومن بين هؤلاء، تم توجيه الاتهام إلى 174 شخصًا وخمس شركات، بما في ذلك الناقد ورجل الأعمال الصيني البارز جيمي لاي – الذي يخضع حاليًا للمحاكمة وقد يواجه السجن مدى الحياة.
0 تعليق