بقلم ميغان دوريسين ويوليا فيدورينوفا

بتاريخ 15. مارس 2021

نقلاً عن موقع بلومبيرغ

يمكن أن تؤدي ضرائب تصدير القمح الروسية المعقدة إلى تعطيل التجارة من أكبر مصدر في العالم تمامًا كما يبدأ المحصول التالي في ملء الصوامع.

أطلقت الحكومة الروسية ضريبة ثابتة على الصادرات الشهر الماضي، مما ساعد بالفعل على إبطاء التدفقات. وستتحول الإجراءات إلى الرسوم العائمة قبل أسابيع من موسم الحصاد المقبل، وهي آلية أُعلن عنها في إطار سلسلة من الجهود لحماية الإمدادات المحلية وتهدئة تضخم أسعار المواد الغذائية.

لكن الطريقة التي تم تصميم الضريبة بها تعني أن المصدرين لن يعرفوا المبلغ الذي سيدفعونه حتى تبحر الشحنات بالفعل! والتي غالبًا ما تكون بعد أسابيع أو أشهر من إبرام الصفقة. وهذا يجعل حجز المبيعات المسبقة للمحصول القادم أكثر خطورة ويعني أن بعض الأعمال قد تقع على عاتق البائعين المنافسين.

قال إدوارد زرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروس: “لم يتم تطوير النظام نفسه لجعله مناسبًا تمامًا للتجار. على العكس من ذلك، هدفه هو خلق الإزعاج لهم.”

عملاق القمح

تقود روسيا التجارة العالمية هذا الموسم، حيث يحتل المنافسون المركز الثاني.

روسيا لها وزن كبير على صعيد صادرات القمح، مدعومة بتكاليف منخفضة ووفرة المحاصيل في السنوات الأخيرة. وفضلت مصر، أكبر مشتر، حبوب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مناقصاتها الأخيرة، بما في ذلك شحنات رومانية نادرة من شركة غرين إكسبورت Grain Export، المملوكة لشركة روسية مدعومة من الدولة.

لا يزال الوقت مبكرًا لتجارة محاصيل الموسم الجديدة الذي يبدأ في تموز (يوليو). وتتوقف إمكانات التصدير على طقس الربيع وحجم المحصول المقبل.

يضاف إلى تلك المجهولات المعتادة نظام الرسوم العائمة، الذي يتطلب من المتداولين تسجيل أحجام وقيم الصادرات في وحدة من بورصة موسكو. وتخطط البورصة للبدء في نشر مؤشر أسعار من البيانات الشهر المقبل يستخدم لحساب الرسوم التي تبدأ من أوائل يونيو حزيران.

قال أندري سيزوف، العضو المنتدب في سوف إيكون (SovEcon)، إن الإعداد الضريبي قد يؤدي إلى زيادة علاوات المخاطر ويجعل من الصعب التنافس في المناقصات الكبيرة.

الجدول الزمني لضريبة الصادرات:

• 15 فبراير: بدأت روسيا ضريبة قدرها 25 يورو للطن على صادرات القمح.
• 1 مارس: تضاعفت الضريبة إلى 50 يورو للطن.
• 2 يونيو: استبدال الضريبة برسوم عائمة، محسوبة بنسبة 70٪ مما تبقى للطن بعد خصم 200 دولار من المؤشر القياسي.

“سيتمكن الجميع من البيع الفوري، ولكن كيف يمكنك بيع القمح بعد شهر من الآن دون معرفة أين ستكون الضريبة؟” قال دان باس، رئيس شركة إيه جي ريسورس (AgResource) الاستشارية. “لا أحد على استعداد لتحمل هذا الخطر.”

ستقوم دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية بتغريم المتداولين الذين يخالفون قواعد الإبلاغ. وقال زرنين إن الحكومة قد تختار إجراءات أكثر صرامة مثل إلغاء أحجام حصص التصدير لأولئك الذين يفشلون في الكشف عن المبيعات بشكل صحيح.

ولم ترد الدائرة الصحفية بوزارة الزراعة على طلب للتعليق. لم يتم تحديد حصص بعد الموسم الحالي، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنها قد تصبح سنوية.

نقلت انترفاكس عن وزير الزراعة دميتري باتروشيف قوله يوم الثلاثاء في اجتماع للجنة مجلس الدوما إن روسيا تضمن حاليًا عدم تصدير جميع الحبوب، لكنها قد تفكر في رفع إجراءات الشحن بمجرد استقرار السوق المحلية.

قال مات أميرمان، مدير مخاطر السلع الأساسية في (ستون اكس) StoneX، إن نشر مؤشر الأسعار اعتبارًا من أبريل يوفر بعض الوقت لحل مكامن الخلل. كما ناشدت مجموعات الحبوب أيضًا تخفيف بعض القيود.

في الوقت الحالي، تبدو المبيعات الآجلة “مقامرة ضخمة”، كما قال.

اقرأ أيضاً بسبب مخاطر الضرائب على القمح، التجار الروس يهددون العطاء المصري.