• تفتح دعوى مكافحة الاحتكار، وهي أول دعوى تستهدف شركة أمازون في الولايات المتحدة، جبهة جديدة في الحملة ضد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.
• وهذه هي الحالة السادسة من نوعها التي ترفعها الولايات والمسؤولون الفيدراليون العام الماضي في الولايات المتحدة.

تم رفع دعوى قضائية ضد أمازون (Amazon.com) من قبل المدعي العام لواشنطن بزعم مشاركته في ممارسات مانعة للمنافسة أدت إلى رفع الأسعار للمستهلكين.

تفتح الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار، وهي الأولى التي تستهدف أمازون في الولايات المتحدة، جبهة جديدة في الحملة ضد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي سادس قضية من هذا النوع يرفعها في العام الماضي مسؤولون حكوميون وفدراليون. ومع ذلك، حتى مع احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الصناعة بشكل عام وأمازون بشكل خاص، تعافت أسهم بائع التجزئة من انخفاض يوم الثلاثاء في الأخبار وارتفعت في اليوم.

رفع المدعي العام كارل راسين قضية أمازون بمفرده من أجل المقاطعة، بدلاً من التعاون مع الولايات، وهي ممارسة شائعة للمدعين العامين. وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت الدول ستنضم ولم تنسق مع لجنة التجارة الفيدرالية، والتي أفادت بلومبيرغ أنها تحقق في أمازون لتحديد ما إذا كان عملاق التجارة الإلكترونية يستخدم قوته السوقية للإضرار بالمنافسة. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون أن قضايا الاحتكار عادة ما تستمر لسنوات وقد يكون من الصعب الفوز بها. لم يتم تحديد موعد محاكمة وزارة العدل ضد غوغل حتى عام 2023.

وقال راسين في مقابلة على تلفزيون بلومبيرغ إنه تحدث مع مدعين عامين آخرين بعد رفع الدعوى وإنه يرحب بالدول إذا أرادت الانضمام.

قال: “هذه قضية واشنطن وعمل فيها محامو واشنطن ومحامينا لأكثر من عام. تعاملنا مع أمازون، وحاولنا قدر الإمكان إقامة علاقة تعاونية لجمع المستندات وتحليل الحالة. شعرنا أنه يجب رفع القضية “.

في شكواه، قال المدعي العام إن سياسات أمازون التي تحكم البائعين الخارجيين تمنعهم من تقديم منتجات بأسعار منخفضة على منصات منافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل مصطنع والسماح للشركة ببناء قوة احتكارية.

قال راسين، الذي تم طرحه كمرشح محتمل لرئيس لجنة التجارة الفيدرالية: “تعمل أمازون على زيادة قبضتها المهيمنة في السوق وتقلص بشكل غير قانوني قدرة المنصات الأخرى على التنافس على حصتها في السوق”.

وقال راسين إن الدعوى تركز على ما يسمى باتفاقيات الدولة الأكثر رعاية، والتي تمنع التجار الخارجيين من البيع بسعر أقل في مكان آخر، بما في ذلك مواقعهم الإلكترونية. وقال راسين إن الاتفاقات تعني أن الرسوم التي يتقاضاها أمازون للبائعين مدرجة في الأسعار التي يفرضها البائعون على أمازون وعلى المنصات المنافسة عبر الإنترنت.

قال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إن المدعي العام في العاصمة لديه الأمر بشكل عكسي تمامًا – يحدد البائعون أسعارهم الخاصة للمنتجات التي يعرضونها في متجرنا. تفخر أمازون بحقيقة أننا نقدم أسعارًا منخفضة عبر أوسع مجموعة مختارة، ومثل أي متجر، نحتفظ بالحق في عدم إبراز العروض للعملاء التي لا يتم تسعيرها بشكل تنافسي.”

وقالت أمازون إن النتيجة التي تسعى إليها راسين في القضية ستجبر الشركة على نشر أسعار أعلى، “بشكل غريب يتعارض مع الأهداف الأساسية لقانون مكافحة الاحتكار”.

أخبر تجار أمازون ومستشاروهم في عام 2019 بلومبيرغ أن ممارسات أمازون أجبرتهم على رفع الأسعار في مواقع أخرى مثل وول مارت. إذا اكتشفت أمازون أسعارًا أقل على مواقع أخرى، فسوف تدفن منتجاتها في نتائج بحث أمازون، حيث حصلت على معظم مبيعاتها. كان بعض التجار حريصين على زيادة مبيعاتهم على مواقع أخرى، لكن سياسات أمازون منعتهم من تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى لجذب المتسوقين بعيدًا.

تأتي الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار في أعقاب سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية التي تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في أمريكا. تم رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك وألفابيت من قبل مسؤولين حكوميين وفدراليين العام الماضي في قضايا احتكار، بينما اتهم تحقيق في مجلس النواب الشركتين إلى جانب أمازون وأبل بإساءة استخدام هيمنتهما في الأسواق الرقمية.

المزيد من الحالات قد تكون في الطريق. ذكرت بلومبيرغ أن المدعين العامين في كاليفورنيا ونيويورك كانا يحققان مع أمازون، بالإضافة إلى لجنة التجارة الفيدرالية، بينما كانت وزارة العدل تحقق مع شركة آبل.

قال راسين إن مكتبه وولاياته يحققون أيضًا في جوانب أخرى من أعمال أمازون.

وقال: “هناك العديد من القضايا الأخرى التي يبحث عنها المدعون العامون، فيما يتعلق بالمنصات، بما في ذلك امازون”.

اقرأ أيضاً يبذل كل من وول مارت وأمازون جهودًا كبيرة بعد هذه الفرصة الضخمة.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.