تشهد أسواق السلع الأساسية العالمية عملية إعادة هيكلة كبيرة، مدفوعة بعوامل مثل تحول الطاقة والتحالفات الجيوسياسية الناشئة والقيود المالية والمخاوف المتزايدة بشأن سلاسل التوريد. وتخطو الأسواق المالية العربية الآن إلى المقدمة بعد سنوات من النمو التدريجي الذي حققته شركات النفط الوطنية الرائدة في تجارة السلع الأساسية، والتي تجسدها شركة أرامكو تريدينغ (Aramco Trading) وأدنوك غلوبال تريدينغ / تريدينغ (ADNOC Global Trading/Trading).

تستكشف المؤسسات المالية العربية بشكل متزايد الدور المحتمل للمنطقة في التجارة المتعلقة بتحول الطاقة في التعدين والمعادن والمنتجات الزراعية. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة “تداول” السعودية عن استحواذها على حصة قدرها 32.6% في بورصة دبي للطاقة (DME)، مما يجعلها أكبر مساهم مشترك إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME).

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية لمجموعة تداول إلى تعزيز حضورها الإقليمي في أسواق السلع الأساسية، مع خطط لإعادة تسمية بورصة دبي للطاقة لتصبح بورصة الخليج التجارية. وستشهد قطاعات مثل الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية توسعًا كبيرًا كجزء من هذه المبادرة. إن استثمار مجموعة تداول الذي يبلغ حوالي 28.5 مليون دولار (107 مليون ريال سعودي) يضعها كلاعب رئيسي، مع خيار السيطرة على الأغلبية في البورصة بعد أربع سنوات.

أكد خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستثمار، حيث يوفر للمجموعة إمكانية الوصول إلى تجارة السلع العالمية. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية المجموعة طويلة المدى لتنويع الإيرادات واغتنام الفرص الجديدة. وتتضمن عملية الاستحواذ مزيجاً من الأسهم الجديدة والحالية، مع تخصيص عائدات الأسهم الجديدة لتمويل نمو بورصة دبي للطاقة.

والأهم من ذلك، أن عملية الاستحواذ على الأسهم تحافظ على الهيكل التشغيلي لبورصة دبي للطاقة، التي يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. ستواصل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تقديم تكنولوجيا التداول وخدمات المقاصة إلى بورصة الخليج التجارية.

وأوضحت “تداول” أن هذه الخطوة لن تتعارض مع عقد عمان الحالي المبرم في بورصة دبي للطاقة، مشددة على أنه لن يتم تداول أو بيع أو شراء أو فهرسة أو تسليم عقود النفط الخام السعودي مقابل عقد عمان المبرم في بورصة دبي للطاقة. ويهدف إنشاء بورصة الخليج التجارية إلى تلبية الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على الطاقة والمعادن والسلع الزراعية.

وبالنظر إلى السياق الأوسع في منطقة الخليج العربي، فإن هذه الخطوة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية لتصبح قوة رئيسية في مجال المعادن والفلزات والتعدين. وقد تم تسليط الضوء على هذه الرؤية خلال منتدى مستقبل التعدين 2024 الذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث قامت المملكة بتحديث احتياطياتها التعدينية إلى 2.5 تريليون دولار، مما يشير إلى إمكانات كبيرة غير مستغلة. ويؤكد المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وعملاق التعدين السعودي معادن للاستثمار والاستحواذ على حصص سلعية دولية هذا الالتزام.

وبالإضافة إلى المعادن والفلزات، هناك تركيز واضح على الزراعة كجزء من استراتيجية النمو في بورصة الخليج التجارية. إن اعتماد المنطقة العربية المتزايد على الواردات الزراعية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، يؤكد الهدف المتمثل في لعب دور أكثر تأثيرًا في التجارة الزراعية في المستقبل.

وفي حين أشارت مجموعة تداول وغيرها إلى أنه لن يتم تداول أي خام سعودي عبر بورصة الخليج التجارية، إلا أنه لا يمكن استبعاد حدوث تغييرات مستقبلية. وترتبط الجهود الحالية بشكل معقد بخطط المملكة العربية السعودية المستقبلية، وخاصة استراتيجيات الطاقة المتجددة، مما يعكس تحولًا أوسع نحو دور أكثر نشاطا في أسواق السلع الأساسية من قبل الحكومات العربية والمؤسسات المالية. ومع استثمارها بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المنخفضة الكربون أو الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن تتم عملية إعادة هيكلة أسواق السلع الأساسية، مع ظهور المزيد من الخيارات التحويلية.

اقرأ أيضًا وزارة الخزانة الأمريكية ومسؤولو المالية الصينيون يتفقون على مواصلة الاجتماعات

المصدر: أويل برايس