أصدر بنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء إرشادات مفصلة من شأنها زيادة التدقيق والإشراف على تطبيقات الإقراض الرقمي والمقرضين الذين يتعاملون معها بعد تسجيل عدد متزايد من الشكاوى من سوء التصرف ضد هذه التطبيقات.
وقال البنك المركزي أن الكيانات الخاضعة للتنظيم فقط مثل البنوك وبنوك الظل سيُسمح لها بالصرف وتحصيل مدفوعات إعادة القروض ولن يترك ذلك لأطراف ثالثة.
وقال بنك الاحتياطي الهندي: “يجب تنفيذ جميع مدفوعات القروض وسدادها فقط بين الحسابات المصرفية للمقترض والكيان الخاضع للتنظيم دون أي حساب مرور مجمع لمقدمي خدمات الإقراض أو أي طرف ثالث”.
وأضاف أن الرسوم المدفوعة للتطبيقات يجب أن يتحملها المقرضون ولن يقع العبء على عاتق المقترضين.
كذلك عالج البنك المركزي المخاوف بشأن جمع البيانات.
قال بنك الاحتياطي الهندي كجزء من المبادئ التوجيهية: “يجب أن تكون البيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيقات الإقراض الرقمي (DLAs) قائمة على الحاجة، ويجب أن يكون لها مسارات تدقيق واضحة ويجب أن يتم ذلك فقط بموافقة صريحة مسبقة من المقترض”.
كما حظر البنك الزيادات التلقائية في حدود الائتمان دون موافقة صريحة من المقترض، وقالت أن أسعار الفائدة والرسوم الأخرى يجب إبلاغ المقترض بها بوضوح.
في يناير / كانون الثاني من العام الماضي، شكل البنك المركزي الهندي لجنة لصياغة معايير للإقراض الرقمي بعد أن أثيرت مخاوف جدية من سوء ممارسات المقترضين.
اقرأ أيضاً السبيل الوحيد هو خفض سعر صرف الجنيه المصري ولكن ما هو مقدار الانخفاض المطلوب؟
0 تعليق