اختر صفحة

نسبة الرافعة المالية (Leverage Ratio)

ما هي نسبة الرافعة المالية (Leverage Ratio)؟

نسبة الرافعة المالية هي أحد المقاييس المالية العديدة التي تنظر في مقدار رأس المال الذي يأتي في شكل دين (قروض) ويقيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية. تعتبر نسبة الرافعة المالية مهمة لأن الشركات تعتمد على مزيج من الأسهم والديون لتمويل عملياتها، ومعرفة مقدار الديون التي تحتفظ بها الشركة مفيد في تقييم ما إذا كان بإمكانها سداد ديونها عند استحقاقها. نناقش هنا العديد من نسب الرافعة المالية الشائعة.

ملخص لأهم النقاط

  • نسبة الرافعة المالية هي أحد المقاييس المالية العديدة التي تقيم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
  • يمكن أيضًا استخدام نسبة الرافعة المالية لقياس مزيج الشركة من نفقات التشغيل للحصول على فكرة عن كيفية تأثير التغييرات في الإنتاج على الدخل التشغيلي.
  • تشمل نسب الرافعة المالية المشتركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومضاعف حقوق الملكية ودرجة الرافعة المالية ونسبة الرافعة المالية للمستهلك.
  • البنوك لديها رقابة تنظيمية على مستوى الرافعة المالية التي يمكنها الاحتفاظ بها.

ماذا تخبرك نسبة الرافعة المالية؟

قد يكون الكثير من الديون خطراً على الشركة ومستثمريها. ومع ذلك، إذا كان من الممكن أن تولد عمليات الشركة معدل عائد أعلى من معدل الفائدة على قروضها، فقد يساعد الدين في تعزيز النمو. يمكن أن تؤدي مستويات الديون غير المنضبطة إلى انخفاض التصنيف الائتماني أو ما هو أسوأ. من ناحية أخرى، فإن قلة الديون يمكن أن تثير تساؤلات. قد يكون الإحجام أو عدم القدرة على الاقتراض علامة على أن هوامش التشغيل ضيقة.
هناك العديد من النسب المختلفة التي يمكن تصنيفها على أنها نسبة الرافعة المالية، ولكن العوامل الرئيسية التي يتم أخذها في الاعتبار هي الديون وحقوق الملكية والأصول ومصاريف الفائدة
يمكن أيضًا استخدام نسبة الرافعة المالية لقياس مزيج الشركة من نفقات التشغيل للحصول على فكرة عن كيفية تأثير التغييرات في الإنتاج على الدخل التشغيلي. التكاليف الثابتة والمتغيرة هما نوعان من تكاليف التشغيل؛ اعتمادًا على الشركة والصناعة، سيختلف المزيج.
أخيرًا، تشير نسبة الرافعة المالية للمستهلك إلى مستوى دينونه مقارنة بالدخل المتاح وتستخدم في التحليل الاقتصادي ومن قبل صانعي السياسات.

البنوك ونسب الرافعة المالية

تعد البنوك من بين أكثر المؤسسات نفوذاً في الولايات المتحدة. أدى الجمع بين الحماية المصرفية ذات الاحتياطي الجزئي وحماية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC) إلى خلق بيئة مصرفية ذات مخاطر إقراض محدودة.
للتعويض عن ذلك، تقوم ثلاث هيئات تنظيمية منفصلة، وهي المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والاحتياطي الفيدرالي، والمراقب المالي للعملة، بمراجعة وتقييد نسب الرافعة المالية للبنوك الأمريكية.1 وهذا يعني أنها تقيد مقدار الأموال التي يمكن للبنك إقراضها بالنسبة إلى مقدار رأس المال الذي يخصصه البنك لأصوله الخاصة. مستوى رأس المال مهم لأن البنوك يمكنها “تدوين” جزء رأس المال من أصولها إذا انخفضت قيم الأصول الإجمالية. لا يمكن تدوين الأصول الممولة بالديون لأن حاملي سندات البنك والمودعين مستحقين لهذه الأموال.
اللوائح المصرفية لنسب الرافعة المالية معقدة. أنشأ الاحتياطي الفيدرالي إرشادات للشركات القابضة للبنوك، على الرغم من أن هذه القيود تختلف اعتمادًا على التصنيف المخصص للبنك. بشكل عام، يتعين على البنوك التي تشهد نموًا سريعًا أو تواجه صعوبات تشغيلية أو مالية الحفاظ على معدلات رافعة مالية أعلى.2
هناك عدة أشكال من متطلبات رأس المال والحد الأدنى من الاحتياطي الموضوعة على البنوك الأمريكية من خلال المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والمراقب المالي للعملة التي تؤثر بشكل غير مباشر على نسب الرافعة المالية. لقد زاد مستوى التدقيق المدفوع لنسب الرافعة المالية منذ الركود العظيم من 2007 إلى 2009 عندما كانت البنوك التي كانت “أكبر من أن تفشل” بمثابة بطاقة دعوة لجعل البنوك أكثر قدرة على السداد. تحد هذه القيود بطبيعة الحال من عدد القروض المقدمة لأنه من الأصعب والأكثر تكلفة بالنسبة للبنك أن يجمع رأس المال أكثر من اقتراض الأموال. يمكن أن تقلل متطلبات رأس المال المرتفعة أرباح الأسهم أو تضعف قيمة الأسهم إذا تم إصدار المزيد من الأسهم.
بالنسبة للبنوك، يتم استخدام نسبة الرافعة المالية من المستوى 1 بشكل شائع من قبل المنظمين.

نسب الرافعة المالية لتقييم الملاءة وهيكل رأس المال

ربما تكون نسبة الرافعة المالية الأكثر شهرة هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

نسبة الدين إلى حقوق المساهمين (Debt-to-Equity D/E)

يتم التعبير عن هذا على النحو التالي:

نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي الديون ÷ إجمالي حقوق المساهمين

على سبيل المثال، بلغت الديون طويلة الأجل لشركة الطرود المتحدة للخدمات للربع المنتهي في ديسمبر / كانون الأول 2019، 21.8 مليار دولار. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الطرود المتحدة للخدمات في نهاية ديسمبر / كانون الأول 2019، 3.3 مليار دولار. بلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين للشركة للربع 8.62. وهذه نسبة تعتبر مرتفعة.3
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة بشكل عام إلى أن الشركة كانت قوية في تمويل نموها بالديون. يمكن أن يؤدي هذا إلى أرباح متقلبة نتيجة لمصروفات الفائدة الإضافية. إذا نمت مصاريف فوائد الشركة بشكل كبير، فقد تزيد من فرص الشركة في التخلف عن السداد أو الإفلاس.
عادة، تشير نسبة الدين إلى حقوق المساهمين أكبر من 2.0 إلى سيناريو محفوف بالمخاطر بالنسبة للمستثمر؛ ومع ذلك، يمكن أن يختلف هذا المقياس حسب الصناعة. قد تحتاج الشركات التي تتطلب نفقات رأسمالية كبيرة، مثل المرافق وشركات التصنيع، إلى الحصول على قروض أكثر من الشركات الأخرى. إنها لفكرة جيدة قياس نسب الرافعة المالية للشركة مقابل الأداء السابق ومع الشركات العاملة في نفس الصناعة لفهم البيانات بشكل أفضل. لدى فيديكس نسبة دين إلى حقوق المساهمين تبلغ 1.78، لذلك هناك سبب للقلق فيما يتعلق بـ شركة الطرود المتحدة للخدمات. ومع ذلك، يعتبر معظم المحللين أن شركة الطرود المتحدة تكسب نقودًا كافية لتغطية ديونها.

مضاعف حقوق الملكية

مضاعف الأسهم مشابه، لكنه يستبدل الدين بأصول في البسط:

مضاعف حقوق المساهمين = إجمالي الأصول ÷ مجموع حقوق المساهمين

على سبيل المثال، افترض أن شركة ماكيز (Macy’s) لديها أصول بقيمة 19.85 مليار دولار وحقوق المساهمين 4.32 مليار دولار. سيكون مضاعف الأسهم:

19.85 مليار دولار 4.32 مليار دولار = 4.59

على الرغم من عدم الإشارة إلى الدين على وجه التحديد في الصيغة، إلا أنه عامل أساسي بالنظر إلى أن إجمالي الأصول يشمل الديون.

تذكر أن إجمالي الأصول = إجمالي الديون + إجمالي حقوق المساهمين. النسبة العالية للشركة البالغة 4.59 تعني أن الأصول يتم تمويلها في الغالب بالديون أكثر من حقوق الملكية. من حساب مضاعف حقوق الملكية، يتم تمويل أصول ماكيز (Macy’s) بمبلغ 15.53 مليار دولار من الخصوم.

مضاعف الأسهم هو أحد مكونات تحليل دو بونت لحساب العائد على حقوق الملكية (Return On Equity ROE):

تحليل دوبونت = AT X EM X NPM

حيث أن:

NPM = صافي هامش الربح

AT = دوران الأصول

EM = مضاعف الأسهم

نسبة الدين إلى الرسملة

أحد المؤشرات التي تقيس مقدار الدين في هيكل رأس مال الشركة هو نسبة الدين إلى رأس المال، والتي تقيس الرافعة المالية للشركة. يتم حسابها على النحو التالي:

إجمالي الديون إلى الرسملة = (SD + LD + SE) ÷ (SD + LD)

حيث أن:

SD = الديون قصيرة الأجل

LD = الديون طويلة الأجل

SE = حقوق المساهمين

في هذه النسبة، تتم رسملة عقود الإيجار التشغيلية وتشمل حقوق الملكية الأسهم العادية والمفضلة. بدلاً من استخدام الديون طويلة الأجل، قد يقرر المحلل استخدام إجمالي الدين لقياس الدين المستخدم في هيكل رأس مال الشركة. ستتضمن الصيغة، في هذه الحالة، حقوق الأقلية والأسهم الممتازة في المقام.

درجة الرافعة المالية

درجة الرافعة المالية (Degree of Financial Leverage DFL) هي النسبة التي تقيس حساسية أرباح الشركة لكل سهم (ربحية السهم) (Earnings per Share EPS) للتقلبات في دخلها التشغيلي، نتيجة للتغيرات في هيكل رأس مالها. يقيس النسبة المئوية للتغير في أرباح الشركة لكل سهم لتغير الوحدة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (Earnings before Interest and Taxes EBIT) ويتم تمثيله على النحو التالي:

درجة الرافعة المالية = النسبة المئوية للتغيير في أرباح السهم ÷ النسبة المئوية للتغير في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب

يمكن بدلاً من ذلك تمثيل درجة الرافعة المالية بالمعادلة أدناه:

درجة الرافعة المالية = الأرباح قبل الفوائد والضرائب ÷ (الأرباح قبل الفوائد والضرائب – الفوائد)

تشير هذه النسبة إلى أنه كلما ارتفعت درجة الرافعة المالية، زادت الأرباح المتقلبة. نظرًا لأن الفائدة عادة ما تكون مصروفات ثابتة، فإن الرافعة المالية تضخم العوائد و أرباح الشركة لكل سهم. يعد هذا أمرًا جيدًا عندما يرتفع الدخل التشغيلي، ولكن يمكن أن يكون مشكلة عندما يكون الدخل التشغيلي تحت الضغط.

نسبة الرافعة المالية للمستهلك

تُستخدم نسبة الرافعة المالية الاستهلاكية لتحديد مقدار الدين الذي يمتلكه المستهلك الأمريكي العادي بالنسبة إلى دخله المتاح.
ذكر بعض الاقتصاديين أن الزيادة السريعة في مستويات ديون المستهلكين كانت عاملاً مساهماً في نمو أرباح الشركات على مدى العقود القليلة الماضية. وألقى آخرون باللوم على المستوى المرتفع للديون الاستهلاكية كسبب رئيسي للركود الكبير.

نسبة الرافعة المالية للمستهلك = إجمالي ديون الأسرة ÷ الدخل الشخصي المتاح

إن فهم كيفية تضخيم الديون للعوائد هو المفتاح لفهم الرافعة المالية. الدين ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، خاصة إذا تم تحمل الدين للاستثمار في مشاريع تحقق عوائد إيجابية. وبالتالي يمكن للرافعة المالية أن تضاعف العوائد، على الرغم من أنها يمكن أن تضخم الخسائر أيضًا إذا تبين أن العوائد سلبية.

نسبة الدين إلى رأس المال

نسبة الدين إلى رأس المال هي قياس الرافعة المالية للشركة. إنها واحدة من نسب الديون الأكثر أهمية لأنها تركز على العلاقة بين مطلوبات الديون كعنصر من مكونات قاعدة رأس المال الإجمالية للشركة. يشمل الدين جميع الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يشمل رأس المال ديون الشركة وحقوق المساهمين.
تُستخدم هذه النسبة لتقييم الهيكل المالي للشركة وكيف يتم تمويل العمليات. عادة، إذا كانت الشركة لديها نسبة دين إلى رأس مال عالية مقارنة بنظيراتها، فقد يكون لديها مخاطر تخلف عن السداد أعلى بسبب تأثير الدين على عملياتها. يبدو أن صناعة النفط لديها حوالي 40% عتبة الدين إلى رأس المال. فوق هذا المستوى، تزيد تكاليف الديون بشكل كبير.

نسبة الرافعة المالية للدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون (EBITDA)

تقيس نسبة الرافعة المالية للدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون (EBITDA) قدرة الشركة على سداد ديونها المتكبدة. تُستخدم هذه النسبة عادة من قبل وكالات الائتمان، وهي تحدد احتمالية التخلف عن سداد الديون الصادرة. نظرًا لأن شركات النفط والغاز عادة ما يكون لديها الكثير من الديون في ميزانياتها العامة، فإن هذه النسبة مفيدة في تحديد عدد سنوات الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون (EBITDA) المطلوبة لسداد جميع الديون. عادة، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا إذا كانت النسبة أعلى من 3، ولكن هذا يمكن أن يختلف اعتمادًا على الصناعة.

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون ومصاريف الاستكشاف (EBITDAX)

تباين آخر في نسبة الدين إلى الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون (EBITDA) هو نسبة الدين إلى الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون ومصاريف الاستكشاف (EBITDAX)، والتي تشبه، باستثناء أن الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون ومصاريف الاستكشاف (EBITDAX)، هو الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون (EBITDA) قبل تكاليف الاستكشاف لشركات الجهود الناجحة. تُستخدم هذه النسبة بشكل شائع في الولايات المتحدة لتطبيع المعالجات المحاسبية المختلفة لمصاريف الاستكشاف (طريقة التكلفة الكاملة مقابل طريقة الجهود الناجحة).
عادة ما توجد تكاليف الاستكشاف في البيانات المالية مثل تكاليف الاستكشاف والتخلي عن الحفرة الجافة. المصاريف الأخرى غير النقدية التي يجب إضافتها مرة أخرى هي انخفاض القيمة وتراكم التزامات تقاعد الأصول والضرائب المؤجلة.

نسبة تغطية الفائدة

نسبة الرافعة المالية الأخرى المتعلقة بمدفوعات الفائدة هي نسبة تغطية الفائدة. تتمثل إحدى المشكلات المتعلقة بمراجعة إجمالي التزامات الديون للشركة فقط في أنها لا تخبرك بأي شيء عن قدرة الشركة على خدمة الدين. هذا هو بالضبط ما تهدف نسبة تغطية الفائدة إلى إصلاحه.
تُظهر هذه النسبة، التي تساوي الدخل التشغيلي مقسومًا على مصاريف الفائدة، قدرة الشركة على سداد مدفوعات الفائدة. بشكل عام، تكون النسبة 3.0 أو أعلى هي المرغوبة، على الرغم من أن هذا يختلف من صناعة إلى أخرى.

نسبة تغطية الرسوم الثابتة

عدد مرات سداد الفائدة (Times interest earned TIE) – والمعروفة أيضًا باسم نسبة تغطية الرسوم الثابتة – هي تباين في نسبة تغطية الفائدة. تحاول نسبة الرافعة المالية هذه إبراز التدفق النقدي بالنسبة للفائدة المستحقة على الخصوم طويلة الأجل.
لحساب هذه النسبة، ابحث عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، ثم اقسمها على مصروفات الفائدة للديون طويلة الأجل. استخدام الأرباح قبل الضرائب لأن الفائدة معفاة من الضرائب؛ يمكن في النهاية استخدام المبلغ الكامل للأرباح لدفع الفائدة.

هوامش

  1. https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section2-1.pdf
  2. https://www.federalreserve.gov/publications/files/bhc.pdf
  3. https://about.ups.com/us/en/newsroom.html
اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد تم اشتراكك بنجاح!

Share This