ما هي فترة السماح؟
فترة السماح هي فترة زمنية محددة بعد تاريخ الاستحقاق يمكن خلالها السداد دون غرامة. في الغالب يتم تضمين فترة سماح، عادة لمدة 15 يومًا، في قروض الرهن العقاري وعقود التأمين.
آلية عمل فترة السماح
تسمح فترة السماح للمقترض أو عميل التأمين بتأخير السداد لفترة قصيرة من الوقت بعد تاريخ الاستحقاق. خلال هذه الفترة، لا يتم تحصيل أي رسوم تأخير، ولا يمكن أن يؤدي التأخير إلى تقصير أو إلغاء القرض أو العقد.
لا يؤدي الدفع بعد تاريخ الاستحقاق ولكن خلال فترة السماح إلى إضافة علامة سوداء إلى تقرير ائتمان المقترض.
ملخص لأهم النقاط
- يمكن للمقترضين استخدام فترة سماح لدفع فاتورة متأخرة دون تأثير سلبي.
- يقدم قرض الرهن العقاري عادة فترة سماح مضمنة.
- إذا كان لقرض أو اتفاقية أخرى فترة سماح، فسيتم الإشارة إلى طولها في العقد.
ومع ذلك، من المهم التحقق من العقد لمعرفة التفاصيل في فترة السماح. بموجب بعض عقود القروض ، لا يتم تحصيل فائدة إضافية خلال فترة السماح، ولكن الغالبية تضيف فائدة مركبة خلال فترة السماح.
عند تحديد فترة سماح للقرض، من المهم ملاحظة أن بطاقات الائتمان لا تحتوي على فترات سماح لأدنى أقساطها الشهرية. يتم إضافة غرامة التأخير في السداد فورًا بعد تاريخ الاستحقاق وتستمر الفائدة في التضاعف يوميًا.
نقطة مهمة: لا يؤدي الدفع بعد تاريخ الاستحقاق ولكن خلال فترة السماح إلى ظهور علامة سوداء على تقرير ائتمان المقترض.
ومع ذلك يتم استخدام مصطلح فترة السماح لوصف سيناريو واحد في الائتمان الاستهلاكي: الفترة الزمنية التي يمكن قبلها تحصيل الفائدة على المشتريات الجديدة على بطاقة الائتمان تسمى فترة السماح. تهدف فترة السماح البالغة 21 يومًا إلى حماية المستهلكين من تحصيل فائدة على الشراء قبل استحقاق الدفعة الشهرية.
أمثلة على فترات السماح
إذا كان لدى المستهلك رهن عقاري بتاريخ استحقاق في الخامس من كل شهر – وكان العقد ينص على فترة سماح مدتها خمسة أيام – فيمكن استلام الدفعة حتى اليوم العاشر من الشهر دون أن يتحمل المقترض أي عقبات. هذا مثال على فترة سماح لقرض في قرض عقاري.
تعد فترة السماح لعمليات الشراء ببطاقات الائتمان ظاهرة جديدة وقد تم تأسيسها بموجب قانون بطاقة الائتمان لعام 2009. قبل أن يدخل قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ، بدأ بعض المقرضين في فرض فائدة على المشتريات فور إجرائها.
حتى المستهلك الذي سدد عملية شراء جديدة بالكامل بحلول تاريخ الدفع التالي سيتم تحصيل فائدة منه حتى قبل استلام الفاتورة. يتضمن القانون شرطًا يتطلب من مصدري بطاقات الائتمان منح فترة سماح لا تقل عن 21 يومًا للمقترض لسداد الرسوم دون تكبد أي رسوم فائدة على الشراء.
والجدير بالذكر أن فترة السماح هذه لا تنطبق بالضرورة على السلف النقدية أو تحويلات الأرصدة. تم تفصيل شروط فترة المساح هذه في اتفاقية بطاقة الائتمان.
اعتبارات خاصة
سيتضمن أي عقد له فترة سماح أيضًا لغة تشرح ما سيحدث إذا لم يتم السداد بحلول نهاية تلك الفترة. يمكن أن تشمل الغرامات رسوم السداد المتأخر، أو رفع سعر الفائدة الجزائي، أو إلغاء أحد خطوط الائتمان. في الحالات التي يتم فيها رهن أحد الأصول كضمان، يمكن أن تؤدي العديد من المدفوعات الفائتة إلى الاستيلاء على الأصل من قبل المؤسسة المالية.
