ما هو الاحتيال؟
الاحتيال هو عمل خادع متعمد يهدف إلى تزويد الجاني بمكاسب غير مشروعة أو إنكار حق الضحية. تشمل أنواع الاحتيال الاحتيال الضريبي والاحتيال في بطاقات الائتمان والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الإفلاس. يمكن القيام بالنشاط الاحتيالي بواسطة فرد واحد أو عدة أفراد أو شركة تجارية ككل.
ملخص لأهم النقاط
- يشمل الاحتيال الخداع بقصد الكسب بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي على حساب شخص آخر.
- في المجال المالي، يمكن أن يتخذ الاحتيال أشكالًا عديدة بما في ذلك تقديم مطالبات تأمين كاذبة، والتلاعب بالبيانات المالية في الدفاتر المحاسبية، استراتيجية تضخيم السعر والإغراق الاحتيالية، وسرقة الهوية التي تؤدي إلى عمليات شراء غير مصرح بها.
- يكلف الاحتيال الاقتصاد مليارات الدولارات كل عام، ومن يُقبض عليهم يتعرضون للغرامات والسجن.
مفهوم الاحتيال
يشمل الاحتيال التمثيل الخاطئ للحقائق، سواء عن طريق حجب المعلومات المهمة عن قصد أو تقديم بيانات كاذبة لطرف آخر لغرض محدد هو الحصول على شيء ربما لم يتم تقديمه بدون الخداع.
في كثير من الأحيان، يكون مرتكب الاحتيال على دراية بمعلومات لا تملكها الضحية المستهدفة، مما يسمح للجاني بخداع الضحية. في جوهره، يقوم الفرد أو الشركة بالاحتيال بالاستفادة من عدم تناسق المعلومات؛ على وجه التحديد، أن تكلفة الموارد لمراجعة تلك المعلومات والتحقق منها يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي لخلق حافز للاستثمار الكامل في منع الاحتيال.
في الولايات المتحدة الأمريكية لدى كل من الولايات والحكومة الفيدرالية قوانين تجرم الاحتيال، على الرغم من أن الإجراءات الاحتيالية قد لا تؤدي دائمًا إلى محاكمة جنائية. غالبًا ما يتمتع المدعون العامون الحكوميون بسلطة تقديرية كبيرة في تحديد ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إلى المحاكمة ويمكنهم السعي للحصول على تسوية بدلاً من ذلك إذا كان ذلك سيؤدي إلى حل أسرع وأقل تكلفة. إذا تم إحالة قضية احتيال إلى المحاكمة، فقد تتم إدانة الجاني وإرساله إلى السجن.
الاعتبارات القانونية
بينما قد تقرر الحكومة أنه يمكن تسوية قضية احتيال خارج الإجراءات الجنائية، يجوز للأطراف غير الحكومية التي تدعي الضرر رفع دعوى مدنية. يجوز لضحايا الاحتيال مقاضاة الجاني لاسترداد الأموال، أو في حالة عدم حدوث خسارة مالية، يجوز لهم رفع دعوى لاستعادة حقوق الضحية.
يتطلب إثبات حدوث الاحتيال أن يكون الجاني قد ارتكب أفعالًا محددة. أولاً، يجب على الجاني تقديم إفادة كاذبة كحقيقة مادية. ثانياً، كان الجاني يعلم أن الأقوال غير صحيحة. ثالثًا، أن يكون لدى الجاني النية الجرمية لخداع الضحية. رابعًا، على الضحية إثبات أنها اعتمدت على الأقوال الكاذبة. وخامسًا، يجب أن يكون الضحية قد عانى من أضرار نتيجة التصرف بناءً على بيان كاذب متعمدًا.
أنواع الاحتيال المالي
تتضمن مخططات الاحتيال المتعلقة بالرهن العقاري الفردي الشائعة سرقة الهوية وتزوير الدخل / الأصول، بينما قد يستخدم المتخصصون في الصناعة عمليات الاحتيال في التقييم والقروض الجوية لخداع النظام. أكثر مخططات الاحتيال المتعلقة برهن المستثمر شيوعًا هي أنواع مختلفة من تقليب الممتلكات والاحتيال في الإشغال والاحتيال على المشتري.
يحدث الاحتيال أيضًا في صناعة التأمين. قد تستغرق المراجعة الدقيقة لمطالبة التأمين عدة ساعات لدرجة أن شركة التأمين قد تحدد أن هناك ما يبرر إجراء مراجعة سريعة بالنظر إلى حجم المطالبة. بمعرفة ذلك، يجوز للفرد تقديم مطالبة صغيرة عن خسارة لم تحدث بالفعل. قد تقرر شركة التأمين دفع المطالبة دون إجراء تحقيق شامل لأن المطالبة صغيرة. في هذه الحالة، تم إجراء احتيال في التأمين.
يصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الاحتيال في الأوراق المالية بأنه نشاط إجرامي يمكن أن يشمل الاحتيال الاستثماري عالي العائد، ومخططات بونزي، والمخططات الهرمية، ومخططات الرسوم المتقدمة، والاحتيال بالعملات الأجنبية، واختلاس الوسيط، استراتيجية تضخيم السعر والإغراق الاحتيالية، والاحتيال المتعلق بصناديق التحوط، والتداول في وقت متأخر من اليوم. في كثير من الحالات، يسعى المحتال إلى خداع المستثمرين من خلال التحريف والتلاعب بالأسواق المالية بطريقة ما. تتميز هذه الجرائم بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة، وحجب المعلومات الأساسية، وتقديم نصائح سيئة عن قصد، وتقديم معلومات داخلية أو التصرف بناءً عليها.
عواقب الاحتيال المالي
يمكن أن يكون للاحتيال تأثير مدمر على الأعمال التجارية. في عام 2001، تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة للشركات في شركة إنرون للطاقة ومقرها الولايات المتحدة. استخدم المسؤولون التنفيذيون مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء الصحة المالية للشركة، بما في ذلك التعتيم المتعمد على الإيرادات وتحريف الأرباح. بعد الكشف عن عملية الاحتيال، شهد المساهمون انخفاض أسعار الأسهم من حوالي 90 دولارًا إلى أقل من دولار واحد في أكثر من عام بقليل. تم القضاء على حقوق الملكية لموظفي الشركة وفقدوا وظائفهم بعد إعلان إفلاس إنرون. كانت فضيحة إنرون الدافع الرئيسي وراء اللوائح الموجودة في قانون Sarbanes-Oxley الذي تم تمريره في عام 2002.
