أبرمت شركة بتروفاك المحدودة لخدمات النفط في المملكة المتحدة صفقة مع مكتب مكافحة الاحتيال الجسيم في المملكة المتحدة وتعتزم الاعتراف بالذنب في سبع تهم تتعلق بالفشل في منع الرشوة بين عامي 2011 و2017.

وقالت بتروفاك إن الرسوم تتعلق بموظفين سابقين يقدمون أو يدفعون إلى وكلاء فيما يتعلق بالمشاريع الممنوحة بين عامي 2012 و2015 في العراق. وقالت في بيان إن جميع الموظفين المتورطين في التهم تركوا العمل.

وقفزت أسهم بتروفاك بأكثر من 22٪ في تعاملات لندن بعد الإعلان.

وقال مكتب مكافحة الجرائم المنظمة إنه من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة ساوثوارك كراون في 27 سبتمبر حيث ستقر بتروفاك بالذنب. كما سيتم تحديد العقوبة المالية من قبل المحكمة.

وقال رينيه ميدوري، رئيس شركة بتروفاك: “كانت هذه فترة مؤسفة للغاية في تاريخ بتروفاك. نحن ملتزمون بضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.”

في وقت سابق من هذا العام، أقر مسؤول تنفيذي كبير سابق في الشركة بالذنب في ثلاث تهم رشوة إضافية تتعلق بنحو 3.3 مليار دولار من العقود الممنوحة. أقر ديفيد لوفكين، وهو مواطن بريطاني ورئيس المبيعات العالمي السابق في وحدة بتروفاك الدولية، بالذنب في فبراير 2019 في 11 تهمة رشوة، وبذلك يصل المجموع إلى 14 تهمة.

بتروفاك هي واحدة من أكبر مزودي الخدمات لمنتجي النفط والغاز، حيث تساعد في تخطيط وإنشاء وتشغيل المرافق مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. انخفض سعر سهم الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها بشكل كبير منذ ظهور مزاعم الرشوة لأول مرة في عام 2016.

اقرأ أيضاً الأسهم السعودية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2008 مقارنة بأرباح النفط.

ا.لمصدر: بلومبيرغ.