قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون إن من المتوقع أن تصدق فيتنام التي يحكمها الشيوعيون هذا العام على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حرية إنشاء نقابات العمال، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر النزاعات التجارية لكنها من المرجح أن تثير قلق بعض الشركات الأجنبية.

وسيكون هذا الإجراء الذي طال انتظاره خطوة رسمية كبيرة في الدولة التي يحكمها حزب واحد والتي تخضع لسيطرة مشددة حيث تعمل النقابة الوطنية الوحيدة القائمة ضمن هيكل الحزب الشيوعي، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف ومتى سيتم تطبيق الاتفاقية فعليا بمجرد التصديق عليها. .

ويعتمد مركز التصنيع في جنوب شرق آسيا، والذي يعد موطنا لمصانع الشركات العالمية بما في ذلك سامسونغ للإلكترونيات (Samsung) وإنتل (Intel) وفوكسكون (Foxconn) وكانون (Canon) بشكل كبير على التجارة، التي تجاوزت العام الماضي 160% من الاقتصاد المحلي البالغ 415 مليار دولار.

ويتعين عليها تطبيق معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق العمال لتجنب النزاعات حول “الإغراق الاجتماعي”، الذي يشير إلى ممارسة الدول للتنافس بشكل غير عادل مع الآخرين على تكاليف العمالة، بموجب اتفاقياتها التجارية بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي وشركائها في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت إنغريد كريستنسن رئيسة منظمة العمل الدولية في فيتنام – وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق العمال – لرويترز: “نحن واثقون من أن فيتنام ملتزمة بالتصديق على الاتفاقية رقم 87 في أقرب وقت ممكن”.

تم اعتماد الاتفاقية رقم 87 بشأن “الحرية النقابية وحماية حق التنظيم” في عام 1948 وهي أحد النصوص الأساسية التي تحمي حقوق العمل في جميع أنحاء العالم.

وفي اجتماع عقد في ديسمبر / كانون الأول مع خبراء أجانب، قال مسؤولو وزارة العمل الفيتنامية إن التصديق على الاتفاقية كان متوقعًا في أكتوبر / تشرين الأول 2024، وفقًا لدبلوماسي مقيم في هانوي. وأكد دبلوماسيون آخرون وجود خطط للتصديق على المعاهدة هذا العام.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الفيتنامي ووزارة العمل والاتحاد العام الفيتنامي للعمل وهو الاتحاد الوطني الوحيد في البلاد على طلبات التعليق.

وبعد عقد من المحادثات كان من المتوقع أن يصدق البرلمان على الاتفاقية العام الماضي قبل انتهاء الموعد النهائي المتفق عليه مع كندا في يناير / كانون الثاني. ومع فوات الموعد النهائي فإن لدى أوتاوا من الناحية النظرية حجة إضافية لطلب فرض عقوبات بموجب الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وقال متحدث باسم الحكومة الكندية إن كندا، التي تبلغ قيمة تجارتها مع فيتنام أكثر من 10 مليارات دولار، تراجع شكوى حول ما إذا كانت قوانين العمل الفيتنامية تمتثل لالتزامات CPTPP بشأن حقوق العمال.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى فيتنام جوليان غيرير إن الاتحاد الأوروبي الذي بلغت التجارة الثنائية مع هانوي ما يقرب من 65 مليار دولار في عام 2022 يرى أن التصديق على الاتفاقية رقم 87 وتعديلات القوانين ذات الصلة أمر “حاسم” للامتثال للاتفاقيات القائمة.

بعض الشركات غير سعيدة؟

ومع ذلك قال نغوين هونغ المتخصص في سلاسل التوريد بجامعة ريميت (RMIT) في فيتنام: “إذا أدى التصديق إلى مزيد من القوة الحقيقية للنقابات العمالية، فقد تكون بعض الشركات غير سعيدة”، محذرًا من أن ذلك قد يؤثر على الاستثمار الأجنبي بما في ذلك من سامسونغ (Samsung) أكبر مستثمر في البلاد.

إن حرية التأسيس “ستؤدي إلى انتشار غير منظم للنقابات” وتدهور العلاقات الصناعية، وفقًا للملاحظات التي اطلعت عليها رويترز في خطاب ألقاه عام 2016 نائب رئيس سامسونغ (Samsung) بانج هيون وو السابق في فيتنام. وذكرت الملاحظات أن آراء بانج لا تعكس آراء سامسونغ (Samsung).

وقالت سامسونغ (Samsung) في بيان إنها ملتزمة بالاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية وتؤيد “حماية عمل موظفينا وحقوق الإنسان كقيمة إرشادية لدينا”.

تعتزم فيتنام رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال بنسبة 6% في يوليو / تموز، بعد زيادات أخرى في الماضي. وستزيد أيضًا اعتبارًا من هذا العام الرسوم المفروضة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بموجب اتفاق ضريبي عالمي جديد.

وقالت فيفي وي التي تقود شركة الاستشارات الاستثمارية ديزان شيرا آند أسوشيتس (Dezan Shira & Associates) في فيتنام إنها لا ترى أي تأثير كبير على مصالح المستثمرين الأجانب من تعزيز حقوق النقابات أو زيادة الأجور.

وأضافت أن فيتنام “لا تضع نفسها على أنها الخيار الأرخص” لكنها لا تزال قادرة على جذب الاستثمارات حتى بعد الزيادات الأخيرة في الرواتب.

اقرأ أيضًا انتعاش سوق الأسهم أكبر من صعود إنفيديا وأسهم التكنولوجيا

المصدر: رويترز