خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت للمرة الثانية في أقل من عامين بعد أن أدى انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق إلى الضغط على التوقعات المالية للدولة الخليجية.

تم خفض التصنيف الائتماني السيادي بمقدار مستوى واحد إلى A + من AA-، خامس أعلى مستوى استثماري، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة. صنفت ستاندرد آند بورز الكويت الآن بمعدل درجتين أقل من تصنيفات فيتش وعلى قدم المساواة مع وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي خفضت تقييمها الخاص للبلاد العام الماضي للمرة الأولى. نظرة ستاندرد آند بورز للكويت سلبية.

ووفقًا لمحللي ستاندرد آند بورز: “يعكس خفض التصنيف الافتقار المستمر إلى استراتيجية تمويل شاملة على الرغم من العجز الكبير المستمر للحكومة المركزية. نحن نعتبر أن هذه التأخيرات المستمرة قد تجعل الكويت في نهاية المطاف أكثر عرضة للصدمات المحتملة في شروط التبادل التجاري في المستقبل.”

خفضت وكالة التصنيف التصنيف السيادي في مارس 2020، مشيرة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل جوهري. على الرغم من أن النفط الخام انتعش هذا العام إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل، إلا أن التأخير في القوانين المقترحة التي من شأنها أن تسمح للحكومة بالاقتراض أو الانسحاب من صندوق الأجيال القادمة البالغ 700 مليار دولار قد ترك الخزانة تعاني من ضائقة مالية وسط زيادة الإنفاق خلال الوباء وتأخر الإصلاحات.

سينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.5٪ فقط بالقيمة الحقيقية في عام 2021، بعد انكماش بنسبة 8.9٪ العام الماضي بسبب تخفيضات إنتاج النفط والآثار الوبائية، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز. وتتوقع أن يبلغ متوسط عجز الحكومة المركزية في الكويت 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021-2024.

لم تكن الحكومة الكويتية قادرة على الاقتراض منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017، مما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام بدلاً من ذلك. الأصول السائلة هناك على وشك النضوب، مما اضطر وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير أخرى لتلبية احتياجات الإنفاق.

اقرأ أيضاً أقدم صندوق ثروة في العالم يتوسع ليحصد موقع في المراكز الثلاثة الأولى.

المصدر: بلومبيرغ.