وجد استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم في قطاع التجزئة في الهند قد تراجع على الأرجح في يوليو / تموز بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، لكنه ظل أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به وفق رؤية بنك الاحتياطي الهندي للشهر السابع على التوالي.

انخفضت أسعار المواد الغذائية – التي تمثل ما يقرب من نصف سلة مؤشر أسعار المستهلك – الشهر الماضي. لكن الجزء الأكبر من التباطؤ جاء من انخفاض الأسعار الدولية والتأثير المتأخر للتدخلات الحكومية لخفض رسوم الاستيراد والقيود المفروضة على صادرات القمح.

لا تزال آفاق التضخم على المدى القريب غير مؤكدة إلى حد كبير حيث أن الطبيعة غير المتكافئة للرياح الموسمية هذا العام وضعف العملة الهندية الروبية قد يضعفان فعالية تلك الجهود الحكومية لترويض ارتفاع أسعار المستهلك.

أظهر استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس / آب وشمل 48 اقتصاديًا أن التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك قد انخفض من 7.01٪ في يونيو / حزيران إلى 6.78% سنويًا على الأرجح في يوليو / تموز وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.

تراوحت التوقعات بين 6.40% و7.10% للبيانات، والتي من المقرر إجراؤها في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش في 12 أغسطس / آب.

وقال ميغيل تشانكو كبير الاقتصاديين الناشئين في آسيا في بانثيون ماكرو إيكونوميكس (Pantheon Macroeconomics): “أسعار الغذاء والطاقة تتراجع بشكل هامشي إلى حد ما، حتى مع وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها التاريخية في الأسابيع الأخيرة. قد يظل (التضخم) ثابتًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنه لن يكون أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن”.

وأظهر الاستطلاع أن تضخم أسعار الجملة شهد تراجعا إلى 14.20% في يوليو / تموز من 15.18% في يونيو / حزيران.

في حين أن التأثير المتأخر من خفض ضرائب الوقود ساعد في كبح ضغوط الأسعار إلى حد ما، فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار المستهلكين بنفس الوتيرة القوية في الأشهر المقبلة.

تبع البنك المركزي الهندي بشكل متأخر العالم في رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.40%، مما جعلها أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، مع توقع المزيد من زيادات الأسعار.

حذر الحاكم شاكتيكانتا داس من أن ارتفاع تكلفة الظروف المعيشية باستمرار يمكن أن يترجم إلى ارتفاع الأجور والتضخم، والذي من غير المرجح أن يقع ضمن الحد الأقصى للنطاق المستهدف حتى ديسمبر / كانون الأول.

ويتماشى ذلك تقريبًا مع استطلاع منفصل أجرته رويترز أظهر أن التضخم سيبقى فوق المستوى المستهدف حتى أوائل العام المقبل.

وقال ميتول كوتيتشا رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في تي دي للأوراق المالية (TD Securities): “نعتقد أن بنك الاحتياطي الهندي سيواصل رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. نتوقع ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر / أيلول، يليه ارتفاع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر / كانون الأول 2022”. وقد أشار كوتيتشا إلى المخاطر التي حذر منها الحاكم داس ومنها بقاء التضخم فوق النطاق المستهدف لبضعة أشهر أخرى.

اقرأ أيضاً رغم تشكيك المحللين معظم المقاطعات الصينية تتمسك بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي

المصدر: رويترز