تهدف الهند إلى تشديد قواعد التدقيق على عمليات الاندماج والاستحواذ بموجب التشريع المقترح الذي قد يؤثر بشكل خاص على شركات التكنولوجيا العالمية التي تقوم بالكثير من الأعمال هناك.

يُعد الاقتراح جزءًا من إصلاح شامل لقانون المنافسة الهندي في مشروع قانون عُرض على البرلمان يوم الجمعة ويمكن إقراره في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.

بموجب القانون الحالي، تقوم لجنة المنافسة الهندية (CCI) بمراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتجاوز عتبات الأصول أو حجم الأعمال.

لكن العديد من الصفقات عالية القيمة بين شركات التكنولوجيا التي لها وجود كبير في الهند قد أفلتت من التدقيق لأن الشركات المعنية لديها أصول قليلة ودوران منخفض هناك.

يقول المحامون أن استحواذ فيسبوك (Facebook) على واتس آب (WhatsApp) في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، على سبيل المثال، لم يتطلب تصريحًا من لجنة المنافسة الهندية حتى مع اعتبار واتس آب (WhatsApp) الهند سوقًا رئيسيًا.

يقترح مشروع القانون أن جميع الصفقات التي تزيد قيمتها عن 20 مليار روبية (250 مليون دولار) يجب أن تخضع لتدقيق مكافحة الاحتكار إذا كان للشركات عمليات تجارية كبيرة في الهند.

قالت أنيشا تشاند الشريكة المتخصصة في قانون مكافحة الاحتكار في شركة المحاماة كايتان وشركاه (Khaitan & Co) الهندية: “يسعى اختبار قيمة الصفقة الذي تمت مناقشته بشدة إلى اجتذاب تدقيق في المعاملات لأن الأطراف لا تفي بحدود الأصول التقليدية ودوران الأعمال، لا سيما في مجال التكنولوجيا”.

وأضافت: “إذا تم إقراره بالشكل الحالي، فمن المحتمل أن يؤدي التعديل القادم إلى قفزة في (عدد) المعاملات خاصة في أسواق العصر الجديد لتتطلب الموافقة المسبقة”.

قالت شركة استشارات السياسة العامة كوان أدڤيزري (Koan Advisory) في مذكرة يوم الجمعة أن حدود قيمة الصفقة الخاضعة للتدقيق تتماشى مع لوائح مكافحة الاحتكار في ألمانيا والنمسا.

لم ترد لجنة المنافسة الهندية على طلب للتعليق.

ستحدد اللوائح الجديدة الصادرة عن لجنة المنافسة الهندية الإجراءات المتبعة لتحديد ما إذا كان لدى الكيان “عمليات تجارية كبيرة” في الهند، وفقًا لمشروع القانون الصادر بتاريخ 2 أغسطس / آب.

كجزء من تجديد قانون المنافسة، تقترح الحكومة أيضًا تقليل المهلة الزمنية للموافقة على عمليات الاندماج إلى 150 يومًا من 210 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يخطط لإدخال آلية للكيانات التي تسعى للتوصل إلى تسوية مع لجنة المنافسة الهندية، بحسب مشروع القانون.

اقرأ أيضاً ارتفاع عجز الحساب الجاري المصري بسبب التكاليف الناجمة عن الحرب الأوكرانية

المصدر: رويترز