تتجه البنوك نحو “نظام عالمي جديد”. تأتي هذه التوقعات من شركة الاستثمار كيه بي دبليو (KBW)، في إشارة إلى التغييرات الذي أعقب فشل فيرست ريبابليك بنك (First Republic Bank) وبنك سيليكون فالي (Silicon Valley Bank) وسيغنتشر بنك (Signature Bank). لم يكن أي منها كبيرًا بما يكفي للتأثير على الصناعة، ولكن بانهيارهم معًا، ربما يتشكل نظام جديد.

يقوم المستثمرون والمنظمون والشركات بإعادة تقييم تدفقات الودائع ودفاتر القروض والميزانيات العامة التي تتراجع عن معدلات الفائدة المرتفعة. تتغذى بعض الشركات على الاضطرابات، ومنها جي بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase) وفيرست سيتزيز بانكشيرز (First Citizens BancShares) ونيويورك كوميونيتي (New York Community Bancorp)، التي اقتنصت ودائع وأصول البنوك المنهارة بخصومات. لكن البنوك الإقليمية لم تخرج من دائرة الخطر، حيث تستمر شركات مثل باك ويست (PacWest) في خسارة الودائع، والتي انخفضت بنسبة 9.5% في الأسبوع الماضي.

ستكون الأشهر الـ 12 المقبلة صعبة، لكن هناك فرصًا في الأسهم قد تكون منخفضة بشكل غير ملائم. تحت ضغط رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتعرض البنوك لخسائر فادحة في الأوراق المالية “الآمنة” مثل سندات الخزانة وتتراجع عن القروض. مصدر قلق آخر هو الخسائر في العقارات التجارية. إذا دخل الاقتصاد في ركود، فإن تقديرات الأرباح ستنخفض أثناء إعادة البنوك بناء رأس المال والاحتياطيات، بينما سيتضاءل نمو القروض.

يمثل التنظيم أيضًا عبء زائد على المشهد، حيث يقوم المشرفون الفيدراليون في الولايات بالتحقيق في الإخفاقات – بما في ذلك إخفاقاتهم – ومحاولة سد الثغرات الرقابية. تواجه البنوك الكبرى رسوم تأمين أعلى من مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، حيث أنفقت الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع 15.8 مليار دولار لإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم من البنوك المنهارة. وتخطط الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع الآن لفرض رسوم خاصة على الودائع غير المؤمن عليها التي تزيد عن 5 مليارات دولار، بهدف جمع ما يقرب من 16 مليار دولار بدءًا من العام المقبل. ومن المتوقع أن تدفع البنوك الكبيرة التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار 95% من التكلفة.

يقول كريستوفر ماكغراتي رئيس أبحاث البنوك الأمريكية في كيه بي دبليو (KBW): “في النهاية، ستتعافى الأسواق، وسيتم استعادة الثقة”. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يرفع الضباب عن اللوائح التنظيمية. كما يقول أن التقييمات تبدو جذابة، لكن هناك اعتبارات أكثر أهمية منها العبء التنظيمي والتوقعات الاقتصادية.

المشهد المصرفي الجديد

هناك ملامح بدأت تتشكل في القطاع. أحدها هو أن جيه بي مورغان (JPMorgan) وعدد قليل من الشركات العملاقة الأخرى ستستفيد. ظلت البنوك التي تزيد أصولها عن 250 مليار دولار منذ فترة طويلة تحتفظ بقواعد اختبار إجهاد ومتطلبات رأس مال أكثر صرامة من تلك الموجودة في فئة البنوك الأدنى منها بقليل. لقد أدى ذلك بشكل فعال إلى إزالة مخاطر الأوراق المالية العملاقة ومحافظ الأصول، مما مكن هذه البنوك الكبيرة من تحمل ضغط معدلات أعلى بشكل أفضل من البنوك الصغيرة التي انتهى بها الأمر إلى تحمل المزيد من مخاطر أسعار الفائدة.

تشير اتجاهات الودائع إلى أن العمالقة سيستفيدون من الرحلة نحو االاستقرار، حيث أعلنت شركة جيه بي مورغان (JPMorgan) عن زيادة قدرها 50 مليار دولار في الودائع في مارس / آذار، قبل استحواذها على فيرست ريبابليك (First Republic) في أوائل مايو / أيار. وزادت ودائعها بنسبة 2% في الربع الأول لتصل إلى 2.38 تريليون دولار.

ومع ذلك، فقد جيه بي مورغان (JPMorgan) الودائع مثل البنوك الأخرى خلال معظم العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لا يدفع فائدة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير مثلما يفعل مع صناديق سوق المال على سبيل المثال. انخفضت ودائع جيه بي مورغان (JPMorgan) بما يقرب من 200 مليار دولار عن الربع الأول من عام 2022. لقد كان ذلك بطيئًا على مستوى الصناعة، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الأموال الفيدرالية من حوالي صفر إلى حوالي 5%.

قال محللون في بنك الاستثمار هوفد غروب (Hovde Group) في مذكرة: “من مستوى عالٍ للغاية، لم تشهد مساحة البنك مثل هذه التدفقات الخارجة للودائع، سواء بإجمالي الدولارات أو بنسبة مئوية، مما حدث خلال العام الماضي”. لاحظ المحللون أن البنوك الكبرى لديها الكثير من وسائد الأصول. ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت البنوك الصغيرة قد عادت إلى وضعها الطبيعي أو إذا كانت أسهمها قد هبطت إلى أدنى مستوى.

يثير انهيار البنوك قلقًا آخر وهو أن البنوك تتعرض لخسائر غير محققة على الأوراق المالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، وفقًا لأميت سيرو أستاذ المالية بجامعة ستانفورد الذي يقدر أن حوالي 10% من البنوك لديها خسائر غير محققة تتخطى خسائر بنك سيليكون فالي (SVB). ستكون معظم هذه الخسائر في سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري المدعومة من الوكالات والتي فقدت قيمتها جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

من الناحية المثالية، لن تضطر البنوك إلى بيع السندات بخسارة، وستحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق لتحصل على 100 سنت على الدولار. يوفر الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة تسهيلات سيولة طارئة يمكن أن تساعد البنوك على تجنب مصير بنك سيليكون فالي (SVB) والآخرين الذين واجهوا عمليات هروب للودائع ناجمة جزئيًا عن الإفصاح عن الخسائر في حيازات السندات.

هناك مشكلة واحدة لن تختفي على المدى القريب وهي العقارات التجارية. تتراجع البنوك بشكل حاد عن القروض العقارية وسط انخفاض الأسعار على نطاق واسع وضعف العقارات المكتبية، حيث تشير الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى معدل شغور قياسي في المكاتب بلغ 12.9% مقارنة مع 12% في العام السابق.

قال الاحتياطي الفيدرالي في تقرير حديث له أن البنوك لديها ديون عقارية تجارية غير مسددة بنحو 2.2 تريليون دولار. إن أكثر من 70% من البنوك التي لديها أصول تقل عن 100 مليار دولار مشاركون كبار في قروض الأعمال التجارية والسيارات والبناء محليًا. يقول المحللون أنه إذا استمرت تلك المناطق في التراجع عن الائتمان، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد بقدر زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية.

على صعيد آخر، عقد المشرعون جلسات استماع حول دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في انهيار بنك سيليكون فالي (SVB). قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير حديث أن فشل بنك سيليكون فالي (SVB) كشف عن ثغرات تنظيمية بما في ذلك الرقابة التي تفتقر إلى القوة والإلحاح.

هناك ثغرة أخرى في اختبار الضغط ومتطلبات رأس المال. تخضع البنوك التي تزيد أصولها عن 250 مليار دولار للمعايير الدولية بشأن الرقابة وقواعد رأس المال، نظرًا لأنها تعتبر ذات أهمية عالمية على مستوى النظام. لكن القواعد أكثر تساهلاً بالنسبة للبنوك التي تقل عن هذا المستوى من الأصول بقليل، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ضغوط الصناعة. اقترح الاحتياطي الفيدرالي متطلبات جديدة للسيولة وإعداد التقارير للبنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار.

تحتاج اختبارات الإجهاد إلى إصلاح شامل أيضًا، حيث فشلت الاختبارات في قياس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في جميع السنوات باستثناء عامين منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي التدريبات بعد الأزمة المالية 2008-2009. تم اختبار قدرة البنوك على الصمود في فترة انخفاض معدلات التضخم وهبوط الأسعار وهو عكس ما يحدث اقتصاديًا اليوم.

تقول السلطة المالية في كاليفورنيا – والتي أشرفت على بنك سيليكون فالي (SVB) – أنها ستزيد من التدقيق في البنوك التي تزيد قيمة أصولها عن 50 مليار دولار. سيتم أيضًا تقييم الودائع غير المؤمنة عن كثب، إلى جانب الدور الذي قد تلعبه التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع خروج الودائع من البنك.

يتوقع المحللون في كيه بي دبليو (KBW) موجة من الاندماجات، خاصة بالنسبة للبنوك التي لديها أصول ضخمة في حدود 80 مليار دولار إلى 120 مليار دولار. وقالوا في مذكرة حديثة: “على المدى الطويل، نعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل جدًا من البنوك العاملة ضمن هذا النطاق من الأصول”.

كيف يمكن الاستثمار في ظل هذه الاضطرابات؟

قد يؤدي البيع إلى تحقيق أرباح للمستثمرين الراغبين في الصمود خلال فترة الانكماش. لقد انخفض القطاع بأكثر من 25% هذا العام، وحتى إذا حدث الركود في عام 2024، فلا يزال بإمكان البنوك الإقليمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة تحقيق عوائد بنسبة 15% على الأسهم العادية الملموسة وفقًا لتقديرات إريكا نجاريان المحللة في يو بي إس (UBS). بالنسبة للبنوك الكبيرة، ستقتطع الرسوم الجديدة للهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع متوسط ​​4% من الأرباح في عامي 2024 و2025، على الرغم من أنها لن تسبب سوى “ألم متواضع”.

يشير مايلز لويس أحد منتقي الأسهم في القطاع المالي في شركة رويس إنفستمنت (Royce Investments)، إلى أن القيم الدفترية الملموسة في كثير من الحالات أقل مما كانت عليه في الأزمة المالية. ويضيف أنه من غير المرجح أن تمس اللوائح الجديدة التي تستهدف البنوك الأكبر حجمًا البنوك الصغيرة بطريقة مادية.

أحد الأسهم التي يحبها لويس هو سهم بنك يونايتد (BankUnited) الإقليمي. يتمتع هذا البنك الإقليمي الذي يقع في الساحل الشرقي بحضور كبير في فلوريدا ونيويورك، ويمكن أن يستفيد من زوال سيغنتشر (Signature) من خلال الحصول على حسابات تجارية إضافية. انخفض السهم بنسبة 51% هذا العام بسبب مخاوف من هروب الودائع، مما جعل قيمته الدفترية الملموسة تصل إلى 50%. يعتقد لويس أن السهم سوف ينتعش ويتوقع أن يقوم البنك بتغطية أرباحه، حيث حقق مؤخرًا عائدًا يبلغ 6.5%.

يفضل لويس كذلك فالي ناشونال (Valley National Bancorp). لقد كان هذا البنك أحد المزايدين على بنك سيليكون فالي (SVB)، مما يدل قوته المالية. يتم تداول الأسهم أيضًا بحوالي نصف القيمة الدفترية وبنسبة 6.5%.

تأتي 70% من ودائع هوم بنك شيرز أوف كنواي (Home BancShares of Conway, Ark) من فلوريدا وتكساس، وهي ولايات تتمتع باقتصاديات صحية ونمو سكاني. يتم تداول أسهم هذا البنك أعلى بقليل من القيمة الدفترية عند حوالي 20 دولارًا للسهم، مما يجعله مرشحًا لعمليات الاستحواذ.

قام ستيفن أليكسوبولوس المحلل المصرفي في جيه بي مورغان (JPMorgan) بترقية أسهم ويسترن أليانس (Western Alliance Bancorp) وزيونز (Zions Bancorp) وكوميركا (Comerica) إلى زائدة الوزن (توصية بالشراء). لقد وقعت هذه البنوك جميعًا في العاصفة الإقليمية، مما أدى إلى انخفاض أسهمهم. لكن أليكسوبولوس يقول “لن يتطلب الأمر الكثير لرؤية إعادة تقييم إيجابية كبيرة على المدى المتوسط”، في إشارة إلى التنقيحات التصاعدية للتقييمات.

أما الفائز اكبير فهو جيه بي مورغان (JPMorgan)، والذي أضاف 103.9 مليار دولار من الودائع من فيرست ريبابليك (First Republic)، مما رفع إجماليه إلى أعلى من 10% من إجمالي الولايات المتحدة. أضاف البنك نشاطًا استشاريًا للعملاء الأثرياء، وقال أن الصفقة سترفع صافي الدخل بمقدار 500 مليون دولار سنويًا. حقق البنك 12.6 مليار دولار في صافي الدخل في الربع الأول.

يتم تداول السهم بـ 9.5 أضعاف الأرباح المقدرة لمدة 12 شهرًا، وبخصم 20% من متوسط ​​الخمس سنوات. مثل البنوك الأخرى، يجب أن يرتفع عند وجود إشارات على بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. كما يمكن للمستثمرين الحصول على عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.9% أثناء انتظارهم الأيام الأفضل في المستقبل.

اقرأ أيضًا واردات الصين تتخلف بشكل كبير عن التوقعات

المصدر: بارونز