من المقرر أن تدرس المفوضية الأوروبية – وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – طلبًا لتمديد ضمان بنسبة 25% على مجموعة من واردات الصلب. تشير التقارير إلى أن المفوضية الأوروبية تلقت طلبًا من 14 دولة عضوًا في الكتلة المكونة من 27 عضوًا في 12 يناير / كانون الثاني. ويهدف هذا الطلب إلى تحديد ما إذا كان تمديد الإجراء الوقائي الحالي وجدوله الزمني المحتمل سيكون ضروريًا.

وقالت المفوضية الأوروبية في نشرة بتاريخ 16 فبراير / شباط: “يحتوي الطلب على أدلة كافية تشير إلى أن الإجراء الوقائي لا يزال ضروريًا لمنع أو علاج الأضرار الجسيمة وأن المنتجين في الاتحاد يتكيفون. بشكل خاص، يحتوي الطلب على معلومات تتعلق بالأداء السلبي لبعض مؤشرات الإصابة الرئيسية ووجود ضغوط كبيرة ومستمرة على الواردات من دول ثالثة”.

تنطبق الإجراءات على واردات الصفائح والشرائط المدرفلة على الساخن والبارد، والألواح الكهربائية والمطلية، والألواح غير القابلة للصدأ، والصفائح المقصدرة والألواح والقضبان التجارية، والأقسام والمنتجات الأنبوبية الكربونية وغير القابلة للصدأ وقضبان الأسلاك، ومنتجات السكك الحديدية وألواح الأساسات. وفرضت المفوضية الأوروبية الرسوم في البداية في الأول من فبراير / شباط 2019. وظلت الدول الخاضعة للحصص كذلك لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو / حزيران 2021.

ومع ذلك، وبعد تحقيق مراجعة مطول، مددت المفوضية الأوروبية التدابير الوقائية لمدة ثلاث سنوات إضافية. وحذرت المفوضية الأوروبية من أنه “إذا تم رفع هذه الإجراءات، فإن الصناعة النقابية ستواجه طوفانًا من الواردات سيكون له تأثير سلبي للغاية على أدائها الاقتصادي. علاوة على ذلك، يتضمن الطلب أمثلة تتعلق بالتعديلات التي أجراها منتجو الاتحاد. واعتبرت اللجنة أن المعلومات المقدمة، بما في ذلك المصادر والأدلة الداعمة، تشكل أساسًا كافيًا لبدء التحقيق”.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد دلائل تذكر على أن الولايات المتحدة تخطط لإزالة إجراءات المادة 232 الخاصة بواردات الصلب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الضمانات لا تنطبق إذا كانت أي منتجات منشؤها دولة نامية عضو في منظمة التجارة العالمية تتجاوز 3%. وحذرت المفوضية الأوروبية أيضًا من أن هذا مشروط بما إذا كانت الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تقل حصتها من الواردات عن 3% لا تمثل مجتمعة أكثر من 9% من إجمالي واردات المنتج المعني إلى الكتلة.

ونقلت مصادر عن المفوضية الأوروبية قولها إن “المفوضية ستقوم بالتالي بمراجعة ما إذا كانت الواردات من أحد الأعضاء الناميين في منظمة التجارة العالمية قد تجاوزت عتبة 3% في الفترة ذات الصلة (أي عام 2023)، وإذا لزم الأمر، تحديث قائمة البلدان النامية التي هم أعضاء في منظمة التجارة العالمية وينبغي إدراجهم في نطاق الإجراء أو استبعادهم منه.

ولم يتفاجأ أحد المشاركين في السوق بخطط تمديد التدابير الوقائية. وقال هذا المصدر لميتال ماينر (MetalMiner): “من المتوقع تمامًا من السوق أن يكون لديهم عامين آخرين كحد أقصى للاحتفاظ بهذا الإجراء باعتباره إجراءً “مؤقتًا”، حيث يمكن أن يصل إلى ثماني سنوات كحد أقصى. وتستمر حتى 30 يونيو / حزيران 2026، في حين أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ستبدأ في 1 يناير / كانون الثاني 2026، وتغطي أي فترة دون إجراءات”.

وينص قانون آلية تعديل حدود الكربون على فرض تعريفة جمركية على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات كثيفة الكربون، مثل الصلب والأسمنت وبعض أشكال الكهرباء. ومن المقرر أيضًا أن تقدم المملكة المتحدة نظام آلية تعديل حدود الكربون الخاص بها بدءًا من عام 2027.

اقرأ أيضًا البداية الصعبة جعلت محادثات منظمة التجارة العالمية محدودة النتائج

المصدر: أويل برايس