أعلن بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) عن زيادة أرباحه ربع السنوية بنسبة 40%، حيث عززت أسعار الفائدة المرتفعة دخل البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة ومنحته الفرصة لرفع توقعات إيراداته.

يتوقع البنك نمو الدخل بنسبة 13% هذا العام، حيث كانت التوقعات السابقة قدرت معدل النمو عند 10%.

قال الرئيس التنفيذي للبنك بيل وينترز في بيان يوم الأربعاء: “نظل على ثقة بإمكانية تحقيق أهدافنا المالية لعام 2024”.

أظهر نمو الأرباح والتوقعات المحسنة من البنك أثر ارتفاع أسعار الفائدة على أرباح البنوك، حتى في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي بسبب تكاليف الطاقة المتقلبة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البنك – الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا – أن أرباحه القانونية قبل الضرائب ارتفعت إلى 1.39 مليار دولار في الربع المنهي في 30 سبتمبر / أيلول ارتفاعًا من 996 مليون دولار في العام السابق، ومقابل المتوسط الذي قدره 14 محللًا بمقدار 1.05 مليار دولار، وفقًا للبنك.

يعتمد ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) المتواجد في 59 سوقًا يعمل بها 85.000 موظف بشكل أساسي على جذب التدفقات التجارية بين أسواقه الرئيسية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، لكنه يفتقر إلى ثقل المنافسين الأكبر في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية.

حاول وينترز – الذي تولى المنصب قبل سبع سنوات – استعادة النمو من خلال بناء محفظة من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، بعد إصلاح الميزانية العامة للبنك وإلغاء آلاف الوظائف في وقت مبكر من فترة ولايته.

ومع ذلك، فقد انخفض سعر سهم الشركة بنحو 45% خلال فترة إدارته، على الرغم من ارتفاعه بنحو 24% حتى الآن بدايةً من العام الجاري متفوقًا على أقرانه.

وقال وينترز: “كان أداؤنا هذا العام قوياً، كما أن وتيرة التعافي الاقتصادي في العديد من أسواقنا كانت مشجعة، على الرغم من وجود بعض الضغوط الركودية المتزايدة في بعض الأسواق الغربية”.

قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتشديد السياسة النقدية هذا العام لاحتواء التضخم المتصاعد.

عادة ما يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى تعزيز أرباح البنوك، حيث يمكنها جني المزيد من الفارق بين الإقراض والمبالغ التي يدفعونها للمدخرين، لكن الصورة الحالية يخيم عليها تهديدات بحدوث انكماش اقتصادي قد يتسبب في خسائر فادحة للمقرضين.

تضاعفت رسوم ضعف الائتمان القانوني لستاندرد تشارترد (Standard Chartered) لتصل إلى 227 مليون دولار عن العام السابق، مما يعكس الضعف في الاقتصادات الرئيسية. وتشمل الرسوم 130 مليون دولار بسبب الانكشاف على العقارات التجارية في الصين بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى.

اقرأ أيضًا ماركيتا للتكنولوجيا المالية تتوسع من خلال إطلاق خدمات مصرفية جديدة

المصدر: رويترز