لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هدف جديد حيث يتطلع إلى المضي قدمًا في خطته غير المسبوقة للتحول الاقتصادي: أكبر الشركات المدرجة في البلاد.

بعد ستة أسابيع من قوله إنه يتعين على الكيانات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو فقدان أعمالها، أعلن الأمير محمد، الثلاثاء أنه سيتم تشجيع الشركات من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إلى شركة المراعي لإنتاج الألبان على خفض أرباحها وإعادة توجيهها. عودة الأموال إلى الاقتصاد.

قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في نومورا لإدارة الأصول: “لقد رأينا الحكومة تستخدم عصا لجذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، والآن يستخدمونها على المستثمرين المحليين”. أنا لست من المعجبين بالتدخل الحكومي في القطاع الخاص، لكن السعودية لديها طرق محدودة لتحفيز الشركات، لذا فإن الشراكة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد في تشجيع المزيد من الاستثمار.

الرهانات عالية. تتضمن رؤية ولي العهد إنفاقًا مشتركًا للقطاعين العام والخاص بقيمة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة في محاولة لتنويع الاقتصاد الذي حصل على 54٪ من عائداته من النفط العام الماضي. وكل ذلك في وقت كان فيه الاستثمار الأجنبي المباشر جزءًا صغيرًا مما كان عليه من قبل، فإن عجز الميزانية يتضخم والأمة تكافح مع الآثار اللاحقة لتراجع أسعار النفط الخام العام الماضي وسط جائحة كوفيد 19.

ووافقت 24 شركة من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية والمراعي والاتصالات السعودية والشركة الوطنية للنقل البحري على الانضمام إلى الخطة باستثمار 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي، بحسب الأمير محمد. قال الأمير إن الشركات ستحصل على إعانات وستكون قادرة على الضغط من أجل تغييرات تنظيمية. لم تعلق أي من الشركات التي تم ذكرها حتى الآن على المبلغ الذي يمكنها استثماره من خلال الخطة.

نظرًا لغياب الإفصاح عن خطط الإنفاق، قد يواجه المستثمرون صعوبة في تحديد ما إذا كانت مشاركة الدولة في صنع القرار المؤسسي ستخلق قيمة في النهاية.

“يؤدي الإنفاق الرأسمالي إلى زيادة النمو طويل الأجل فقط إذا كان يتعلق بالمشاريع الإنتاجية التي تخلق القيمة والوظائف، وليس من الواضح أن الوعد بمزيج من الامتيازات أو الإعانات يجعل الاستثمارات الجديدة غير النفطية مقنعة لهذه الشركات” قال حسنين مالك. رئيس قسم الأبحاث في تيليمر في دبي. وأضاف: “المشكلة هي أن عدم القيام بأي شيء ليس خيارًا نظرًا للضغط الديموغرافي لخلق فرص العمل والاستنفاد النهائي لعائدات النفط.”

هذا هو نقص الإجراءات الذي ربما يحاول الأمير محمد معالجته. تمثل الرهون العقارية معظم نمو الإقراض من قبل البنوك السعودية للقطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع البنية التحتية الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن توزيعات الأرباح من قبل الشركات السعودية آخذة في الانخفاض بالفعل.

رد فعل جيد

مؤشر الأسهم السعودي سجل أعلى ارتفاع في عام تقريباً بعد الإعلان.

بلغ إجمالي عائد توزيعات الأرباح لمدة 12 شهرًا لمؤشر تداول لجميع الأسهم في المملكة العربية السعودية 2.45٪ اعتبارًا من يوم الأربعاء، أي حوالي نصف مستوى المدفوعات في ذروته عام 2009، عندما كان يحوم حول 5٪، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. ويقارن ذلك مع 1.9٪ لمؤشر الأسواق الناشئة القياسي لشركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (.MSCI Inc).

أخذ المستثمرون الإعلان بشكل إيجابي يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر “تداول” السعودي بنسبة 2.8٪. وصعد سهم أرامكو 2.7 بالمئة.

قالت المملكة العربية السعودية في فبراير / شباط إنها ستتوقف عن العمل مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة. وقال مسؤول في ذلك الوقت إن الإعلان كان يهدف إلى الحد من “التسرب الاقتصادي” وتعزيز خلق فرص العمل. تاريخيا ، خدم البلد من قبل مستشارين ومستشارين مقيمين في دبي أو البحرين المجاورة، حيث يتمتع الأجانب بنمط حياة أسهل.

الاستثمار الأجنبي المباشر يقبع تحت الأهداف الحكومية. قال الأمير محمد إنه يريد أن يرى أنها تتجاوز 500 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وارتفع العام الماضي بنسبة 20٪ إلى 5.5 مليار دولار، وهو ما يقل عن أهداف المملكة ولكنه خالف الانخفاض العالمي.

هدف 5 تريليون ريال للشركات الخاصة لا يزال يقزم ما يتصور الأمير محمد سيأتي من المستثمرين الأجانب.

ومع ذلك فإن الوتيرة البطيئة للاستثمار الأجنبي قد تساعد في تفسير الرغبة في جعل الشركات المحلية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد، كما قال جان فرانسوا سيزنيك، زميل بارز في المجلس الأطلسي لمركز الطاقة العالمي بواشنطن والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط.

وقال: “السعودية قلقة من أن الشركات الأجنبية لا تقفز عبر الأطواق للمجيء إلى البلاد. إنهم بحاجة إلى تقليل اعتماد الإنفاق على الدخل النفطي. كيف تفعل ذلك إذا لم يأت المستثمرون الأجانب؟ إحدى الطرق هي تشجيع القطاع الخاص المحلي على فعل المزيد”.

اقرأ أيضاً تحرك أو اخسر: الإنذار النهائي للشركات غير المستقرة في المملكة العربية السعودية.

المصدر: بلومبيرغ.