أعلنت الصين أنها ستفرض ضرائب على الخام عالي الكبريت، وهي خطوة قد تضر فنزويلا بشدة مع استمرارها في معاناتها من العقوبات الأمريكية وصناعة النفط المتداعية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن ما يصل إلى 400 ألف برميل في اليوم من النفط الفنزويلي يمكن أن تتضرر لأن قوانين الضرائب الصينية الجديدة تجعل من المستحيل على البلاد تصدير نفطها الخام إلى آسيا. اللوائح الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو ستجعل هوامش الربح على النفط الفنزويلي منخفضة للغاية بحيث لا تضمن مسار تصديرها الحالي.

لم تقم فنزويلا بتصدير النفط مباشرة إلى الصين منذ عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الأمريكية التي تواصل تقييد تصدير النفط في البلاد. ومع ذلك، كانت الصين تستورد النفط الفنزويلي عبر مصافي التكرير الماليزية، حيث يتم خلطه بزيت الوقود أو القار قبل أن تستمر في طريقها إلى الصين. يمكن أن تضيف القواعد الصينية الجديدة حوالي 30 دولارًا للبرميل إلى هذا “القار المخفف”، مما يجعله غير قابل للتطبيق اقتصاديًا. سيتم أيضًا فرض ضرائب على زيت الدورة الخفيفة (LCO) والعطريات المختلطة بموجب المخطط الجديد.

تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن حوالي 380 ألف برميل يوميًا من البيتومين المخفف كان يأتي إلى البلاد عبر ماليزيا بين يناير ومارس، وقد نشأ جزء كبير منه في فنزويلا.

في حين أن العقوبات لا تمنع الشركات غير الأمريكية صراحة من شراء النفط الفنزويلي، فقد تم تثبيطها بشدة. ومع ذلك، وبسبب الطلب المتزايد على النفط في الصين، فإن العديد من طرق الوصول البديلة هذه قد أغفلتها الولايات المتحدة إلى حد كبير.

صرحت وزارة المالية الصينية عن خلفية الإدخال الضريبي الجديد، “لقد استورد عدد قليل من الشركات كميات قياسية من هذه الأنواع من الوقود ومعالجتها في أنواع وقود رديئة الجودة تم تحويلها بعد ذلك إلى قنوات التوزيع غير المشروعة، مما يهدد اللعب في السوق العادلة و كما تسبب التلوث “.

ومن المتوقع أن تمهد الضرائب الجديدة الطريق لفرص لمصافي التكرير المحلية في الصين لزيادة العرض بالإضافة إلى تعزيز الأسعار مع استمرار زيادة الطلب على الوقود في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه مصافي النفط الصينية مستويات إنتاج أعلى في أبريل، مما يشير إلى انتعاش مستدام في معالجة الخام.

بينما تواجه فنزويلا تغييرات ضخمة في توقعاتها التصديرية بسبب الضرائب الصينية، يبدو أن الولايات المتحدة ستستمر في التنازل عن العقوبات المفروضة على العديد من الشركات الدولية التي تتخذ من فنزويلا مقراً لها، مما يسمح للعديد من الشركات بالاستمرار في التواجد في البلاد ضمن حدود.

من المتوقع أن تستمر الإعفاءات المسموح بها سابقًا لشركة النفط الكبرى شيفرون وشركات الخدمات شلمبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز ويذرفورد. سيسمح هذا للشركات بالحفاظ على أصولها طالما أنها لا تقوم بأنشطة الصيانة أو تدفع للموظفين المحليين.

من المتوقع أن يتم تجديد الإعفاءات لمدة ستة أشهر على الأقل في يونيو، وبعد ذلك يمكن لشركة شيفرون رفع النفط الفنزويلي، كما هو مذكور في تنازل مبكر. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يبدو أن فنزويلا تشكل تركيزًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لبايدن، مما يجعل هذا ممكنًا ولكنه غير مرجح.

يبدو أن فنزويلا عالقة إلى حد ما في حالة من الجمود، وغير قادرة على التقدم مع حلفاء الولايات المتحدة بسبب العقوبات الشديدة على قطاعها النفطي وغير قادرة على التصدير إلى الصين المستورد الرئيسي بسبب الضرائب الباهظة. في حين أن هناك إمكانية للمناورة في العام المقبل، حيث يضع بايدن استراتيجية سياسة خارجية أكثر وضوحًا، فإن المستقبل لا يزال مجهولاً بالنسبة للإمكانيات غير المستغلة لعملاق النفط في أمريكا اللاتينية.

اقرأ أيضاً تتطلع جي بي مورغان إلى 100 مليون دولار من عملية التحوط المرتبطة بصفقة أرامكو.

المصدر: أويل برايس.