قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء إن محافظ البنك المركزي رياض سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي، في إشارة إلى استمرار الدعم السياسي له رغم تحقيقات الاختلاس في الداخل والخارج.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي: “لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب”، مضيفًا أنه سينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في سويسرا وأماكن أخرى.
ونفى سلامة مرارًا ارتكاب أي مخالفات.
وقال الملياردير ميقاتي لرويترز إن التحقيقات ضد سلامة “تستخدم في السياسة”.
خضعت فترة ولاية سلامة كمحافظ لرقابة متزايدة منذ عام 2019 حيث بدأ انهيار لبنان المالي، الذي أدى إلى انخفاض العملة بنحو 95٪ وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر.
ولا يزال سلامة، الذي أشرف على النظام المالي لمدة ثلاثة عقود، يتمتع بالدعم السياسي من اللاعبين الأقوياء الآخرين في لبنان، ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري.
تخضع سلامة لتحقيق من قبل السلطات في أربع دول أوروبية على الأقل، بما في ذلك تحقيق سويسري بشأن مزاعم “غسيل أموال متفاقم” في البنك المركزي تنطوي على أرباح بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه رجا.
في نوفمبر / تشرين الثاني، قال سلامة إنه أمر بإجراء مراجعة للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الإعلام، وقد أظهر ذلك عدم استخدام أموال عامة لدفع الرسوم والعمولات للشركة التي يملكها شقيقه. ولم يعلق رجا سلامة علانية على هذه الاتهامات.
كما دعا ميقاتي إلى حوار وطني حول السياسة الخارجية وتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي.
ولم تجتمع حكومة ميقاتي، التي تهدف إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر / تشرين الأول، بسبب الخلاف حول التحقيقات في الانفجار الكارثي في ميناء بيروت العام الماضي.
وقال ميقاتي إنه لن يدعو إلى اجتماع قد يؤدي إلى تفكك الحكومة.
اقرأ أيضاً محركات أسواق الشرق الأوسط ليوم الخميس، المال والنفط والذهب.
0 تعليق