لقد أطلق عليها اسم سلة خبز الاتحاد السوفيتي، والآن قد تتمكن أوكرانيا أخيرًا من البدء في الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها الزراعية في عصر يبدو أن العالم في أمس الحاجة إليها.
في الأول من يوليو، سيسمح قانون جديد بشراء وبيع الأراضي الزراعية لأول مرة منذ عقدين. تقول الحكومة إن ظهور سوق عاملة يعني أن أحد أكثر الأماكن خصوبة على هذا الكوكب هو الخطوة الأولى نحو زراعة أكبر وأكثر كفاءة من خلال تعزيز الاستثمار.
إنه إصلاح طال انتظاره في بلد يعاني من الفساد والمصالح السياسية الراسخة. لكن له تداعيات تتجاوز أوكرانيا بعد أن ضررت جائحة فيروس كورونا الإمدادات الغذائية العالمية.
إن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يمثل أقل بكثير من وزنه على المسرح العالمي. إنها أكبر مصدر لزيت عباد الشمس ورابع أكبر ناقل للذرة وتسلم الحبوب إلى دول من المغرب إلى بنغلاديش وإندونيسيا. لكن غلة الذرة أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه في الولايات المتحدة والقمح أقل بحوالي الربع من الاتحاد الأوروبي.
يعود ذلك جزئيًا إلى إرث الحقبة الشيوعية. تم حظر بيع وشراء الأراضي في الحقبة السوفيتية، ثم تم حظرها مرة أخرى في عام 2001، بعد عقد من حصول أوكرانيا على استقلالها، بسبب مخاوف من أن يتم الحصول على جزء كبير منها من قبل فاحشي الثراء والأجانب. وقد أدى ذلك إلى إعاقة التنمية لأن المزارعين لم يتمكنوا إلا من استئجار قطع الأراضي، مما يعني أنهم لا يستطيعون استخدامها كضمان للحصول على الأموال من أجل التنمية.
قال أوليج نيفيفسكي، الأستاذ المساعد في كلية كييف للاقتصاد: “هذا الإصلاح حدث على نطاق عالمي، لأنه مهم ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للعالم بأسره. بينما يمثل للأوكرانيبن عائدات تصدير إضافية، أما بالنسبة لبقية العالم فهو طعام إضافي”.
اعتبارًا من الشهر المقبل، سيتم السماح لجميع الأفراد بشراء قطع أرض تمتد على مساحة تصل إلى 100 هكتار، كجزء من جهود الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإنعاش الاقتصاد المنهك. قدرت مدرسة كييف للاقتصاد أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا في السنوات المقبلة.
هذا مع زيادة كفاءة الزراعة وزيادة شفافية السوق، وفقًا لنيفيفسكي. وقال إن مالكي الأراضي سيستفيدون من سعر السوق، بينما سيحصل المزارعون على فرصة للتنويع في المحاصيل ذات الهامش الأعلى والحصول على فرص أفضل للحصول على التمويل.
تمتلك البلاد سوقًا محتملاً للأراضي الصالحة للزراعة يزيد عن 40 مليون هكتار، وهي مساحة تقارب مساحة ولاية كاليفورنيا، مع تلبية الصادرات للطلب المتزايد من أماكن مثل الخليج.
مكافأة الذرة
متوسط الغلة لبعض كبار المزارعين في العالم.
متوسط الغلة للفترة 2016-2020.
بالنسبة إلى إيغور هوسزوفسكي، محلل لوجستيات زراعية في كييف، إنها أيضًا فرصة للذهاب إلى حد ما لتصحيح خطأ تاريخي. كان جده الأكبر مزارعًا ثريًا يزرع القمح في الحقول الشاسعة بغرب أوكرانيا. ثم استولى السوفييت على الكثير من أراضيه لإنشاء مزرعة دولة جماعية في الأربعينيات. سيسمح له التغيير في القانون بشراء قطع أراضٍ تزرعها عائلته بمجرد زراعتها.
قال هوسزوفسكي، 37 عامًا: “هذه فرصة سانحة لي لاستعادة قطعة الأرض التي امتلكها أجدادي على الأقل. علاوة على ذلك، يدرك الجميع أن الصناعة الزراعية هي قاطرة الاقتصاد الأوكراني”.
رغم كل هذا التفاؤل، فإن أوكرانيا لديها سجل حافل بالفشل في الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها. تعاني البلاد من الفساد المستشري، وهو أمر وعد زيلينسكي بمعالجته عندما تولى السلطة في عام 2019. مثل روسيا، سمحت الخصخصة في التسعينيات لكبار رجال الأعمال الأقوياء في البلاد بانتزاع السيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد.
هناك قلق بين الأوكرانيين من أن الأرض يمكن أن تصبح الهدف التالي. يخشى ملاك الأراضي التعرض للخداع، وهناك قلق بشأن خطة الحكومة لفتح السوق للأجانب اعتبارًا من عام 2024.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة التصويت في أواخر أبريل أن غالبية المستجيبين يعتقدون أنه يجب وضع الخطط للاستفتاء – وسيصوت حوالي ثلثيهم ضدها.
قال تيم بينتون، مدير الأبحاث في المخاطر الناشئة في تشاتام هاوس بلندن وخبير أمن غذائي: “فيما يتعلق بإصلاح الأراضي، إذا تم ذلك باسم الفقراء ولكن لصالح الأغنياء، فسوف يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على المدى الطويل”.
ليس هناك شك في الإمكانات، إذا تم القيام به بشكل صحيح. سلط كوفيد الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي وتتطلع البلدان إلى تأمين كميات كافية. ارتفعت تكاليف الغذاء إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن بناءً على مؤشر شهري للأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تتناقض الأراضي الخصبة للغاية في أوكرانيا مع موارد الأراضي المتناقصة بسرعة في جميع أنحاء العالم. يُفقد حوالي 12 مليون هكتار كل عام بسبب التصحر والجفاف وحدهما، وهي مساحة يمكن أن تنتج 20 مليون طن من الحبوب.
كانت دول الخليج الغنية التي تعتمد على استيراد الغذاء، على وجه الخصوص، تراقب أوكرانيا عن كثب. تمتلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني التي تديرها الدولة شركة مريا (Mriya Agro Holding Plc)، وهي شركة زراعية. احتلت الزراعة مكانة بارزة كجزء من صفقات تعاون بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها بين أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة هذا العام.
تهدف البلاد إلى توفير الأمن الغذائي للإمارات وعدد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، حسبما كتب وزير الزراعة رومان ليشينكو في مدونة المجلس الأطلسي في مارس / آذار.
وقال: “في كل مرحلة من هذه العملية، سنعمل للتأكد من حماية الأوكرانيين من جشع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين. لن تغفل الحكومة أبدًا عن الفكرة المركزية القائلة بأن الأراضي الزراعية في أوكرانيا هي أعظم أصول الأمة.”
بالنسبة إلى هوزوفسكي، إنها فرصة للاستيلاء على قطعة مما يتوقع أن تكون صناعة مزدهرة في منطقة فولهينيا الغربية بأوكرانيا. يخطط هو وزوجته لشراء خمسة أو ستة هكتارات، على الرغم من أن هذا يمثل جزءًا بسيطًا من 40 أو نحو ذلك فقدهم أسلافه خلال نظام ستالين.
تتمثل إحدى الخطط في تحويل الاستحواذ إلى شركة زراعية صغيرة. في الوقت الحالي، يعد هذا استثمارًا في أحد الأصول التي يعتقد أنها لن تنخفض قيمتها أبدًا. وقال “بشراء قطعة أرض صغيرة، فإنك تنضم إلى نادي المستفيدين. طالما أن هذه الصناعة تتطور، فإنك تزداد ثراءً.”
اقرأ أيضاً تواجه روسيا اضطراب تجارة القمح الناجم عن ضريبة الصادرات المعقدة.
0 تعليق