أعرب وزير المالية المصري عن ثقته في قدرة بلاده على التأقلم إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص الحوافز الوبائية، وهي مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال محمد معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: “نحن نراقب عن كثب” كيف يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على تكلفة الاقتراض. وقال: “نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع”، مشيرًا إلى أكثر من 20 مليار دولار غادرت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد 19.

قال معيط: “يجب أن نكون مستعدين دائمًا”.

تتمتع السلطات المصرية بالكثير من الخبرة الحديثة في إدارة الأزمات، بعد أن أدى النقص الحاد في الدولار إلى خفض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. تبع ذلك قرض آخر للمساعدة في مواجهة الوباء.

عبء الدين

ساعد دعم صندوق النقد الدولي في جذب المستثمرين الذين يعشقون سعر الفائدة الحقيقي الذي يعد من أعلى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها بلومبيرغ. وبعد ذلك قاموا بضخ مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي.

لكن هذا النوع من الاستئناف كان له ثمن.

حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني في تقرير حديث من أن اعتماد مصر على الاقتراض قد تركها مع عبء خدمة ديون معوق يعد من أثقل العبء بين جميع الحكومات. وقالت إن السلطات بحاجة إلى الحصول على مزيد من التمويل من مصادر الأسهم إذا أرادت البلاد مواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

ارتفاع حقيقي

تمتلك مصر أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم.

وقلل معيط من شأن تلك المخاوف. وقال: “نحن نحتوي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في زمن كورونا”.

وقال معيط إن خدمة الدين شكلت 36 بالمئة من إنفاق الميزانية حتى يونيو حزيران انخفاضا من 40 بالمئة قبل عام وإن الحكومة تهدف إلى خفضها إلى 32 بالمئة بنهاية يونيو 2022. وقال إنها تعمل أيضًا على تحسين بيئة الاستثمار وتريد أن ترى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع التي “يمكن أن تكون جزءًا من نمونا الاقتصادي”، مما يساعد على خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وأوضح الوزير بعض الأهداف الرئيسية الأخرى:

• تهدف مصر إلى تسوية ديونها المحلية من قبل بنك يوروكلير (Euroclear Bank SA) ومقره بلجيكا في الربع الأول من العام المقبل، بدلاً من تاريخ نوفمبر المستهدف في وقت سابق. لا تزال بعض القضايا الفنية قيد المناقشة.
• تأمل مصر أيضًا في إدراج أوراقها النقدية “قريبًا” في مؤشر السندات الحكومية التابع لشركة جي بي مورغان (JPMorgan Chase & Co) للأسواق الناشئة، والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتتبع المقياس.

الأسواق الدولية

وقال معيط إن الأمة قد تصدر سندات مقومة بالدولار أو اليورو، وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء قبل انتهاء السنة المالية في يونيو (حزيران) المقبل. في العام الماضي، استغلت الأسواق الدولية مقابل 3.8 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار وباع 750 مليون دولار في أول سندات سيادية خضراء في المنطقة.

وقال إن مصر تأمل أيضًا في إصدار أول سندات صكوك سيادية لها في النصف الأول من عام 2022. “لم نقرر الحجم بعد، لكنه قد يتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار.”

صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للتواصل مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق لا يتضمن الاقتراض للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين، قال معيط إن التعامل مع الصندوق “سيستمر مهما كان الشكل”.

وقال معيط أيضا:

• تستهدف مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5٪ في السنة المالية الحالية و6٪ في العام المقبل.
• التركيز على المشاريع الضخمة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
• التضخم في مصر “مؤقت”. بمجرد أن يخف الارتفاع الحالي في الأسعار العالمية، “أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض وستعود الأمور إلى طبيعتها”.

اقرأ أيضاً ارتفاع الأسعار العالمي لوقف تخفيضات أسعار الفائدة في مصر.

المصدر: بلومبيرغ.