بقلم ميريت ماجدي

بمساعدة هارومي إشيكورا وطارق الطبلاوي وعبد اللطيف وهبة

نقلا عن موقع بلومبيرغ

24. ديسمبر 2020

تركت مصر أسعار الفائدة دون تغيير، مما أدى إلى توقف التيسير النقدي وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة من فيروس كورونا على الأسواق العالمية.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الخميس إنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪. وتوقع الخبراء الاقتصاديون الأربعة عشر الذين استطلعت وكالة بلومبرج آرائهم بعد أن خفضت السلطات أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس هذا العام.

إلى جانب الوباء، كان البنك المركزي يزن أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في نوفمبر إلى 5.7 ٪، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر. على الرغم من الارتفاع، فإن سعر الفائدة الحقيقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحتل المرتبة الثانية بعد ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها بلومبرج – وهو عامل رئيسي في جذب التدفقات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن متوسط التضخم في الربع الرابع من 2020 من المرجح أن يأتي دون المستوى المستهدف البالغ 6٪، مضيفة أن النمو الاقتصادي المصري “من المتوقع أن يتعافى وإن كان تدريجيًا، مع الإجراءات الهيكلية التي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي”.

العودة بالقوة

عادت الحيازات الأجنبية في ديون مصر إلى الظهور

ارتفعت الحيازات الخارجية في أذون وسندات الخزانة في البلاد إلى 24 مليار دولار في نوفمبر من 10.4 مليار دولار في نهاية مايو، لتتعافى بعد عمليات بيع مرتبطة بالفيروس في الربيع وشجعتها الاتفاقيات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وقد أصيب اثنان من المصادر الرئيسية الأخرى للعملة الأجنبية في مصر – السياحة وعائدات قناة السويس – من الوباء.

قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة، قبل القرار، إن السلطات لديها مجال لاستئناف التيسير النقدي في عام 2021، لكن “توقيت وحجم التخفيضات يعتمدان كليًا على التقلبات في الأسواق العالمية”.

وأضافت إن معدلات التضخم من المحتمل أن “تتأثر بالتأثيرات الأساسية غير المواتية المتعلقة بتطبيع معدلات التضخم الشهرية في عام 2021″، لكنها ستظل بحدود الهدف المتمثل بنسبة 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، للربع الرابع من عام 2022.