تقترب الصين من الكشف عن قانونها للاستقرار المالي، والذي يتضمن إنشاء صندوق لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، كجزء من جهودها الأوسع لمنع المخاطر المالية النظامية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

خضعت المسودة المنقحة لمشروع القانون لمراجعة ثانية من قبل أعلى هيئة تشريعية في البلاد، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأسبوع الماضي. عادة ما تقوم الهيئة التشريعية الصينية بتمرير مشروع القانون بعد المراجعة الثالثة.

وفيما يلي إليكم ما نعرفه عن القانون الجديد وصندوق ضمان الاستقرار المالي:

ما هو قانون الاستقرار المالي؟

يعد مشروع القانون أول تشريع شامل في الصين يركز بشكل خاص على منع المخاطر وحلها والتخلص منها في القطاع المالي في البلاد الذي تبلغ قيمته 66 تريليون دولار، والذي يشمل البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وشركات الأوراق المالية.

وقد أصدرت الصين في السابق مشاريع قوانين خاصة بالصناعة للبنوك التجارية والأوراق المالية والتأمين، لكن هذا القانون الجديد يسد فجوة حاسمة في الإطار التنظيمي، وفقًا لمذكرة صادرة عن شركة المحاماة الصينية جون هي (JunHe).

قال محللون في شركة هواتاي سيكيوريتيز (Huatai Securities) في تقرير يوم الاثنين إن القانون يوفر “تصميمًا عالي المستوى للوقاية من المخاطر المالية النظامية والإشراف عبر الوكالات”، ويعالج الحاجة إلى تنسيق أفضل بين مختلف الهيئات التنظيمية المالية والمشاركين في السوق لمنع المخاطر المالية النظامية.

خضع مشروع القانون للمراجعة الأولى في ديسمبر / كانون الأول 2022. وذكرت المراجعات الجديدة التي صدرت يوم الاثنين أن هيئة قيادية مركزية للعمل المالي ستكون مسؤولة عن اتخاذ القرار والإشراف على الاستقرار المالي وسياسات التنمية.

ويتعين على المنظمين الماليين والحكومات المحلية أيضا الوفاء بمسؤوليات منع المخاطر المالية ونزع فتيلها، وفقًا للمراجعات.

ما هو صندوق الاستقرار المالي وكيف يتم تمويله؟

ومن الأولويات الرئيسية للقانون إنشاء صندوق ضمان الاستقرار المالي. تم تصميم الصندوق كمصدر تمويل احتياطي لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة لمنع مخاطر العدوى. ووفقًا لمشروع القانون، سيقوم الصندوق في المقام الأول بجمع الأموال من المؤسسات المالية.

وأضاف أن البنك المركزي الصيني يمكنه أيضًا تقديم قروض رخيصة من خلال تسهيلات إعادة الإقراض، مضيفًا أنه يجب سداد القروض من الدخل الناتج عن التخلص من المؤسسات الخطرة.

لم يتم الكشف رسميًا عن الحجم الدقيق للصندوق. ومع ذلك، في عام 2022، قالت الهيئة التنظيمية المصرفية في الصين إن الصندوق جمع في البداية 64.6 مليار يوان (8.89 مليار دولار) من المؤسسات المالية.

وقال محللون في تشاينا سيكيوريتيز (China Securities) إنه من المتوقع أن يجمع الصندوق في نهاية المطاف ما بين 120 مليار يوان إلى 180 مليار يوان سنويًا، وهو ما سيجعله كبيرًا بما يكفي للتعامل مع أي أزمة مالية كبرى.

وقال المحللون إن الصندوق سيغطي الشركات المالية ذات الأهمية النظامية والتي تعتبر “أكبر من أن تفشل”، مثل البنوك الكبرى وشركات التأمين، بالإضافة إلى المؤسسات التي تم تحديدها على أنها ذات مخاطر عالية.

ولتخفيف المخاطر الأخلاقية، ينص مشروع القانون على إلزام الشركات المالية المتعثرة وكبار المساهمين فيها بإنقاذ أنفسهم أولا واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسوية الديون واسترداد الخسائر قبل طلب المساعدة الخارجية.

لماذا تحتاج الصين إلى الصندوق الآن؟

إن إنشاء الصندوق يتوافق مع الممارسات الدولية في الصين. ولدى الاقتصادات المتقدمة الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أموال مماثلة لتوفير الدعم الرأسمالي للمؤسسات المتعثرة ذات الأهمية النظامية.

وقد أنشأت الصين بالفعل تأمينًا على الودائع وصندوق ضمان التأمين وصندوق ضمان الائتمان، ولكن حجم هذه الأموال ليس كافيًا للتعامل مع المخاطر المالية النظامية.

استخدمت عملية إنقاذ بنك باوشانغ (Baoshang Bank) الإقليمي الصغير المتعثر في عام 2019 أكثر من نصف صندوق تأمين الودائع، الذي بلغ رصيده 121.6 مليار يوان حتى نهاية عام 2019.

يواجه النظام المالي في الصين حاليًا تحديات متعددة ناجمة عن أزمة العقارات المستمرة والانتعاش الاقتصادي البطيء. لقد برزت البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم كجزء ضعيف من الصناعة المالية.

ويتعرض الاستقرار المالي في الصين أيضًا للتهديد بسبب الديون البالغة 9 تريليون دولار التي تراكمت عن طريق أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي منصات أنشئت لتمويل مشاريع الحكومات المحلية.

ويشكل عبء الديون هذا مخاطر عدوى محتملة، حيث أن مجموعة واسعة من المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك الإقليمية والشركات الائتمانية معرضة بشكل كبير للقروض المحلية.

اقرأ أيضًا: الشبكة الألمانية تصبح أكثر مراعاة للبيئة في ظل تراجع الصناعة

المصدر: رويترز