وافق البرلمان اللبناني يوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر التي تكافح ماليا، وهي خطوة ستكلف 556 مليون دولار في السنة ويمكن أن تسمح بإلغاء برنامج دعم للسلع الأساسية بقيمة ستة مليارات دولار.

وقال مصدر مقرب من الحكومة لوكالة رويترز للأنباء إن كل أسرة مؤهلة للبرنامج ستتلقى حوالي 93 دولارا في الشهر.

تعيش الدولة الشرق أوسطية في خضم أزمة مالية، دفعت أكثر من نصف سكانها إلى الفقر، وتركت الأسر تكافح من أجل شراء السلع الأساسية.

فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

يستمر الإحباط والغضب في الانتشار إلى الشوارع، مع الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومة التي تجتاح الأمة. ويقول منتقدون إن الحكومة فشلت في تقديم حل مالي موثوق يمكن أن يوفر مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.

حذر البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان يمكن أن تصنف كواحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم على مدار الـ 150 عامًا الماضية.

وقد تفاقم النقص في المواد الحيوية، بما في ذلك الأدوية والوقود، في الشهر الماضي حيث عانى البنك المركزي من نقص في الأموال لتمويل البرنامج.

ووجهت وزارة الطاقة اللبنانية، الثلاثاء، ضربة قوية لمصادر الأموال المحاصرة بالفعل برفع أسعار الوقود بأكثر من 35 بالمئة.

سيزيد ارتفاع الأسعار من الضغط على المستهلكين اللبنانيين سواء في المضخات أو في أماكن أخرى. تحولت طوابير الوقود الطويلة إلى أعمال عنف في الأيام الأخيرة مع تزايد الإحباط.

وتقوم بعض المستشفيات بتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية لتوفير المستلزمات الطبية الحيوية مثل التخدير.

الاحتياطيات الأجنبية

طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة منحه الضوء الأخضر القانوني للغطس في الاحتياطيات الإلزامية. الطلب هو علامة على أن احتياطيات البنك من القطع الأجنبي على وشك النفاد.

الاحتياطيات الإلزامية – الودائع بالعملة الصعبة التي يوقفها المقرضون المحليون في البنك المركزي – هي نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يمكن الوصول إليها عادة ما لم تستدعي الظروف الاستثنائية ذلك.

كلف مجلس النواب اللبناني الحكومة بإصدار الموافقة على ائتمان استثنائي لتمويل برنامج الدعم النقدي.

وقال عضو بالبرلمان لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الخطوة تشير إلى أن ذلك سيمول من الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن رفع الدعم قد يتسبب في “كارثة اجتماعية”، في ظل نقص الخدمات الحكومية والمساعدات المالية لمساعدة اللبنانيين الذين يعانون.

اقرأ أيضاً تراجع الأسهم السعودية مع تزايد المخاوف بشأن التقييم: داخل الأسواق الشرق الأوسط.

المصدر: الجزيرة.