ستقوم أكبر الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة أرامكو، بتخفيض أرباحها وإعادة توجيه الأموال إلى الاقتصاد المحلي حيث يحاول ولي العهد إعادة خطته للإصلاح الاقتصادي إلى مسارها الصحيح.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للمملكة، إن الأقلية من المساهمين في أرامكو – أكبر شركة نفط في العالم وتملك المملكة 98٪ – سيظلون يحصلون على أرباح. وقال إن المستثمرين في الشركات الأخرى سيربحون لأن أسعار الأسهم سترتفع مع تعزيز الاستثمار الإضافي للاقتصاد.

ووافقت 24 شركة من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة مراعي وشركة الاتصالات السعودية والشركة الوطنية للنقل البحري على الانضمام إلى الخطة، حيث ساهمت بمبلغ 5 تريليون ريال (1.33 تريليون دولار) من الإنفاق الرأسمالي المحلي على مدى السنوات العشر المقبلة. كما جاء في بيان الأمير.

تأتي الخطة الجديدة بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي واضطراب سوق النفط في أزمة مزدوجة للمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تراجع أهداف الشاب البالغ من العمر 35 عامًا لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وخفض البطالة.

وقال الأمير إن الشركات ستستفيد من الإعانات الإضافية والقدرة على الضغط لتغيير القانون. وصعد سوق الأسهم السعودية 1.5 بالمئة إلى 10.43 صباح الأمس في الرياض، بينما ارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 1.4 بالمئة.

التحول الجذري

يقول هيدي بن ملوكة، الرئيس التنفيذي لشركة اف أي ام بارتنرز (FIM Partners) في دبي، إن خفض الأرباح لأغراض إعادة الاستثمار ليس بالضرورة أخبارًا سلبية للمستثمرين في الأسواق السعودية.

وقال لتلفزيون بلومبيرغ يوم الأربعاء: “ستخسر عائد توزيعات الأرباح لكنك ستكسب زخماً في النمو. هذه هي الطريقة التي يجب أن ينظر إليها أي مستثمر طويل الأجل. هذا بلد يمر بالتحول. أنت بحاجة إلى قبول تغيير مثل هذا بشكل جذري “.

5 تريليون ريال من الشركات الخاصة جزء من استراتيجية استثمار بقيمة 27 تريليون ريال وضعها الأمير محمد على مدى السنوات العشر المقبلة. وسيبلغ إنفاق الحكومة المركزية نحو 10 تريليونات ريال، فيما أعلن صندوق الثروة السيادية في وقت سابق أنه يخطط لاستثمار 3 تريليونات ريال علاوة على ذلك.

وستأتي 4 تريليونات ريال أخرى من الاستثمارات الخاصة، بينما ستأتي 5 تريليونات ريال الأخيرة من إنفاق المستهلكين العاديين.

تنويع الاقتصاد

قالت كارين يونغ ، الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن: “إنه بالتأكيد ضغط على الشركات، لفرض الاستثمار المحلي. إنه يرى أجيالًا متعددة من المدخرات المشتركة على أنها وجيله ينفقونها، وبالتالي فإن المقامرة هي أنه سيكون قادرًا على نشر هذا والبدء في حقبة ما بعد النفط.”

لا تزال الحكومة تتفاوض مع شركات أخرى للانضمام إلى البرنامج، لكن حوالي 60٪ من الـ5 تريليونات ريال ستأتي من أرامكو وسابك وحدهما.

وعدت الحكومة السعودية قبل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في أواخر عام 2019 بأن المستثمرين الأقلية سيحصلون على حصتهم من 75 مليار دولار من الأرباح السنوية بغض النظر عن سعر النفط. وقالت الحكومة إن هذا المبلغ سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.

وزادت أرامكو من الاقتراض العام الماضي، حتى مع انخفاض أسعار الخام، لمواصلة المدفوعات لكل من الدولة والمستثمرين في سوق الأسهم.

تمتلك الشركة بالفعل خطة إنفاق رأسمالي ضخمة، قائلة إنها ستنفق 35 مليار دولار هذا العام.

“اتخاذ قرار البيع”

قال الأمير: “لا ينبغي أن نحتفظ بحصتنا للأبد، مهما كان الاستثمار الناضج الذي لدينا، فسوف نبيعه. لذا إذا كنت تمتلك 70٪ من شركة، فهذا خطأ – سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 30٪ من تلك الشركة وسيبيع 40٪.”

في العام الماضي، أكمل صندوق الاستثمارات العامة بيع حصته البالغة 70٪ في سابك إلى أرامكو، في صفقة جمعت حوالي 70 مليار دولار. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصاً كبيرة في العديد من الشركات السعودية أبرزها شركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري. لم يعلق الأمير على أي مبيعات أصول محددة كان صندوق الاستثمارات العامة يخطط لها.

وقال إن 90٪ من الخطة التي تبلغ قيمتها 27 تريليون ريال بشكل عام ستأتي من داخل السعودية. ومن المتوقع أن يأتي نحو 2 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك من الشرق الأوسط والمستثمرين الغربيين والآسيويين. وهذا من شأنه أن يُترجم إلى أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويًا، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في عام 2019.

اقرأ أيضاًنجت أرباح أرامكو البالغة 75 مليار دولار من مسار النفط والأرباح.

المصدر: بلومبيرغ