هل يتضمن ذلك إنقاذ اليورو أيضًا؟

بقلم جوزيف ستيجليتز

8 أغسطس، 2016 موقع فانيتي فير هايف

1

قصف العالم بأخبار كئيبة من أوروبا. تعيش اليونان كسادًا، ونصف شبابها عاطلون عن العمل. حقق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في فرنسا. في كاتالونيا، المنطقة المحيطة ببرشلونة، يؤيد غالبية المنتخبين في البرلمان الإقليمي الاستقلال عن إسبانيا. تواجه أجزاء كبيرة من أوروبا عقدًا ضائعًا، مع إجمالي ناتج قومي أقل مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية.

حتى ما تحتفل به أوروبا على أنه نجاح يدل على فشل: فقد انخفض معدل البطالة في إسبانيا من 26 بالمائة، في عام 2013 ، إلى 20 بالمائة في بداية عام 2016. لكن من شاب من كل شابين تقريبا لا يزال عاطلاً عن العمل، وسيكون معدل البطالة أعلى إذا لم يترك الكثير من العمال الشباب الموهوبين البلاد للبحث عن وظائف في مكان آخر.

ماذا حدث؟ مع التقدم في العلوم الاقتصادية، ألا يفترض بنا أن نفهم بشكل أفضل كيفية إدارة الاقتصادات؟ في الواقع أعلن الاقتصادي روبرت لوكاس الحائز على جائزة نوبل في خطابه الرئاسي لعام 2003 أمام الجمعية الاقتصادية الأمريكية أن “المشكلة المركزية للوقاية من الكساد قد تم حلها”. إن علامة الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد هي النمو السريع، الذي يتم تقاسم فوائده على نطاق واسع، مع انخفاض البطالة ما حدث في أوروبا هو عكس ذلك.

“لطالما كان تنوع أوروبا سر قوتها. ولكن ليس من السهل الوصول إلى عملة واحدة للعمل في منطقة ذات تنوع هائل “.

هناك إجابة بسيطة لهذا اللغز الواضح: كان القرار باعتماد عملة واحدة دون توفير المؤسسات التي من شأنها أن تجعلها تعمل قرارا قاتلا. لا يمكن لترتيبات العملة الجيدة أن تضمن الازدهار، لكن ترتيبات العملة المعيبة يمكن أن تؤدي إلى ركود وكساد. ومن بين أنواع تنظيمات العملات التي ارتبطت منذ فترة طويلة بحالات الكساد والركود، ربط العملات، حيث تكون قيمة عملة بلد ما ثابتة بالنسبة إلى عملة أخرى أو بالنسبة لسلعة ما.

ارتبط كساد أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر بمعيار الذهب، حيث ربطت كل دولة قيمة عملتها بالذهب، وبالتالي ضمنيًا، بعملات أخرى: مع عدم وجود اكتشافات كبيرة جديدة للذهب، أدت ندرة الذهب إلى انخفاض في أسعار السلع العادية مقارنة مع الذهب – ما نسميه اليوم بالانكماش. في الواقع أصبح المال أكثر قيمة. وقد أدى ذلك إلى إفقار المزارعين الأمريكيين، الذين وجدوا صعوبة متزايدة في سداد ديونهم. جرى خوض انتخابات عام 1896 حول مسألة ما إذا كانت أمريكا، على حد تعبير المرشح الديمقراطي ويليام جينينغز بريان، “ستصلب البشرية على صليب من ذهب”.

لذا يُلام معيار الذهب على نطاق واسع لدوره في تعميق وإطالة فترة الكساد العظيم. تلك البلدان التي تخلت عن معيار الذهب في وقت مبكر تعافت بسرعة أكبر.

على الرغم من هذا التاريخ، قررت أوروبا أن تربط نفسها بعملة واحدة – مما أوجد داخل أوروبا ذات النوع من الصلابة الذي فرضه معيار الذهب على العالم. لقد فشل معيار الذهب، وبخلاف عدد قليل من المتعصبين المعروفين باسم “حشرات الذهب”، لا أحد يريد أن يراه مجددا.

2

كانت منطقة اليورو معيبة عند الولادة. هيكل منطقة اليورو – القواعد والأنظمة والمؤسسات التي تحكمها – هي المسؤولة عن الأداء الضعيف للمنطقة، بما في ذلك أزماتها المتعددة. لطالما كان التنوع في أوروبا مصدر قوتها. لكن عمل عملة واحدة في منطقة ذات تنوع اقتصادي وسياسي هائل ليس بالأمر السهل. تستلزم العملة الموحدة سعر صرف ثابتًا بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى سعر فائدة واحد. حتى لو تم تعيينها لتعكس الظروف السائدة في غالبية الدول الأعضاء، يجب أن تكون هناك مجموعة من المؤسسات التي يمكن أن تساعد تلك الدول التي لا تتوافق سياساتها بشكل جيد مع تلك الظروف. يمكن لدولة صغيرة في أوروبا، على سبيل المثال، أن تكون في حالة ركود بينما تعمل بقية أوروبا بشكل جيد. لوكان هناك مؤسسة في منطقة اليورو قد أقرضتها المال بأسعار فائدة منخفضة حتى تتمكن من تمويل المشاريع الاستثمارية، ما من شأنه تحفيز الاقتصاد الآن، كما كانت لتوفر الأسس للنمو المستقبلي. ولكن للأسف فشلت أوروبا في إنشاء مثل تلك المؤسسات.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك مرونة كافية في القواعد للسماح بالتكيف مع الاختلافات في الظروف والمعتقدات والقيم. بشكل عام كرست أوروبا هذا في مبدأ “التبعية”، والذي يستلزم نقل المسؤولية عن السياسة العامة إلى المستوى الوطني، بدلاً من المستوى الأوروبي، عن مجموعة واسعة من القرارات قدر الإمكان. في الواقع تساهم ميزانية الاتحاد الأوروبي فقط بحوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص به. (على عكس الولايات المتحدة، حيث يتجاوز الإنفاق الفيدرالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، يحدث القليل من الإنفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي ولكن في ساحة ذات أهمية حاسمة لرفاهية المواطنين الأفراد – السياسات النقدية التي تعتبر حاسمة في تحديد البطالة وأسس سبل العيش – تمركزت السلطة داخل البنك المركزي الأوروبي، الذي أنشئ في عام 1998. ومع وجود قيود قوية على الإنفاق بالعجز، لم تُمنح البلدان مرونة كافية في تسيير سياستها المالية بشكل منفرد – قدرتها على فرض الضرائب والإنفاق – لتمكين الدولة التي تواجه ظروفًا معاكسة لتجنب حدوث ركود عميق.

والأسوأ من ذلك، أن هيكل منطقة اليورو بني على أفكار محددة حول ما هو مطلوب للنجاح الاقتصادي – على سبيل المثال، أن البنك المركزي يجب أن يركز على التضخم، على عكس تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الولايات المتحدة، والذي يتضمن البطالة والنمو والاستقرار كذلك. لم يكن الأمر ببساطة أن منطقة اليورو لم يتم تنظيمها لاستيعاب التنوع الاقتصادي في أوروبا. كان الأمر أن هيكل منطقة اليورو وقواعدها وأنظمتها لم يتم تصميمها لتعزيز النمو والتوظيف والاستقرار.

لقد تفاقمت المشاكل المتعلقة بهيكل منطقة اليورو بسبب السياسات التي اتبعتها المنطقة، لا سيما داخل بلدان الأزمات – البرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا، ولاحقًا قبرص. حتى مع المنح المقدمة من الهيكل المعيب لمنطقة اليورو، كانت هناك خيارات يتعين القيام بها. أوروبا هي التي صنعت الأخطاء. لقد فرض التقشف – التخفيضات المفرطة في الإنفاق الحكومي. وطالبت ببعض “الإصلاحات الهيكلية” – تغييرات في كيفية، إدارة البلدان المنكوبة لأسواق العمل والمعاشات التقاعدية، على سبيل المثال.

لكنها فشلت في الغالب في التركيز على تلك الإصلاحات التي من المرجح أن تنهي الركود العميق الذي واجهته البلدان. واجهت بلدان الأزمة مشكلتين مرتبطتين: لقد كانت تستورد أكثر مما كانت تصدر، وأدى عدم كفاية الطلب المحلي الناتج إلى الكساد الاقتصادي. الإصلاحات الهيكلية التي كان من شأنها أن تشجع الصادرات وتثبط الواردات كانت ستعالج كليهما في وقت واحد. وبالتالي يحتاج المرء إلى جعل الأنشطة البديلة للواردات أكثر إنتاجية وتشجيع استهلاك السلع المحلية، ودعم الأغذية المحلية الطازجة على سبيل المثال. في اليونان حدث العكس تمامًا، حيث صدرت أوامر لليونان بتغيير ملصقات الحليب، بحيث لا يزال من الممكن تسمية الحليب الذي يبلغ عمره 11 يومًا من شمال أوروبا بأنه “طازج” ويقوض المنتجين اليونانيين.

علاوة على ذلك، كان هناك شيء غريب بالتأكيد بشأن تركيز قادة أوروبا على ما يمكن تسميته بالحليب الطازج، وحجم أرغفة الخبز، والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي يمكن بيعها خارج الصيدليات حتى في الوقت الذي غرقت فيه اليونان في كساد، مع ناتج محلي إجمالي يتراجع بمقدار الربع. حتى لو تم تنفيذها بشكل كامل، فإن السياسات التي تم دفعها تجاه الأزمة لم تكن لتعيد البلدان المنكوبة أو منطقة اليورو إلى المسار الصحيح.

الإصلاحات الأكثر إلحاحًا هي في هيكل منطقة اليورو نفسها – وليس داخل البلدان الفردية – وقد تم اتخاذ خطوات قليلة متوقفة في هذا الاتجاه. لكن تلك الخطوات كانت قليلة جدًا وبطيئة جدًا. سعت ألمانيا وغيرها إلى إلقاء اللوم على الضحايا – البلدان التي عانت نتيجة للسياسات المعيبة والهيكل المعيب لمنطقة اليورو. بدون إصلاح منطقة اليورو نفسها، لا يمكن لأوروبا العودة إلى النمو.

ما الذي يجب عمله؟ العودة إلى الوضع السابق – ما يسمى “الطلاق الودي” المتبادل – يمكن أن يكون لها عواقب سلبية عميقة على جبهات عديدة. والذهاب إلى “كل شيء” – خلق أوروبا أكثر تكاملًا سياسيًا واقتصاديًا، مع المؤسسات الضرورية لدعمها – ليس نظامًا ستدعمه جميع الدول الأعضاء في هذا الوقت. بين هذين القطبين، هناك طريق للمضي قدمًا: اعتماد “اليورو المرن”.

“من الممكن الحفاظ على اليورو ويجب الحفاظ عليه، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تخلق الازدهار المشترك والتضامن الذي كان جزءًا من الوعد باليورو.”

يستلزم هذا الاعتراف بأنه قد تم إحراز بعض التقدم في إنشاء مؤسسات منطقة اليورو منذ اندلاع أزمة اليورو، ولكن هذا لا يكفي لإنجاح نظام العملة الموحدة. سوف يبني اليورو المرن على هذه النجاحات ويخلق نظامًا يمكن للدول المختلفة (أو مجموعات البلدان) أن يكون لكل منها اليورو الخاص بها. سوف تتقلب قيمة اليورو المختلفة، ولكن في حدود أن سياسات منطقة اليورو نفسها ستؤثر. بمرور الوقت، ربما مع تطور التضامن الكافي، يمكن تقليص هذه الحدود، وفي النهاية سيتم تحقيق هدف العملة الموحدة المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت لعام 1992. ولكن هذه المرة، مع وجود المؤسسات المطلوبة، قد تحقق العملة الموحدة بالفعل أهدافها المتمثلة في تعزيز الرخاء والتضامن الأوروبي والتكامل السياسي.

لن أخوض في التفاصيل الفنية هنا حول كيفية عمل اليورو المرن عمليًا. نظرًا للقدرات الرقمية للإدارة المالية الحديثة، فإن إنشاء البنية المناسبة أمر ممكن تمامًا. النقطة الأساسية هي أنه في ظل نظام اليورو المرن، يمكن أن تختلف قيمة اليورو لبلد ما (أو مجموعة بلدان) عن قيمة يورو آخر. هذه هي المرونة في أسعار الصرف التي يفتقر إليها النظام الحالي. بسعر الصرف المنخفض، يمكن لدول جنوب أوروبا (على سبيل المثال، اليونان وإيطاليا) تصدير المزيد وستستورد أقل. سيزداد الطلب ومعه الدخل والعمالة. في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات هي كساد الاقتصاد لدرجة أن المستهلكين لا يشترون الكثير من أي شيء – بما في ذلك السلع من الخارج. مع سعر صرف أكثر مرونة، يمكنهم تحقيق الميزان التجاري والعمالة الكاملة.

علاوة على ذلك، سيُظهر هذا الإصلاح أن “النموذج” الألماني كان أقل إثارة للإعجاب مما ادعى (على الرغم من أن النقاد أشاروا إلى أن ألمانيا، أفضل أداء من بين دول منطقة اليورو، تبدو جيدة فقط مقارنة بجيرانها). وسيرتفع سعر صرف اليورو الشمالي، وسينخفض الفائض التجاري الضخم لألمانيا – المصدر الرئيسي للاختلالات العالمية. سيتعين على ألمانيا أن تجد محركًا آخر لنموها الاقتصادي.

الأنظمة النقدية تأتي وتذهب. تم الإعلان عن الترتيبات النقدية، مثل نظام بريتون وودز الذي حكم العالم بعد عام 1944، في بدايته على أنه بديل لمعيار الذهب. يبدو أنه نجح في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكنه في النهاية لم يستمر حتى ثلاثة عقود. بل إن لحظة مجد اليورو كانت أقصر؛ وحتى في الفترة القصيرة التي بدا أنها تعمل، كانت الاختلالات التي ستؤدي في النهاية إلى أزمة اليورو تتراكم، وكان اليورو (جنبًا إلى جنب مع الترتيبات الاقتصادية المرتبطة به) هو السبب إلى حد كبير.

من الممكن الحفاظ على اليورو ويجب الحفاظ عليه، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تخلق الازدهار المشترك والتضامن الذي كان جزءًا من الوعد باليورو. كان اليورو وسيلة لتحقيق غاية، وليس غاية في حد ذاته – ومن شأن اليورو المرن أن يعالج بعض المشكلات الأساسية المهمة. على الرغم من كل المشاعر التي جلبها اليورو، وعلى الرغم من جميع الالتزامات التي تم التعهد بها للحفاظ عليه، في النهاية فإن اليورو هو مجرد حيلة، وخلق بشري ومؤسسة أخرى غير معصومة أنشأها أناس غير معصومين. تم إنشاؤه مع أفضل النوايا من قبل القادة أصحاب الرؤية الذين خيمت رؤاهم من خلال فهم ناقص لما ينطوي عليه الاتحاد النقدي. ربما كان هذا مفهوماً: لم تتم تجربة أي شيء مثله. الخطيئة الحقيقية هي ألا تتعلم أوروبا مما حدث في العقدين الماضيين.

مقتبس من مقال اليورو: كيف تهدد العملة المشتركة مستقبل أوروبا بقلم جوزيف أي. ستيغليتز للنشر شهر أغسطس من عام 2016 قبل المؤلف بواسطة: W. W. Norton & Company, Inc. ©