هناك إجماع دولي واسع على أن هناك حاجة إلى مساعدة مالية إضافية لمساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة مالية بسبب الوباء جزئياً. اتفق وزراء مالية مجموعة السبع في نهاية الأسبوع الماضي على دعم قضية جديدة، تسمى تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف. يبدو من المرجح أن الاقتصادات الرئيسية الأخرى سوف توقع على الخطة في أبريل. تخصيص جديد قد يحول الموارد بسرعة في ظروف صعبة. لكنها ستكون طريقة خرقاء وغير هادفة لتحقيق هذا الهدف.

قبل النظر في مزايا التخصيص الجديد، من المفيد فهم ماهية حقوق السحب الخاصة.

تم تخصيص حقوق السحب الخاصة في البداية في أوائل السبعينيات كأصل احتياطي يصدره صندوق النقد الدولي، على غرار احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية. وكان الهدف هو ضمان ألا يؤدي نقص السيولة بالدولار إلى إعاقة المعاملات الدولية. يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع حصص صندوق النقد الدولي، بناءً على أهمية كل بلد في الاقتصاد العالمي. لذلك فإن أي تخصيص لحقوق السحب الخاصة يذهب بشكل أساسي إلى الاقتصادات المتقدمة.

يتم تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة بسلة من خمس عملات رئيسية: الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني بترتيب المبلغ الثابت لكل عملة في السلة. تتقلب قيمة حقوق السحب الخاصة مقابل كل من هذه العملات. اعتبارًا من اليوم، تبلغ قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة 1.43 دولار.

غير أن حقوق السحب الخاصة تختلف عن الأنواع الأخرى من الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية. عندما يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لبلد ما، يدفع البنك المركزي المتلقي فائدة على التخصيص ويكسب فائدة على حيازته. طالما لم يتم استخدام حقوق السحب الخاصة، يتم إلغاء مدفوعات الفائدة هاتين – لذلك لا يتم ربح أو دفع أي شيء. لكن صاحب حقوق السحب الخاصة لديه خيار مبادلتها بالعملة الصعبة – بالدولار عادة – مع البنوك المركزية في البلدان الأخرى. عندما يحدث هذا، يكون لدى الدولة المستخدمة ممتلكات أقل من مخصصاتها، وبالتالي تتحمل التزامًا بفائدة صافية في حين أن الدول المستقبلة لديها ممتلكات أعلى من مخصصاتها وبالتالي تكسب فائدة على الفرق.

معدل الفائدة – استنادًا إلى معدل الفاتورة الحكومية لمدة ثلاثة أشهر للبلدان الخمسة المكونة – منخفض جدًا بالنسبة لمعدلات السوق في معظم البلدان، خاصةً بالنسبة للبلدان ذات الأقساط عالية المخاطر. اعتبارًا من اليوم، أصبحت 0.05٪. علاوة على ذلك، فإن السعر هو معدل قصير الأجل، ولكن الائتمان الفعال لبلد يستخدم حقوق السحب الخاصة طويل الأجل دون أي التزام بعكس استخدام حقوق السحب الخاصة في أي وقت في المستقبل. وبالتالي فإن حقوق السحب الخاصة هي في الواقع تسهيل ائتماني تلقائي منخفض الفائدة ولا يخضع لأي شروط قرض أو التزامات سداد.

لم يتم إنشاء حقوق السحب الخاصة كأداة لتقديم المساعدة المالية للبلدان التي تعاني من ضائقة، وتعكس وصف حقوق السحب الخاصة أعلاه، فهي آلية غير مناسبة لهذا الغرض لعدة أسباب:

• تم إنشاء حقوق السحب الخاصة للتخفيف من قيود السيولة التي قد تعيق التجارة الدولية. لكن الاقتصاد العالمي اليوم غارق في السيولة.
• لا تقتصر المساعدة المالية من خلال حقوق السحب الخاصة على البلدان التي تحتاجها. حوالي ثلاثة أرباع أي مخصصات تذهب إلى البلدان المتقدمة، ومنتجي النفط الرئيسيين، والصين – وهذه الأخيرة هي دولة واحدة لديها احتياطيات أكثر من كافية.
• يشمل متلقو المساعدة الحكومات التي قد لا يرغب المساهمون الرئيسيون في مساعدتها لأن سياساتهم فظيعة (مثل إيران وفنزويلا، وفي الواقع، سيستفيد هذان البلدان أكثر من تعزيز الاحتياطي) أو لأن سياساتهما الاقتصادية غير مدروسة. (مثل لبنان وزيمبابوي، من بين العديد من الدول الأخرى). بالنسبة لهذه المجموعة الأخيرة من البلدان، سيكون من الأفضل جعل القروض متوقفة على سياسات أفضل (المشروطية في لغة صندوق النقد الدولي).
• بالنسبة لجميع البلدان التي قررت استخدام حقوق السحب الخاصة الخاصة بها (أي مبادلتها بالدولار)، فإن المساعدة (المقدمة بسعر قصير الأجل بدون مخاطر) إلى الأبد. لا تحتاج إلى سدادها.

إن الطريقة الصحيحة لمساعدة البلدان التي تحتاج إلى دعم مالي هي أن يقدم صندوق النقد الدولي وغيره مساعدة هادفة ومشروطة. سيكون من الأفضل للدول الأعضاء الرئيسية في صندوق النقد الدولي أن توافق على إضافة إلى الموارد المالية العامة لصندوق النقد الدولي، أو إلى المبلغ الذي يمكن لصندوق النقد الدولي اقتراضه من الدول الأعضاء، لزيادة حجم إقراضه. إلى جانب استخدام الموارد المختلطة (العامة بالإضافة إلى المقترضة)، يمكن للصندوق أيضًا الإقراض بالشراكة مع مقايضات من البنوك المركزية الرئيسية – تخضع بشكل مثالي لشروط صندوق النقد الدولي. بالنسبة للاقتصادات التي تتم إدارتها بشكل جيد والتي تحتاج إلى المساعدة فقط بسبب التكاليف المتكبدة لمكافحة الوباء، فإن أي شروط ستكون ضئيلة للغاية. بالنسبة للبلدان ذات السياسات غير الحكيمة، سيكون الأمر أكثر دقة.

لماذا إذن الزخم الحالي وراء تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة؟ الراحة والسرعة والتعتيم. سيكون الاتفاق على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة أسهل وبالتالي أسرع من الاتفاق على آليات أخرى أكثر استهدافًا للمساعدة المالية المعززة. حقوق السحب الخاصة أداة مبهمة بدرجة كافية لتجنب النقاش في معظم الدول الدائنة الرئيسية.

في الولايات المتحدة، التي لديها حصة تصويت في صندوق النقد الدولي كافية لمنع أي جديد بخصوص حقوق السحب الخاصة، فإن وزير الخزانة مفوض لدعم تخصيص ما يصل إلى 475 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ولكن ليس أكثر (حوالي 680 مليار دولار بسعر الصرف اليوم) بعد فترة إشعار مدتها 90 يومًا للكونغرس وبدون أي موافقة مسبقة من الكونجرس. وهذا يعني أن دعم تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديد أسرع وأسهل من أي دعم مالي بديل قد يتطلب موافقة الكونغرس الرسمية وإجراء نقاش حاد محتمل. يبدو أن الإدارة لا ترغب في إنفاق رأس المال السياسي على وسائل أكثر شفافية وفعالية للمساعدة المالية الدولية. السياسة مفهومة، لكن النتيجة ستفشل في توزيع الموارد بطريقة معقولة.

اقرأ أيضاً اجتمع قادة الأعمال في منتدى التنمية الصيني. يجب على الولايات المتحدة والصين العمل معًا.

بقلم ليزلي ليبشيتز وسوزان شادلر بتاريخ 23 مارس 2021 نقلاً عن موقع بارونز.