• اعتبارًا من مارس، ارتفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 8.46 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر جمعته أنريف (ANREV).
• يقول المحلل إن الطلب الصيني على السلع المستوردة والمنتجات الزراعية المكررة سينمو فقط في السنوات القادمة.

من المرجح أن تؤدي العوائد المستقرة والطلب المتزايد على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى في الصين إلى تحفيز الاستثمار الصيني في الأراضي الزراعية الأسترالية، وفقًا للمحللين.

اعتبارًا من مارس، ارتفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 8.46٪ على أساس سنوي، حيث ساهم الدخل بنسبة 5.15٪ وعائدات التقدير بنسبة 3.17٪، وفقًا لمؤشر جمعته الرابطة الآسيوية للمستثمرين في المركبات العقارية غير المدرجة. (ANREV).

قالت أميلي ديلوناي، مديرة الأبحاث والمعايير المهنية في أنفيرا: “لقد اكتسبت الأراضي الزراعية كأصل مزيدًا من الزخم في السنوات الماضية، وقد يستثمر المزيد من المستثمرين المؤسسيين في هذا القطاع مع مراعاة فوائد التنويع لمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى العوائد”.

تعد أستراليا، التي تتمتع بأحد أكبر تراكمات الأراضي الزراعية في العالم، هدفًا جذابًا للاستثمار الصيني، نظرًا لتعداد سكان البلد الهائل البالغ 1.4 مليار نسمة والدور الذي تلعبه الواردات الغذائية في ضمان أمنها الغذائي. كان المستثمرون الصينيون أكبر المالكين الأجانب لهذه الفئة من الأصول، وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي. اعتبارًا من يونيو 2020، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون 13.8 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية في أستراليا أو 53 مليون هكتار، بزيادة 1.7 في المائة عن العام السابق. من بين هؤلاء، كان المستثمرون الصينيون يمتلكون أكبر حصة واستحوذوا على 2.4 في المائة أو 9.2 مليون هكتار.

إلى جانب الأراضي الزراعية، تغطي الحيازات الأجنبية أيضًا الاستثمار في المركبات أو الصناديق التي تشتري حصصًا في الأراضي الزراعية.

من المرجح أن تظل شهية الصين للاستثمار في هذا القطاع قوية على الرغم من العلاقات الفاترة بين كانبيرا وبكين، والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في أستراليا، والتي تشمل الحاجة إلى موافقة الحكومة على استثمارات تزيد عن 15 مليون دولار أسترالي (10.7 مليون دولار أمريكي).

قال سام تريغز، مدير مبيعات العقارات الريفية في وليام إنجليس وابنه (William Inglis) ومقرها نيو ساوث ويلز: “نظرًا للتوافر المحدود للأراضي الزراعية عالية الجودة على مستوى العالم، والضغط الناجم عن الامتدادات الحضرية المتزايدة التي تقلل من التوافر، فإن الأراضي الزراعية الأسترالية هي فئة أصول شائعة”.

تم إلقاء اللوم جزئيًا على العلاقات المتدهورة بين الصين وأستراليا لتراجع الاستثمار الصيني في العقارات الأسترالية. انخفض إجمالي الاستثمار في العقارات الأسترالية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في الصين بأكثر من الثلث إلى 615 مليون دولار العام الماضي، وفقًا لريل كابيتال أناليستكس، التي تتعقب الصفقات التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار.

بعد دعوة من كانبرا للتحقيق في أصول جائحة فيروس كورونا، حظرت بكين بشكل غير رسمي وغير علني الفحم الأسترالي والسكر والشعير وجراد البحر والنبيذ والنحاس وأخشاب جذوع الأشجار. كما أمرت الصين بوقف خمس شركات تصنيع لحوم من تصدير لحوم البقر إلى الصين، وتبع ذلك تعليق ستة مسالخ العام الماضي. في مارس، فرضت بكين رسومًا على النبيذ الأسترالي الرخيص.

وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار الصيني في الأراضي الزراعية يفيد أستراليا أيضًا، حيث إن 55 في المائة من أراضي البلاد مخصصة للزراعة. وعادة ما تمثل الأراضي الزراعية 11 في المائة من صادرات أستراليا، و1.9 في المائة من ناتجها الاقتصادي، و2.6 في المائة من إجمالي العمالة، و4 في المائة من الاستثمار الداخلي.

قال جورج شمييل، رئيس مجلس إدارة شركة جووي (Juwai IQI)، وهي شركة عقارات مقرها كوالالمبور مجموعة التكنولوجيا التي تخدم المشترين الآسيويين.

إن الطلب الصيني على السلع المستوردة والمنتجات الزراعية المكررة سوف ينمو فقط في السنوات القادمة. الصين هي أكبر مشتر وتمثل حوالي 18 في المائة من الصادرات الزراعية الأسترالية، وفقًا لبيانات رسمية 2019-2020.

اقرأ أيضاً العلاقات بين الصين وأستراليا: بكين كانبيرا “تشوه تجارة السلع”، بشكوى جديدة لمنظمة التجارة.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.