تعتزم المفوضية الأوروبية مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببذل جهد إضافي لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وفقًا لمسودة مسربة لوثيقة رسمية كشفت عنها يوروأكتيف (Euractiv) في 4 مايو. وتقول الوثيقة إن بروكسل تريد ترقية هدفها الحالي للطاقة المتجددة بنسبة 32٪ لعام 2030 إلى 38٪ على الأقل. وبنفس الموعد النهائي، تهدف اللجنة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ مقارنة بمستويات عام 1990، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 32.5٪. ومن ثم، فإن زيادة هدف الطاقة المتجددة أمر منطقي لأن الطاقة هي أحد المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الدفيئة في القارة. لكن أوروبا تسير بالفعل على الطريق الصحيح، حيث انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة بنسبة 8٪ خلال الربع الأول من عام 2020 (مقارنة بمستويات عام 2019).

تأتي هذه المراجعة في الوقت الذي تدرس فيه المفوضية الأوروبية تصنيف الاستثمار المستدام الخاص بها، ومن المتوقع أن تأتي بنسخة محدثة من سياسة أو خطة رينيوبل إنيرجي دايركتيف للطاقة المحدثة (RED II) بحلول يوليو 2021.

نظرًا لأن المصادر المتجددة تلبي حاليًا 20٪ من احتياجات الطاقة الأوروبية، فإن تحقيق الهدف الجديد الذي حددته المفوضية يعني مضاعفة هذه النسبة في غضون عشر سنوات فقط. تبلغ الطاقة الشمسية المركبة حاليًا 137 غيغاوات، تمت إضافة 19 غيغاواط منها في عام 2020

ومع ذلك، يبدو هذا الهدف طموحًا بينما تكافح بعض البلدان لتحقيق أهدافها الحالية المتعلقة بالطاقة المتجددة. لم تنجح فرنسا، على سبيل المثال، في تحقيق هدفها المتمثل في 23٪ من الكهرباء المتجددة التي حددتها في عام 2009. وبدلاً من ذلك، أظهرت نسبة متواضعة تبلغ 19٪، مدفوعة بشكل أساسي بتوليد الطاقة الكهرومائية، وفشلت في إنطلاق صناعة الرياح البحرية.

في كانون الثاني (يناير) 2021، هز تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية والمرفق الفرنسي شبكة نقل الكهرباء (RTE)، بعنوان “شروط ومتطلبات الجدوى التقنية لنظام الطاقة مع حصة عالية من مصادر الطاقة المتجددة في فرنسا حتى عام 2050″، الصناعة النووية الفرنسية. لقد تصور إمكانية وجود مزيج طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى إخراج الطاقة النووية من اللعبة.

إلى جانب ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعرض تناقضات عالية من حيث إمكانات مصادر الطاقة المتجددة. تقود الدنمارك السباق بصناعة رياح ضخمة، حيث توفر أكثر من 47٪ من الكهرباء في عام 2019. من ناحية أخرى، لا تزال دول مثل بولندا والمجر تعتمد بشدة على الفحم، وتخطط بدلاً من ذلك لاستبداله بالتحول إلى الغاز الطبيعي، والطاقة النووية.

يعرض الأخير عوامل قدرة أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، ويحل مشكلة التقطع. بعد هذه النية، كتب العديد من وزراء دول أوروبا الشرقية خطابًا في فبراير 2021 يطالبون فيه المفوضية الأوروبية بعدم التمييز ضد الطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة.

التركيز على قطاعات النقل والتدفئة

من بين الخيارات الملموسة التي قدمتها اللجنة لتحقيق الهدف الجديد، هناك زيادة في استخدام الطاقة النظيفة في قطاعي التدفئة والتبريد: تشير خيارات السياسة إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة في تلك القطاعات يجب أن تزيد بنسبة 1،1٪ نقطة كل عام. يتم التركيز أيضًا على النقل الخالي من الكربون، بناءً على توقعات نمو مبيعات المركبات الكهربائية وانتشار الوقود الحيوي. سيتم تنفيذ نظام شهادات لضمان انخفاض كثافة الكربون لهذه الأنواع من الوقود، وسيتم فرض قواعد أكثر صرامة على قطاع الطيران.

هذا الإجراء الأخير هو مجرد استمرار للاتجاه الذي كان مستمرًا خلال العام الماضي، حيث تستثمر شركات مثل توتال بنشاط في وقود الطيران الحيوي.

نقطة خلاف أخرى هي حالة الكتلة الحيوية في التصنيف، والتي تثير حاليًا الكثير من النقد. في الواقع، تعد الكتلة الحيوية الخشبية مصدرًا استراتيجيًا للطاقة لبلدان الشمال مثل السويد وفنلندا، اللتين كانتا تضغطان بنشاط من أجل معايير أكثر مرونة بشأن استدامتها. لمعالجة هذه المشكلة، تقول الوثيقة المسربة إنها ستنظر في تطبيق حدود قصوى وطنية على استخدام خشب الساق.

أخيرًا، لتسهيل عملية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تعيد المفوضية الأوروبية أيضًا النظر في قواعد اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة الخاصة بالشركات، وفقًا لتقارير أخبار مونتيل.

الفعالية من حيث التكلفة وتكييف الشبكات

ومع ذلك، اعتبرت هذه الزيادة في الأهداف غير كافية من قبل الجهات الفاعلة في صناعة الطاقة المتجددة. أخبرت شركة سولار باور أوروبا للطاقة الشمسية (SolarPower Europe) وويند يوروب لطاقة الرياح (Wind Europe) يورو أكتيف أنه يمكن عمل المزيد لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية المتجددة.

لا تزال فعالية التكلفة لهذا الطموح الجديد موضع شك. في الواقع، ستكون هناك حاجة إلى تكييف كبير لشبكات الكهرباء لتوفير استجابة مناسبة لتنوع مصادر الطاقة المتجددة، ولم يقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن مصادر مفصلة للتمويل. سيتعين على أوروبا أيضًا تطوير سلسلة إمداد إقليمية لتصنيع البطاريات، يتم استيراد مكوناتها في الغالب من الصين كثيفة الكربون.

اقرأ أيضاً طفرة بايدن: قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سينفجر في عام 2021.

المصدر: أويل برايس.