في حلقة الأسبوع الماضي من بودكاست ذا لونغ فيو (The Long View) الذي تبثه مورنينغ ستار (Morningstar)، ناقش ميكا هوبتمان مدير حماية المستثمرين في اتحاد المستهلكين الأمريكي عدة قضايا هي الاستشارات المالية وقطاع التشفير ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي بعض المقتطفات من مقابلة هوبتمان حول الاستشارات المالية مع مضيفي البودكاست كريستين بنز وجيف بتاك.

الاستشارات المالية في عام 2023

كريستين بنز: أريد أن أعود إلى موضوع نصائح الاستثمار الذي ذكرته سابقًا. إذا كنت تفكر في المشهد للأشخاص الذين يسعون للحصول على المشورة المالية والاستثمارية، وكان عليك منح هذا المشهد درجة على مقياس من 1 إلى 6 من حيث مدى سهولة العثور على مستشار مالي ومعرفة ما تدفعه وما إلى ذلك فكم ستعطيه؟

ميكا هوبتمان: بما أنني أشعر بالتفاؤل بشكل خاص اليوم، سأمنحه 3.

بنز: يبدو أنك متشائم جدًا، إنه تقييم مربك. هل يمكنك أن تخبرنا سبب اعتقادك أن المشهد المتعلق بتقديم الاستشارات المالية ليس جيدًا كما يجب أن يكون، ولماذا قد لا تكون بعض اللوائح السارية حاليًا قوية بالنسبة للمستهلك كما ينبغي؟

هوبتمان: لقد ذكرت أنه تم إلغاء قانون وزارة العمل. لذا، عدنا إلى القواعد التي طُبقت في عام 1975. وبشكل أساسي، هناك العديد من الثغرات في تعريف ماهية الوسيط. لذا، إذا كنت لا تريد أن تكون وسيطًا، فلا داعي لأن تكون كذلك. في أعقاب إلغاء قاعدة الوسيط من وزارة العمل، تدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت قيادة جاي كلايتون وأكملت تنظيم المصلحة الفضلي (Regulation Best Interest Reg BI)، وقدمت توصيات لعملاء التجزئة. وعلى الرغم من أن التنظيم ليس قاعدة وساطة، فقد قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها مستمدة من المبادئ الرئيسية التي تتضمن التزامًا بالعمل لصالح المستثمرين الأفراد وعدم وضع مصالح الوسطاء الخاصة قبل مصلحة المستثمرين. وهذا يبدو رائعًا، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه لم يغير شيئًا حقًا.

أثر تنظيم المصلحة الفضلى

جيف بتاك: وما الدليل الذي تبحث عنه لتحدد ما إذا كانت قاعدة المصلحة الفضلى تغير الأمور إلى الأفضل أم لا؟

هوبتمان: هناك دليلان. أولاً، لقد نشر منظمو أسواق الأوراق المالية بالولايات عدة تقارير تسلط الضوء على حقيقة أن العديد من شركات الوساطة / الوكلاء لا تزال تضع مصالحها المالية على مصالح عملائها. وقالوا أن معظم الشركات تعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها بموجب قاعدة الملاءمة السابقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعويضات الضارة، وأن هذه الشركات تواصل بيع ما يشير إليه تقرير المنظمين بأنها أصول خطرة ومكلفة ومعقدة ويتحدثون عن المنتجات ذات الرافعة المالية والمنتجات العكسية والإيداعات الخاصة والمعاشات المتغيرة وصناديق الاستثمار العقارية غير المتداولة.

كما أصدرت هيئة تنظيم الصناعة المالية – فينرا (Finra) أيضًا تقرير امتحانات حديث ووجدت أن الشركات تفشل في الامتثال لالتزاماتها بموجب القاعدة. بشكل خاص، وجدت فينرا (Finra) أن الشركات تقدم توصيات دون أساس معقول اعتقادًا بأنها في مصلحة عملاء التجزئة، حيث لا تقوم شركاتهم بتحديد أو معالجة جميع حالات تضارب المصالح المحتملة ذات الصلة بنموذج أعمال الشركة، كما لا تقدم الشركات للمستثمرين الأفراد إفصاحات كاملة وعادلة، كما تفشل في اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة مصممة بشكل معقول لتحقيق الامتثال مع المصلحة الفضلى.

ومؤخراً، كان هناك تنبيه بالمخاطر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يسلط الضوء على أوجه القصور التي تم العثور عليها أثناء الاختبارات، بالإضافة إلى أمثلة على الممارسات الضعيفة التي قد تؤدي إلى أوجه القصور. على وجه التحديد، وجدوا أن الشركات لم يكن لديها سياسات وإجراءات مصممة بشكل معقول للامتثال لأجزاء مختلفة من القاعدة. بالإضافة إلى حالات فشل الامتثال، لاحظ الموظفون حالات فشل فيها السمسار / التجار في فهم المنتج الموصى به، وفشلوا في الحصول على ملف تعريف العميل الاستثماري أو النظر فيه، وفشلوا في فهم المخاطر والتكاليف المحتملة المرتبطة بالتوصية. وفي الوقت نفسه، كان هناك إجراء تنفيذي واحد فقط لانتهاك تنظيم المصلحة الفضلى. لذا، فإن الأدلة حتى الآن مقلقة، وقد يكون من السابق لأوانه معرفة ذلك، لكننا نضيع الوقت لجعل القاعدة حقيقية وذات مغزى، والمستثمرون الأفراد يدفعون الثمن.

هل يمكن أن تكون قاعدة المصلحة الفضلى أكثر فعالية؟

بنز: ما هي الخطوات التي مثالية لجعل اللوائح التنظيمية أكثر فاعلية وتفعل حقًا ما شرعت لأجله؟

هوبتمان: حسنًا، نظرًا لضعف إنفاذ القاعدة، فسأبدأ من هذه النقطة. من وجهة نظري، إن الإنفاذ القوي لديه القدرة الأكبر على تعزيز ما يعتبر معيارًا قائمًا على المبادئ. خاصة فيما يتعلق بما تسمح به القاعدة وما تحظره في الممارسات. وأعتقد أيضًا أن التطبيق القوي لديه القدرة الأكبر على جعل القاعدة أكثر فاعلية وجعل الضمانات ذات مغزى لمستثمري التجزئة. لذا، من وجهة نظري، يجب أن يكون الهدف هو توضيح أن معيار المصلحة الفضلى هو معيار أقوى بكثير من قاعدة الملاءمة الخاصة بفينرا (Finra) التي تحل محلها. ولضمان عدم السماح للشركات بتشجيع المشورات السيئة، بغض النظر عن مدى ربحيتها، والتأكد من أن متطلبات القواعد للنظر في التكاليف والبدائل المتاحة بشكل معقول ليست مجرد عملية تدقيق سطحية.

نصائح للمستثمرين الباحثين عن مستشار مالي

بنز: ما الذي يجب أن يفعله المستهلكون في ضوء اللوائح الحالية؟ وما الذي يجب عليهم البحث عنه إذا كانوا يبحثون عن مستشار مالي؟

هوبتمان: أفضل نصيحة يمكنني تقديمها هي البحث عن شركة استشارة لا يشمل نموذج أعمالها تضارب كبير في المصالح. إن أفضل الشركات هي شركات الاستشارة ذات الرسوم فقط، حيث يحصلون على أموالهم من المستثمر فقط بشكل مباشر وشفاف، وهذا يقلل من تضارب المصالح. يمكن العثور على شركة استشارة ذات رسوم فقط من خلال موقع الاتحاد الوطني للمستشارين الماليين الشخصيين (NAPFA). بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مجلس المخططين الماليين المعتمدين بمعايير أقوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقد تفكر في البحث عن مخطط مالي معتمد، ويمكنك ذلك من خلال موقع الويب الخاص بهم. أعتقد أنه من المهم ملاحظة أنه يمكن للمستثمرين الدفع مقابل خدمات الاستشارة بعدة طرق منها إدارة الأصول أو عن طريق التعهد أو باشتراك شهري، ومن ثم يجب أن يلبي ذلك احتياجات مجموعة متنوعة من مستثمري التجزئة.

ما الذي يجب أن تركز عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد ذلك؟

بتاك: أردت أن أعود إلى تقييمك المتفائل، إذا جاز التعبير. لقد تحدثنا عن تنظيم المصلحة الفضلي وكيف أن غير فعال إلى حد ما حتى هذه اللحظة. مع ذلك، أنا أفكر في أنه ربما هناك بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك متفائلًا وتفكر فيما بعد تنظيم المصلحة الفضلي. لذا، إذا أراد المرء أن يخاطب الولاية فيما يتعلق بالأولويات التنظيمية الصديقة للمستهلك، فما هي الأشياء الأخرى التي قد ترغب في أن ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو غيرهم يركزون عليها لرفع هذا التقييم من 3 إلى 6 في يوم من الأيام؟

هوبتمان: أعتقد أن الأمر يعود إلى الإنفاذ والتطبيق القوي والهادف لإعطاء القاعدة فعالية حقيقية. وأعتقد أن هذا يمثل رسالة قوية إلى الصناعة بأنه يتعين عليهم تغيير السلوك بشكل هادف. إنهم بحاجة إلى تقليل تضارب المصالح. إنهم بحاجة إلى التأكد من أنهم يفكرون حقًا في التكاليف والبدائل المتاحة بشكل معقول، وأن الأمر ليس مجرد عملية تدقيق وأن وظيفتهم هي خدمة المستثمرين وليس أنفسهم. وأعتقد أنه يمكنك فعل ذلك من خلال تطبيق القانون بحسم.

اقرأ أيضًا ألفابت ونيفيديا.. من أبرز الشركات التي تستفيد من الطفرة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: مورنينغ ستار