تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع الثاني، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الضريبية.

وشهدت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم ارتفاعا في عائدات النفط بنسبة 38٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تضاعفت الإيرادات غير النفطية ثلاث مرات لتصل إلى 116 مليار ريال، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية. كان هذا مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الإيرادات الضريبية بعد أن ضاعفت الحكومة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ في تموز (يوليو) الماضي – والمقارنة مع قاعدة منخفضة خلال إغلاق العام الماضي. وظل الإنفاق مقيدًا عند حوالي 253 مليار ريال.

وتعطي أسعار النفط المرتفعة للمالية العامة للسعودية دفعة قوية بعد أن أدت أزمة العام الماضي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى نحو 300 مليار ريال. ويهدف المسؤولون إلى خفض هذا الرقم إلى 141 مليار ريال في 2021، مستهدفين عجزا بنحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكنهم حتى الآن مستعدون للتغلب على هذا الهدف بشكل كبير، حيث تراكم عجزًا قدره 12 مليار ريال فقط في النصف الأول من العام مع استمرار الإنفاق دون هدفهم – مع انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 36٪ في النصف الأول مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “نتوقع أن ينخفض ​​العجز إلى 62 مليار ريال للعام بأكمله”، مضيفًا أن الفجوة ستدعمها عائدات النفط التي تستفيد من تعافي السوق.

كما اقترضت الحكومة أكثر بكثير مما تحتاجه في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث جمعت ما يقرب من 14 مليار دولار من مزيج من المستثمرين المحليين والدوليين، متجاوزة العجز البالغ 3.2 مليار دولار. وقالت وزارة المالية إن هذا الاقتراض الزائد سيستخدم لسد احتياجات التمويل في النصف الثاني.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن الزيادة في الإيرادات غير النفطية لا تعكس ارتفاع الضرائب فحسب، بل تعكس أيضًا “الانتعاش الحاد في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل بالفعل إلى مستويات ما قبل الوباء”.

تشمل الأرقام الأخرى الواردة في التقرير ما يلي:

• انخفض الإنفاق على أجور موظفي الحكومة بنسبة 1٪ في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن ألغت الحكومة بدل “غلاء المعيشة” للعمال العام الماضي، مستشهدة بالظروف المالية المتوترة.
• انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 2٪ في النصف الأول، بينما تراجع الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 25٪ وانخفض الإنفاق على البنية التحتية والمواصلات بنسبة 19٪.
• ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 20٪ حيث كرست الحكومة المزيد من التمويل للتصدي للوباء.

اقرأ أيضاً المملكة العربية السعودية مدفوعة للاقتراض في ثاني بيع سندات باليورو على الإطلاق.

المصدر: بلومبيرغ.