تكسب شركة بتروليوس ميكسيكانوس (Petroleos Mexicanos) ملايين الدولارات من المدفوعات المتأخرة لشركات النفط في الوقت الذي تكافح فيه لتوليد السيولة وسط تصاعد الديون وضعف مبيعات النفط الخام.

في حين سعت الشركة، والتي تسمى اختصاراً بيميكس (Pemex) منذ فترة طويلة إلى زيادة السيولة النقدية بشكل أكبر عن طريق تأخير المدفوعات للمقاولين، يقول الأشخاص المطلعون على الوضع إنها تؤجل الآن أيضًا السداد لبعض الشركاء في محاولة لتأجيل إنفاق الأموال التي يزداد نقصها. بعض شركات النفط الخاصة في المكسيك تبيع براميلها لشركة بيميكس لتختلط مع الهيدروكربونات الخاصة بها للتصدير لأنها تفتقر إلى البنية التحتية والنطاق لبيع الخام بمفردها، كما قال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنه غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

كانت شركة النفط المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة تدين بحوالي 60 مليون دولار حتى 30 أبريل مقابل النفط الخام والغاز الطبيعي لشركة شيرون بتروليوم (Cheiron Petroleum Corp) المصرية وحوالي 4 ملايين دولار اعتبارًا من 16 أبريل لشركة هوكشي إنيرجي (Hokchi Energy)، وهي شركة مكسيكية تابعة لشركة بان أميريكان إنيرجي (Pan American Energy LLC) الأرجنتينية. وأيضاً مبالغ لم يتم الكشف عنها لوينترشال دي الألمانية (Wintershall Dea GmbH)، وفقًا لأشخاص على دراية بالموقف، ووثائق الشركة التي اطلعت عليها بلومبيرغ.

تؤكد مشاكل المدفوعات الأخيرة لشركة بيميكس على تدهور الوضع المالي لها بعد أكثر من عقد ونصف من انخفاض الإنتاج بسبب نقص الاستثمار. أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبيرغ أن لديها تدفق نقدي حر سلبي كل عام منذ عام 2007، وتراكمت 113.9 مليار دولار من الديون، أكثر بكثير من أقرانها من نفس الحجم أو أكبر.

وفقاً لفرانسيسكو مونالدي، المحاضر في اقتصاديات الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس للسياسة العامة، قال في مقابلة عبر الهاتف. من المؤكد أن سندات بيميكس آخذة في الارتفاع وسط انتعاش في سوق النفط، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في الشؤون المالية للشركة مع ارتفاع أسعار النفط الخام. الشركة المملوكة للحكومة لم تتخلف عن سداد ديونها. في حين أن المدفوعات المؤجلة ليست غير شائعة بين المنتجين المملوكين للدولة في أمريكا اللاتينية، فإن التأخير في سداد المبالغ للشركاء قد يؤدي إلى تآكل الثقة، مما يجعل من الصعب على المنتج أن يقوم بعملية التعافي.

لم يستجب ممثلو بيميكس لطلبات متعددة للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. لم تستجب شركة شيرون لطلبات التعليق المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تكون ساعات العمل في مصر محدودة.

تدين بيمكس لشركة هوكشي بأكثر من 4 ملايين دولار اعتبارًا من 16 أبريل لصادرات النفط والغاز المباعة في ديسمبر ويناير من حقلها الذي يحمل نفس الاسم، مع الديون المستحقة منذ منتصف مارس من هذا العام، وفقًا للوثائق وأشخاص مطلعين على الوضع.

خلال فترة عقدها مع هوكشي إنيرجي، قامت بيميكس بسداد مدفوعات تتناسب مع أحجام الهيدروكربونات التي تم تسليمها. وقالت هوكشي في بيان “بغض النظر عن أي تأخير محدد، فإن العلاقة التي تم تطويرها مع بيميكس تقع ضمن الشروط التجارية المعتادة”. ولم تحدد هوكشي ما إذا كان قد تم سداد مدفوعات صادرات ديسمبر ويناير (كانون الثاني).

قال متحدث باسم وينترشال إن الشركة لديها “شراكة موثوقة” مع بيميكس، في إشارة إلى مشروع مشترك في حقل أوغاريو البري، والعمل مستمر لحل مشكلة الدفع. وينترشال هي مشغل الحقل بحصة 50٪.

البقاء في الجهة السلبية

باميكس تصارع لزيادة التدفق النقدي الحر.

المبلغ المستحق لشركة شيرون وهوكشي صغير في سياق الأعمال التجارية الإجمالية لشركة بيميكس، حيث أبلغت الشركة عن 15.6 مليار دولار في الإيرادات المعدلة في الربع الأول. ومع ذلك، فإن بعض ديون شركة شيرون مستحقة منذ العام الماضي، مما يعني أن بيميكس انتهكت اتفاقيات التسويق الخام الخاصة بها لدفع الفواتير في غضون 60 يومًا من البيع، وفقًا للأشخاص، ووثائق من شيرون وبان أميريكان إنيرجي اطلعت عليها بلومبيرغ.

وقال مونالدي من جامعة رايس “هذا بالتأكيد مقلق للغاية لأن مثل هذه التأخيرات في السداد سيكون لها في نهاية المطاف تأثير سلبي في كل من الشراكات والاستثمار في النفط وإنتاجه.”

على الرغم من أن الوباء ضرب منتجي النفط في جميع أنحاء العالم مع انخفاض أسعار النفط الخام، إلا أن مشاكل ميزانية بيميكس كانت لسنوات في طور التكوين. تسبب كوفيد في إجهاد الميزانية العامة للشركة بشكل أكبر وسط تراجع الطلب على الوقود، وإجراءات احتواء الفيروسات، وحملة التقشف الحكومية. يعد امتداد انخفاض إنتاج الشركة لمدة 16 عامًا متتاليًا أمرًا غير معتاد بالنسبة لشركة بحجمها.

أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبيرغ أن بيميكس لديها تدفق نقدي حر سلبي بلغ 8.9 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعًا من 7 مليارات دولار في عام 2019. وقالت شركة موديز إنفستورز سيرفيس إن معظم التدفقات النقدية للشركة قبل الضرائب يتم استهلاكها من خلال الضرائب والرسوم، وكان على إنفاقها الرأسمالي تمويل الديون، مما يحد من قدرتها على إعادة الاستثمار في الإنتاج والاحتياطيات. تتوقع وكالة موديز أن تستمر شركة بيميكس في توليد تدفق نقدي حر سلبي في عام 2021 وستحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتها التمويلية. هذا على عكس معظم أقرانها في الصناعة، الذين عادوا إلى الربحية مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

خفضت وكالة موديز تصنيف سندات بيميكس إلى غير المرغوب فيها في أبريل من العام الماضي، في حين خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية سنداتها إلى مستويات غير استثمارية في نفس الشهر. لكن أسعار سندات الشركة ارتفعت وسط انتعاش في سوق النفط. في مارس، قالت بيميكس إنها تعمل مع المقاولين لتحسين المدفوعات، على الرغم من أنها لم تعلق على الديون المستحقة للشركاء من القطاع الخاص. قال لويس مايزل، المؤسس المشارك لمجموعة لويس مايزل كابيتال (LM Capital Group) في سان دييغو، التي تمتلك سندات بيميكس، إن التخلف عن السداد في بيميكس غير مرجح لأن المستثمرين ينظرون إلى الدين على أنه امتداد للسيادة، وسيكون للتخلف عن السداد تداعيات كبيرة على المكسيك.

وقال مايزل: “ليس من المستغرب أن تتأخر شركة بيميكس في سداد مدفوعاتها للشركاء لأن التدفق النقدي لديهم ضيق للغاية. ولكن إذا سألتني ما إذا كنت أعتقد أن هذه بداية لشيء أسوأ، فإن الإجابة هي لا، لأنهم سيواصلون الضخ وسيواصلون الدفع للمستثمرين. لن تسمح الحكومة لشركة بيميكس بالتخلف عن السداد “.

تدين بيميكس بحوالي 60 مليون دولار لشركة شيرون اعتبارًا من 30 أبريل لمشروع النفط البري كاساندرا مورا، وهو واحد من أولى اتفاقياتها على الإطلاق للمزرعة، حيث يمتلك كلا الشريكين حصة 50 ٪ وتكون شركة شيرون هي المشغل. وتشمل الديون الأموال المستحقة مقابل النفط الخام الذي باعته بيميكس من المشروع المشترك، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية والفوائد المستحقة، مع بعض المدفوعات المستحقة لأكثر من عام، وفقًا لوثائق الشركة.

تقول تشيرون إنه تم استبعادها من المناقصات وفرص العمل مع بيميكس، وفقًا لوثائق الشركة. اضطرت إلى دفع غرامات وعقوبات إلى هيئة تنظيم النفط في المكسيك بسبب فشل شركة بيميكس في دفع إتاوات على مشاريعها المشتركة، وتدعي أن كاساندرا مورا في خطر مالي نتيجة إهمال من جانب بيميكس، وفقًا للوثائق الداخلية من تشيرون.

الإنتاج الخاص

بينما لا تزال بيميكس هي اللاعب المهيمن بشكل كبير، مع ما يقرب من 97 ٪ من إنتاج النفط في البلاد، تمتلك الشركات الخاصة ما يصل إلى 111 عقدًا للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في المكسيك. تقدر الرابطة المكسيكية لمنتجي الهيدروكربونات (AMEXHI) أن إنتاج الشركات الخاصة في البلاد سيرتفع بنحو خمسة أضعاف بحلول عام 2024.

تأخيرات السداد هي أحدث تحدٍ يواجه صناعة النفط الخاصة الناشئة في المكسيك، والتي تتعرض بشكل متزايد لانتقادات من حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. جعل الرئيس المعروف باسم أملو (AMLO) من مهمته التراجع عن إصلاحات الطاقة 2013-2014 التي فتحت المكسيك أمام الاستثمار الخاص لأول مرة منذ ما يقرب من ثمانية عقود، وإعادة جزء كبير من قطاع النفط إلى الدولة.

كان أحد إجراءاته الأولى منذ توليه الرئاسة في أواخر عام 2018 هو إلغاء مزادات نفطية جديدة مع شركة بيميكس ورفضت العديد من العقود. وقد اجتذبت جولات العطاءات التي نالت استحسانا كبيرا أكبر عمال الحفر في العالم، بما في ذلك إكسون موبايل (Exxon Mobil Corp.) ورويال دتش شيل (Royal Dutch Shell Plc.)

وقال مونالدي إن الوضع يضيف إلى “مخاطر الشراكة مع بيميكس”. وبالنسبة لشركة بيميكس والمكسيك، فإن “المصداقية الأقل تعني صفقات أكثر تكلفة في المستقبل”.

اقرأ أيضاً سيكون عام 2021 عامًا آخر كارثيًا لصناعة النفط في كولومبيا.

المصدر: بلومبيرغ.