تعثر تعافي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية متأثراً بمتحورات فيروس كورونا في الربع الثاني، على الرغم من أن ارتفاع إنتاج النفط ساعد في تعزيز الحجم الكلي للاقتصاد.

كما أظهر بيان للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص استحوذ على 48٪ من الناتج الاقتصادي، مقارنة بنحو 52٪ في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. وتباطأ النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التابع لشركة اي اتش اس ماركيت (IHS Markit).

وأظهر البيان أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6٪ خلال الربع الثاني مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أقل من توقعات حكومية سابقة عند 1.1٪. وانكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي، وهو تعديل هبوطي من التقديرات السابقة البالغة 1.3٪.

في حي نما الاقتصاد غير النفطي للمملكة بنسبة 8.4٪، على أساس سنوي، بينما انكمش الاقتصاد النفطي بنحو 7٪. وتوسع الإنتاج بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ أواخر 2018، مدفوعة بشكل أساسي بتعزيز قطاع النفط.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد في طريقه للتعافي. كما يسلط النمو السنوي الضوء على انتعاش النشاط من عمق أزمة كوفيد 19 خلال الربع الثاني من عام 2020، مع البيانات الفصلية التي تعكس بعض التطبيع بعد الانتعاش الأولي”.

اقرأ أيضاً الاقتصاد السعودي غير النفطي ينتعش بنسبة 2.9٪ في الربع الأول.

المصدر: بلومبيرغ.