يعمل العراق على خطة لبناء مفاعلات نووية حيث تسعى الدولة البترولية المتعطشة للكهرباء إلى إنهاء انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أثار اضطرابات اجتماعية.

يحتاج المنتج الثاني للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) – الذي يعاني بالفعل من نقص الطاقة والاستثمارات غير الكافية في المحطات القديمة – إلى تلبية قفزة متوقعة بنسبة 50٪ في الطلب بحلول نهاية العقد. يمكن أن يساعد بناء المحطات النووية في سد فجوة العرض، على الرغم من أن البلاد ستواجه تحديات مالية وجيوسياسية كبيرة في تحقيق خطتها.

قال كمال حسين لطيف، رئيس هيئة تنظيم المصادر المشعة العراقية، إن العراق يسعى لبناء ثمانية مفاعلات قادرة على إنتاج حوالي 11 جيجاوات. وقال إنها ستسعى للحصول على تمويل من شركاء محتملين لخطة 40 مليار دولار وتسديد التكاليف على مدى 20 عاما، مضيفا أن الهيئة ناقشت التعاون مع المسؤولين الروس والكوريين الجنوبيين.

أدى انخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي إلى حرمان العراق من الأموال اللازمة للحفاظ على نظام الكهرباء الذي طال إهماله وتوسيعه. وأثارت الانقطاعات الناتجة عن ذلك احتجاجات هددت بإسقاط الحكومة.

وقال لطيف في مقابلة بمكتبه في بغداد “لدينا عدة تنبؤات تظهر أنه بدون الطاقة النووية بحلول عام 2030 سنواجه مشكلة كبيرة”. لا يقتصر الأمر على نقص الطاقة وزيادة الطلب على التعامل معها، ولكن العراق يحاول أيضًا خفض الانبعاثات وإنتاج المزيد من المياه عن طريق تحلية المياه – “قضايا تثير جرس الإنذار بالنسبة لي”.

ستكون زيادة التمويل مهمة كبيرة بالنظر إلى أن العراق عانى من أزمات في الميزانية وسط تقلب أسعار النفط. حتى مع وصول سعر النفط الخام إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل الآن، فإن البلاد تعمل فقط على موازنة ميزانيتها، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

سيتعين على الحكومة أيضًا معالجة المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بسلامة الطاقة الذرية، والتي أعاقت الطموحات النووية في أماكن أخرى من المنطقة.

الطاقة النووية، التي لا تنتج ثاني أكسيد الكربون، ستساعد جهود دول الخليج لخفض الانبعاثات بينما تتطلع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تصبح أكثر اخضرارًا. ستسمح لهم التكنولوجيا أيضًا بتخصيص المزيد من الهيدروكربونات القيمة للتصدير. المملكة العربية السعودية، التي تبني مفاعلًا اختباريًا، تحرق ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يوميًا في محطات الطاقة خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).

وقال لطيف إن مجلس الوزراء العراقي يراجع اتفاقا مع شركة روساتوم الروسية للتعاون في بناء المفاعلات. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون هذا العام إنهم يريدون المساعدة في بناء المحطات وعرضوا على العراقيين جولة في المفاعلات في الإمارات العربية المتحدة تديرها شركة كوريا للطاقة الكهربائية. وقال لطيف إن السلطة النووية تحدثت أيضا مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين بشأن الخطة.

كيبكو، روساتوم

قال متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء إن كيبكو، كما يُعرف منتج الطاقة الكوري، ليست على علم بخطط العراق النووية ولم تكن على اتصال بالمسؤولين العراقيين أو طُلب منها العمل في أي مشاريع هناك. ولم تعلق روساتوم على الفور عندما سئلت عن اتفاق مع العراق.

حتى لو قام العراق ببناء العدد المخطط له من محطات الطاقة، فلن يكون ذلك كافياً لتغطية الاستهلاك المستقبلي. قال لطيف إن البلاد تواجه بالفعل فجوة تبلغ 10 غيغاوات بين السعة والطلب وتتوقع أن تحتاج إلى 14 غيغاوات إضافية هذا العقد.

مع وضع هذا في الاعتبار، يخطط العراق لبناء ما يكفي من محطات الطاقة الشمسية لتوليد كمية مماثلة من الطاقة للبرنامج النووي بحلول نهاية العقد.

يفتخر العراق حاليًا بـ 18.4 جيجاوات من الكهرباء، بما في ذلك 1.2 جيجاوات مستوردة من إيران. تعني إضافات السعة أن التوليد سيرتفع إلى ما يصل إلى 22 غيغاوات بحلول أغسطس، ولكن هذا أقل بكثير من الطلب الافتراضي الذي يبلغ 28 غيغاوات تقريبًا في ظل الظروف العادية. وبحسب وزارة الكهرباء، فإن ذروة الاستخدام خلال الأشهر الحارة في يوليو وأغسطس تتجاوز 30 غيغاوات. وقال لطيف إن الطلب سيصل إلى 42 غيغاوات بحلول عام 2030.

اختارت السلطة النووية 20 موقعا محتملا للمفاعلات واقترح لطيف توقيع العقود الأولى في العام المقبل.

لن تكون هذه أول محاولة للعراق لامتلاك مفاعلات نووية. قبل أربعة عقود، دمرت غارة جوية إسرائيلية مفاعلًا قيد الإنشاء جنوب بغداد. وزعم الإسرائيليون أن المنشأة التي تسمى أوزيراك تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية لاستخدامها ضدهم. عانى العراق أكثر من عقد من العنف والاضطراب بعد الغزو الأمريكي عام 2003، والذي كان مدفوعًا أيضًا بمزاعم بأن العراق يريد تطوير أسلحة دمار شامل.

اقرأ أيضاً وزير عراقي: العراق يبحث صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع توتال.

المصدر: بلومبيرغ.