• من المتوقع أن يتراجع الاستهلاك بعد أن يصل عدد السكان إلى أعلى مستوياته في عام 2025، كما يقول كاي فانغ، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
• ويقول إنه يتعين على بكين “زيادة مشاركة العمالة ومزايا الضمان الاجتماعي” لكبار السن لدعم طلب المستهلكين.

من المقرر أن يصل عدد سكان الصين إلى الذروة في غضون أربع سنوات فقط، وسوف يتسم هذا الإنجاز بتراجع كبير في طلب المستهلكين، حسبما حذر مستشار البنك المركزي.

نُقل عن تساي فانغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (PBOC)، قوله في تقرير صادر عن شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يوم الجمعة: “عندما يدخل إجمالي عدد السكان في نمو سلبي [بعد عام 2025]، سيكون هناك نقص في الطلب”.

“نحن بحاجة إلى الاهتمام بتأثير التركيبة السكانية على الاستهلاك المستقبلي.”

وقال تساي، الذي انضم إلى الهيئة الاستشارية للبنك المركزي الشهر الماضي بعد تقاعده من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن عدد الصينيين في سن العمل انخفض منذ عام 2010، مما أثر بشكل أساسي على جانب العرض في الاقتصاد.

وجاءت تعليقاته بعد أن نشر بنك الشعب الصيني مؤخرًا بحثًا يسلط الضوء على المشاكل الوشيكة الناجمة عن انخفاض معدل المواليد في الصين، ويدعو إلى مزيد من التحرير لسياسة الطفلين وزيادة تدابير دعم النساء لتشجيعهن على إنجاب المزيد من الأطفال.

وقالت الصحيفة، التي نُشرت قبل إصدار أحدث تعداد سكاني للصين في وقت لاحق من هذا الشهر، إن نسبة كبار السن بين إجمالي السكان ارتفعت إلى ما يقرب من 13 في المائة في عام 2019، من 7 في المائة في عام 2000، ويمكن أن تصل إلى 14 في المائة بحلول عام 2022.

تقدر بكين معدل الخصوبة الوطني بـ 1.5 طفل فقط لكل امرأة، وهو واحد من أدنى المعدلات في العالم.

قال كاي إنه إذا واجه الأشخاص في سن العمل أعباء مالية إضافية تتمثل في رعاية قريب مسن أثناء محاولتهم تربية أسرة، فإن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة للادخار من الاستهلاك.

قد تكون هذه أنباء سيئة للاقتصاد حيث سعت الحكومة في السنوات الأخيرة لدفع النمو من خلال الاستهلاك المحلي.

قال تساي: “إن تكلفة الإنجاب وتربية الأطفال والتعليم هي أكبر قيود على الأزواج الشباب. بالنسبة لكبار السن، نحتاج إلى زيادة مشاركتهم في العمل ومزايا الضمان الاجتماعي حتى يتمكنوا من المساهمة والمشاركة في النمو الاقتصادي، مع الحفاظ أيضًا على طلب المستهلكين.”

وقال إنه يتعين على الحكومة أيضًا أن تفعل المزيد لتحفيز الاستهلاك بين الفئات ذات الدخل المنخفض التي لديها ميل أعلى للإنفاق من الأثرياء.

قالت بكين في خطتها الخمسية الأخيرة إنها ملتزمة بالحد من عدم المساواة في الدخل لكنها لم تدخل بعد أي تغييرات كبيرة في سياساتها الضريبية أو الإنفاق. يميل مسؤولو الحكومة الصينية إلى تفضيل سياسات جانب العرض، مثل الاستثمار، على تسليم الأموال النقدية للمستهلكين.

وقال مساعد وزير المالية أو وينهان في وقت سابق من هذا الشهر إنه من الضروري الحفاظ على استقرار عبء الضريبة الكلية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

قال أندرو باتسون، مدير أبحاث الصين في شركة غافيكال (Gavekal) الاستشارية: “هذا يعني أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة أو نقصان في نسبة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

“بعبارة أخرى، لا تستعد الحكومة لزيادة الإيرادات لتمويل توسع كبير في حالة الرفاهية”.

اقرأ أيضاً الاقتصاد الصيني يتخلص من “الفواق” لكن التوقعات تخيم عليها خطط التحفيز في بكين.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.