أكد صانعو السياسة الصينيون على الحاجة إلى ضبط السياسات الاقتصادية حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحًا معاكسة متزايدة من تفشي متحورات كوفيد 19 وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

قال مجلس الدولة، وهو ما يعادل مجلس الوزراء الصيني، في بيان بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الأربعاء، إن السياسة يجب أن تكون استباقية ومنسقة عن طريق الدعم المالي. وقال إنه يتعين على الحكومات على جميع المستويات الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي وتعزيز فعاليتها، مع القيام بعمل جيد في الوقاية من حالات الإصابة بالفيروس والسيطرة عليها.

وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود لتنسيق أفضل للسياسات المالية والنقدية والتوظيفية من أجل “تثبيت التوقعات المعقولة للسوق”.

وتعهدت الصين مرة أخرى بالتأكد من أن الاقتصاد يعمل في نطاق معقول، مع مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك، وتوجيه رأس المال الخاص للعب دور أفضل في توسيع الاستثمار، وضمان نمو مستقر في التجارة الخارجية ورأس المال الأجنبي، وفقا للبيان. وقالت إنه في حين أن وضع التوظيف مستقر هذا العام، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود للحفاظ على التوظيف ومساعدة الشركات.

تعرض الاقتصاد لضربة في أغسطس من الضوابط الصارمة للفيروس والقيود المشددة على الممتلكات. بينما ساعد نهج كوفيد زيرو الصيني في القضاء على العدوى بسرعة، عانى نمو مبيعات التجزئة، وتباطأ إلى 2.5 ٪ في أغسطس.

وفي مواجهة الازدهار المستمر في السلع، تعهد مجلس الدولة أيضًا باستخدام المزيد من الإجراءات القائمة على السوق لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وضمان إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء.

اقرأ أيضاً ما الذي سيشكل “الأساس” لتحرك الصين نحو تجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم؟

المصدر: بلومبيرغ.