كان إسهام دبليو آرثر لويس الأكثر شهرة في اقتصاديات التنمية هو عمله الرائد في نقل العمالة من قطاع رأسمالي تقليدي إلى قطاع رأسمالي حديث في ظروف إمدادات العمالة غير المحدودة. ساهمت مقالته “التنمية بإمدادات غير محدودة من العمالة” (1954) في إنشاء اقتصاديات التنمية كمجال دراسي متخصص. تناولت آليات نقل العمالة الفائضة من النشاط التقليدي إلى قطاع رأسمالي حديث في ظل ظروف العرض غير المحدود للعمالة.

في هذا النموذج، لا يتم تحديد الأجور في القطاع الرأسمالي الحديث من خلال إنتاجية العمل، ولكن من خلال تكلفة الفرصة البديلة. إن بيئة العمل غير الرأسمالية “التقليدية” – التي تتألف بشكل متنوع من الفلاحين والمنتجين الحرفيين وخدم المنازل – والتي تزيد من الضغوط السكانية ودخول المرأة في قوة العمل، توفر للقطاع الرأسمالي “إمدادات غير محدودة” من العمالة، في أجر أعلى إلى حد ما من مستوى الكفاف. مع توسع القطاع، تزداد العمالة والإنتاج وترتفع حصة الأرباح (المدخرات) في الدخل القومي. في النهاية، مع استنفاد العمالة الفائضة، يرتفع معدل الأجور. في هذه المرحلة، يتخطى الاقتصاد الحدود، من ثنائي إلى سوق عمل متكامل واحد، وترتفع الأجور الحقيقية مع زيادة الإنتاجية، وفقًا لنماذج النمو التقليدية.

أظهر نموذج لويس أن الأجور المنخفضة والفقر في اقتصاد فائض العمالة سيستمران طالما أن تكلفة الفرصة البديلة للعمالة للقطاع الرأسمالي لا تزال منخفضة. كما كان بمثابة حجة لبرامج التصنيع التي قادتها الحكومة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهو أمر جادل به لويس طوال ارتباطه بالأمم المتحدة. قدم لويس قضية التصنيع من خلال إظهار الميزة النسبية لبلدان فائض العمالة في نشاط التصنيع. قدم في التنمية الصناعية لمنطقة البحر الكاريبي (1951)، واستندت حجته على نجاح “عملية بوتستراب Bootstrap” في بورتوريكو، حيث دعا إلى إنتاج السلع المصنعة للأسواق المحلية والإقليمية والعاصمة. لقد كان موقفًا جذريًا في وقت كانت فيه الاقتصادات الزراعية لجزر الهند الغربية مهيكلة تاريخيًا لتوفير السلع الزراعية وغيرها من السلع الأولية للقوى الاستعمارية.

كان تأثير الكساد الكبير على جزر الهند الغربية تأثيرًا تكوينيًا على آرثر لويس. ولد في عام 1913 في سانت لوسيا، وهي جزيرة صغيرة في أرخبيل البحر الكاريبي أنتجت أيضًا الشاعر والرسام ديريك والكوت، الحائز على جائزة نوبل مثل لويس نفسه. كان لويس، وهو ابن مدرس ومسؤول جمارك في مستعمرة بريطانية تهيمن عليها صناعة السكر، قد أكمل تعليمه الثانوي في سن 14 عامًا. ومع ذلك، كان صغيرًا جدًا على الالتحاق بمنحة الجزيرة الدراسية التي مُنحت له للانتقال إلى جامعة بريطانية من اختياره. أمضى السنوات الأربع الفاصلة ككاتب مبتدئ في الخدمة العامة.

لم يرغب لويس في أن يصبح طبيباً أو محامياً – وهما الطريقان التقليديان للحراك الاجتماعي الصاعد. وأشار إلى أنه يريد أن يصبح مهندسًا: “لكن لا الحكومة الاستعمارية ولا مزارع السكر ستوظف مهندسًا أسود” (لويس 1984: 1). في سن 18، التحق بكلية لندن للاقتصاد للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة. هناك، واجه الاقتصاديات، وهو موضوع لاحظه، ولم يسمع به لا هو ولا أي شخص في سانت لوسيا من قبل؛ يبدو مع ذلك، أن يكون تمهيدا للتوظيف في الأعمال التجارية أو الإدارة العامة.

كانت لندن في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي المركز الفكري للنضالات ضد الاستعمار وأرض التقاء الشخصيات، والتي أصبح العديد منهم فيما بعد قادة المستقبل للدول المستقلة حديثًا في إفريقيا وآسيا. “في لندن، التقيت بزملائي المناهضين للإمبريالية من جميع أنحاء العالم، وبدأت في دراسة منهجية للإمبراطورية الاستعمارية البريطانية وممارساتها – أشرطة ملونة، تمنع الأفارقة من زراعة البن في كينيا حتى يجبروا على دخول سوق العمل للعمل نقدًا لدفع ضرائبهم، وكل ما تبقى “(لويس 1984: 13). تناول لويس مشاكل جزر الهند الغربية في عدد من الأوراق والنشرات، بما في ذلك تقديم إلى لجنة موين، التي تم إنشاؤها في أعقاب الاضطرابات العمالية في جميع أنحاء جزر الهند الغربية في أواخر الثلاثينيات. كما طور خطة اقتصادية لجامايكا، داعية إلى إصلاح زراعي جذري.

عالم بارز

تم تعيين لويس محاضرًا مساعدًا خلال فترة عمله في كلية لندن للاقتصاد، وهو أول تعيين لشخص أسود البشرة من قبل المؤسسة المرموقة. حاضر في مقرر السنة الأولى عن التحليل الاقتصادي. تم تعيينه أستاذاً كاملاً في جامعة مانشستر عام 1948، عن عمر يناهز 35 عامًا. في ذلك الوقت عاد إلى سؤال كان يفكر فيه منذ الأيام الأولى من نشأته في سانت لوسيا: لماذا العمال في صناعة السكر تعمل بجد مقابل أجر ضئيل للغاية، بينما يتمتع العمال في البلدان الصناعية بظروف عمل أفضل ويتقاضون أجورًا أعلى بكثير؟ كان اهتمامه بالتنمية الاقتصادية “بمثابة لقطة من معاداتي للإمبريالية” (Lewis 1984: 12)، وقادته لينشر مع جمعية فابيان، الذراع الفكرية لحزب العمال البريطاني، المرتبط بشخصيات مثل سيدني وبياتريس ويب وجورج برنارد شو. تضمنت كتاباته “مبادئ التخطيط الاقتصادي”، مقال عن إدارة الاقتصاد المختلط. مع وضع إنجلترا في الاعتبار في أوائل القرن التاسع عشر، افترض لويس أن النمو الاقتصادي يتطلب قطاعًا رأسماليًا قادرًا على استيعاب تراكم رأس المال عن طريق حرث الأرباح لتوسيع العمالة.

بالإشارة إلى “الميزة النسبية”، جادل لويس بأن بلدًا صغيرًا مكتظًا بالسكان مثل جامايكا يجب أن يتخصص في تصنيع واستيراد الغذاء من البلدان التي تتمتع بميزة نسبية في الزراعة، مثل الولايات المتحدة أو كندا. يجب تشجيع المستثمرين الأجانب على إدخال التكنولوجيا الحديثة (“حيل التجارة”) والوصول إلى الأسواق الخارجية. في الوقت الذي كانت فيه السلطات الاستعمارية معادية لأي شكل من أشكال التصنيع، كان مثل هذا الاقتراح يعتبر جذريًا تمامًا.

من الناحية العملية، كان على التصنيع أن يبدأ بمعالجة السوق المحلية، سواء في جامايكا أو في أفريقيا، حيث أوصى لويس، بصفته أول مستشار اقتصادي لدولة غانا المنشأة حديثًا، باستبدال الواردات جنبًا إلى جنب مع التنمية الزراعية. أصر لويس أيضًا على الحاجة إلى زيادة الإنتاجية في قطاع إنتاج الغذاء المحلي كشرط مسبق للتنمية الاقتصادية الناجحة. بصفته عضوًا في مجموعة خبراء دعت إليها الأمم المتحدة والتي تضمنت لاحقًا حائزًا آخر على جائزة نوبل، ثيودور دبليو شولتز من شيكاغو، صاغ لويس طريقًا للتنمية يتضمن التصنيع السريع والإصلاحات الاجتماعية. وقد أثبت عمله في الأمم المتحدة، بالاشتراك مع راؤول بريبيش وسيمون كوزنتس وجان تينبرغن وآخرين، أنه كان له تأثير كبير طوال “عقد التنمية” وفي الجهود المبذولة لتحقيق النمو المتوازن من خلال “دفعة كبيرة” (الأمم المتحدة، 1951، 1955).

كان البحث عن حلول لمشاكل التنمية في البلدان “الاستوائية” الشغل الشاغل للويس. قاده إلى البحث في التطور التاريخي للاقتصاد الدولي من المسح الاقتصادي (لويس 1949) إلى أبحاثه الرئيسية حول منتجي السلع الأولية، والتي نُشرت تحت عنوان النمو والتقلبات، 1870-1913 (لويس 1978 أ).

يؤكد لويس في محاضراته التي ألقاها شومبيتر، والتي نُشرت تحت عنوان “تطور النظام الاقتصادي الدولي” في عام 1978، أن “غياب التصنيع في البلدان الاستوائية في 1870-1914، لم يكن بسبب فشل التجارة في التوسع، بل بسبب شروطها التجارة”. لا يمكن إيجاد الحلول في إصلاح العلاقات التجارية، ولكن في تحولات الهياكل المحلية، لا سيما في زيادة إنتاجية قطاع الغذاء المحلي.

واليوم، تضطر البلدان النامية إلى التنافس بشدة مع بعضها البعض. أعيد هيكلة اقتصاداتها لتصبح أكثر اعتمادًا على الصادرات. في الوقت نفسه، يؤدي الحجم المتزايد لصادرات العمالة الرخيصة إلى انخفاض الأسعار وتقليص الأجور الحقيقية والقوة الشرائية للطبقات العاملة في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء. لا تزال العلاقة بين التجارة والتنمية، وهي محورية للغاية بالنسبة لكتابات لويس، مشكلة رئيسية لم يتم حلها في العالم المعاصر، وآرائه حول آليات “اقتصادات التصدير الأولية الاستوائية” – التي نوقشت بقوة في محاضرة نوبل (لويس 1980) – لم تفقد أيًا من أهميتها. على الرغم من أن التجارب الكاريبية ألهمت الكثير من أعماله، إلا أن القوة التفسيرية لأفكاره تشمل الكثير من العلاقات المعاصرة بين الشمال والجنوب.

اقرأ أيضاً قراءة في نموذج التنمية الاقتصادية للحائز على جائزة نوبل السير آرثر لويس.

نقلاً عن موقع الأمم المتحدة