يختبر العلماء في المملكة العربية السعودية فكرة جديدة لمحاولة إبطاء تغير المناخ، وهي تجميد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة.

يحاول فريق في إحدى الجامعات المطلة على ساحل البحر الأحمر تجربة تقنية لتبريد ثاني أكسيد الكربون عندما يتم حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. مرة واحدة في شكل صلب أو “جليد جاف”، يمكن تخزين الملوثات تحت الأرض أو استخدامها في صناعة المواد الكيميائية وغيرها من المنتجات. على الأقل هذه هي النظرية.

مع تكثيف الحكومات لجهودها لمنع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يعمل الباحثون على تطوير طرق لخفض أو امتصاص الانبعاثات. المشكلة هي أن جعل التكنولوجيا رخيصة بما يكفي لاستخدامها على نطاق واسع ليس بالأمر السهل.

في هذه الحالة، يتم اختبار التكنولوجيا المبردة التي طورتها شركة حلول الطاقة المستدامة، وهي شركة خاصة مقرها في سولت ليك سيتي، يوتا، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

تم تجريب هذه التقنية لالتقاط حوالي 1 طن من ثاني أكسيد الكربون يوميًا. وقال ويليام روبرتس، الأستاذ بالجامعة، إنه في غضون عامين، يأمل العلماء في التقاط ما يصل إلى 25 طنًا يوميًا من محطة كهرباء بالقرب من مدينة نيوم الجديدة. وقال إن المشروع سيكلف حوالي 25 مليون دولار.

إذا نجحوا، فهم يخططون لإنشاء وحدة قادرة على عزل حوالي 1000 طن في اليوم. حتى هذا سيكون كمية صغيرة – أنتجت المملكة العربية السعودية 582 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، أو ما يقرب من 1.6 مليون طن يوميًا، وفقًا لمشروع الكربون العالمي.

ومع ذلك، قد يتكلف التجميد المبرد ما بين 35 دولارًا و40 دولارًا للطن على نطاق واسع، أي حوالي نصف سعر العديد من التقنيات الأخرى المستخدمة حاليًا، وفقًا لروبرتس.

قال روبرتس: “نعتقد أن تكاليف الطاقة منخفضة، والبصمة صغيرة، والنفقات الرأسمالية صغيرة بشكل معقول. الكفاءة تتحسن مع ارتفاع المقياس.”

ويقدر أن وحدة الالتقاط على نطاق واسع ستستهلك حوالي 10٪ من الطاقة التي تنتجها المحطة المرتبطة بها.

يأمل فريقه في النهاية أن يُظهر لصانعي السياسات إمكانية نشر التكنولوجيا في محطات توليد الطاقة في جميع أنحاء المملكة. قد يكون استخدامه الأكثر اقتصادا هو تجميد الانبعاثات من سفن الحاويات، والتي يمكن أن تخزن بسهولة أكبر الجليد الجاف كبضائع إضافية.

قال خوليو فريدمان، كبير الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: “الطريقة الوحيدة التي سنعرف بها ما إذا كانت تكاليفها دقيقة هي بناء البرنامج التجريبي وتشغيله والتدقيق فيه”.

وتعرضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لانتقادات من قبل نشطاء لتصرفها ببطء شديد للحد من انبعاثاتها. تم تصنيف سياساتها المناخية بأنها “غير كافية بشكل حرج” – أدنى تصنيف ممكن – من قبل كلايمت اكشن تراكر (Climate Action Tracker).

جادلت الدولة بأن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود قادمة لأن معظم الطاقة المتجددة لا تزال باهظة الثمن أو غير فعالة لاستبدالها. لكن الحكومة تعهدت بوقف حرق النفط في محطات الطاقة المحلية بحلول عام 2030، وبدلاً من ذلك استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي لشبكتها.

اقرأ أيضاً الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تحقيق هدف صافي كربون صفر بحلول عام 2050.

المصدر: بلومبيرغ.