تعرضت الهيئة الرقابية المالية، بحق لانتقادات من قبل مجموعات الحملات، بسبب نهجها في تنظيم الإقراض الثانوي منذ أن تولت الإشراف على الائتمان الاستهلاكي في عام 2014.

أمضى المسؤولون في هيئة السلوك المالي (FCA) عامين في التفكير فيما إذا كان يجب إدخال الائتمان الاستهلاكي داخل مخطط التعويض المالي – الذي يتم تمويله من خلال ضريبة الصناعة – قبل اتخاذ قرار ضده في عام 2016.

حقيقة أن فضائح مثل فضيحة شركة وانغا Wonga، خارج نظام التعويضات تعني أن الشركات نفسها – المساهمون وحملة السندات – وليس صناعة الخدمات المالية بشكل عام، ستكون مسؤولة عن مطالبات البيع الخاطئة.

تم قبول هذا الاستنتاج من قبل أندرو بيلي، الذي كان الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) بين عامي 2016 ومارس 2020، قبل أن يصبح محافظًا لبنك إنجلترا.

كانت هناك مخاوف في ذلك الوقت من أن البنوك الكبرى وشركات التأمين – التي تنظر إلى المقرضين من الدرجة الثانية على أنهم أقرب إلى أسماك القرش، التي لا بد من العثور عليها باستمرار تسيء بيع القروض – قد اتجهت إلى هيئة السلوك المالي (FCA) لحرمان هؤلاء المقرضين من الوصول إلى أموال المخطط.

فرض بيلي سقفًا بنسبة 50٪ على أسعار الفائدة، كان من المفترض أن يوقف مقرضي الرهن العقاري. يمكن اتهام قطاع الخدمات المالية بالعديد من الأشياء، ولكن ليس بافتقاره إلى الابتكار في تنظيم المشاريع. تسللت شركة تسمى أميغو للإقراض (Amigo Loans) تحت سقف سعر الفائدة هذا مع منتجات الضامن التي تشارك المخاطر مع أصدقاء المقترض وعائلته. على الرغم من ذلك، سرعان ما غُمرت أميغو تحت آلاف الشكاوى، وأخبرت المحكمة الأسبوع الماضي أنها سترفع دعوى للإدارة ما لم يُسمح لها بالتهرب من حوالي 90٪ من الدعاوى المرفوعة ضدها.

إذا كان مخطط التعويض قد تم تنفيذه كدعم، فربما تكون هيئة السلوك المالي (FCA) قد تدخلت في أول نفحة من الدعاوى المرفوعة ضد أميغو بسبب سوء البيع. كما هو، يحتمل أن يكون هناك عدة الآلاف من العملاء، من ما يقرب من مليون عميل لشركة أميغو. العديد منهم من بين أفقر الأسر في المملكة المتحدة، وقد يُحرمون من إنصاف ذي مغزى.

اقرأ أيضاً اقتراض قطاع التجزئة في الصين “يسقط من فوق الجرف” أواخر عام 2020.

المصدر: الغارديان.