• يقول آل غور: “إن الكيانات المسؤولة عن الانبعاثات تشكل تيار لا نهاية له من تلوث غازات الاحتباس الحراري، ومستثمروها، سيخضعون للمساءلة”.
• يطلق على فوائد تبني الطاقة المتجددة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وإنقاذ الأرواح وأنماط الحياة المحسنة “فرص الفوز”.

قال مديرو الأصول العالميون والمنظمون ومحافظو البنوك المركزية يوم الأربعاء، إن العالم وصل إلى مرحلة بارزة في إدراك خطورة تغير المناخ، لكن المعركة من أجل الحد من التدمير البيئي ستستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب دعمًا كاملًا من الصناعة المالية.

قال المشاركون إن إشارات السوق وخيارات “الجشع والخوف” التي تحرك الأسواق المالية ليست ضرورية فقط لتوجيه رأس المال بعيدًا عن الاقتصادات الراسخة التي تعمل بالفحم والنفط والغاز – فهي ضرورية لتغيير سلوك مليارات المستهلكين العالميين. في مؤتمر افتراضي مدته ثلاثة أيام برعاية مشتركة من بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي (IMF).

قال آل غور، نائب الرئيس الأمريكي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة جينيريشن إنفستمنت مانجمنت (Generation Investment Management)، وهي شركة للخدمات المالية: “لقد وصلنا أخيرًا إلى نقطة التحول التي طال انتظارها حيث ستكون لدينا الإرادة السياسية اللازمة لتغيير مجرى هذه الأزمة أخيرًا. مع 37 مليار دولار أمريكي في شكل أصول مستدامة. هذا العقد هو بلا شك الأهم في حياتنا المهنية.”

سعى المتحدثون في مؤتمر غرين سوان 2021 (Green Swan)، الذي رعاه أيضًا بنك فرنسا وشبكة تخضير النظام المالي، إلى السير على خط رفيع.

حتى عندما حذروا من التكلفة الرهيبة للتقاعس عن العمل ضد العواصف والجفاف والحرب والاضطرابات الاجتماعية، فقد سعوا أيضًا إلى تسليط الضوء على فوائد تبني الطاقة المتجددة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وإنقاذ الأرواح وتحسين أنماط الحياة.

قال تاو زانغ، نائب مدير التحرير في صندوق النقد الدولي: “لا ينبغي لنا أن نأخذ الفرص المربحة للجانبين كأمر مسلم به. إن تحقيقها عمليًا سيتطلب الكثير من التفكير الذكي والتنفيذ البارع. غالبًا ما يكون تحديد ما هو عادل أمرًا صعبًا للغاية. ومن السهل أن ينتهي الأمر بالناس بتوجيه أصابع الاتهام لبعضهم البعض “.

قال المتحدثون إن كمية الطاقة الحرارية المحتجزة بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ارتفعت إلى ما يعادل 600 ألف قنبلة ذرية من طراز هيروشيما يوميًا، حتى مع ارتفاع تكلفة كوارث الطقس إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم خلال العقد الماضي، بزيادة 1 تريليون دولار أمريكي عن العقد السابق.

لكن أعضاء اللجنة قالوا إن المساهمين في إكسون موبيل وشيفرون صوتوا لإعادة ضبط استراتيجيات عمالقة الطاقة تلك “العمل كالمعتاد” بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في شيء يمثل نقطة تحول الأسبوع الماضي. جاء ذلك في الوقت الذي أمرت فيه محكمة هولندية شركة شل (Shell) بخفض الانبعاثات بنحو 45 في المائة بحلول عام 2030 تماشيا مع اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية للأمم المتحدة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

قال غور: “ثلاث لحظات تحول في صناعة النفط والغاز تحدث جميعها في نفس اليوم وتأثرت بتقاطع النشاط والاستثمار”.

“نحن الآن ندخل أيضًا إلى عالم ستتم فيه مساءلة الكيانات المسؤولة عن الانبعاثات، والتي تشكل تيار لا نهاية له من تلوث غازات الاحتباس الحراري ومستثمروها”.

وقال سكوت مور، المسؤول السابق بالبنك الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية الذي شارك في التفاوض بشأن اتفاقية باريس: إن أولئك الذين أبرموا الصفقة لديهم أوهام قليلة بأنها علاج لكل المعضلات. بدلاً من ذلك، كان يُنظر إليه على أنه وسيلة لإرسال إشارة” واضحة للأسواق ورجال الأعمال بأن هذا هو التحدي الأساسي للعصر.”

قال مور، مدير برنامج الصين العالمي بجامعة بنسلفانيا: “التمويل هو حقًا المفتاح لحل لغز المناخ”.

قال المموّلون الدوليون إن التقدم سيتطلب مجموعة من الأساليب التي تشمل كل من السياسات الحكومية وابتكار السوق، بما في ذلك ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات والمنح ونقل التكنولوجيا والاتفاقيات العالمية لوضع حد أدنى لأسعار الكربون حتى لا يقوض المنافسون جهود البلدان الفردية.

قال تشانغ، نائب محافظ سابق في بنك الشعب الصيني (PBOC): “لا يوجد حجم واحد يناسب كل الحلول أو الحل السحري. الرحلة أمامنا غير مسبوقة، ويجب أن نكون متواضعين.”

في حين أن بكين كانت رائدة عالمياً في وضع سياسة تمويل المناخ، إلى جانب بريطانيا، ومؤخراً، واشنطن تحت إدارة بايدن، فإن نظامها من أعلى إلى أسفل غالباً ما يقصر في التنفيذ، كما قال محللون.

أظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء عن المعهد الأسترالي لاقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أن الصين قد أحرزت بعض التقدم، بما في ذلك الخطوات التي اتخذها حاكم بنك الشعب الصيني يي غانغ لتحسين معايير التمويل الأخضر وقواعد الإفصاح المتعلقة بالمناخ.

لكن المجموعة قالت إن سندات الصين “المحايدة للكربون” تواصل توجيه رأس المال إلى الشركات المملوكة للدولة التي يهيمن عليها الفحم.

قالت كريستينا نغ، مديرة الأبحاث في المعهد ومؤلفة التقرير: “يحتاج المنظمون بشكل عاجل إلى النظر في تشديد القواعد. مائة في المائة من عائدات السندات الخضراء يجب أن تذهب إلى المشاريع الخضراء.”

وقال محللون إنه بينما تشترك واشنطن وبكين في الاهتمام بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن انعدام الثقة المتزايد بين أكبر ملوثين في العالم بشأن التجارة والأمن وحقوق الإنسان يجعل الاتفاقات أكثر تعقيدًا وتكلفة.

ومع ذلك، فإن التحول العالمي من الأهداف إلى النتائج يجب أن يمكّن البنوك والشركات والمستهلكين والمنظمين في الولايات المتحدة والصين من الاضطلاع بدور أكبر، مما يقلل من العبء الناجم عن التشكيك الثنائي، حسبما قال مور، الذي أشرف على المحفظة البيئية للصين التابعة لوزارة الخارجية.

وقال: “إن تأثير التوترات بين الحكومات يكون أقل بشكل معتدل مع قيامك بالمزيد من التنفيذ”.

وقال الخبراء إنه من المهم أيضًا مساعدة الدول الفقيرة على التكيف في مواجهة تغير المناخ.

قالت إيرين سيكورسكي، نائبة مدير مركز المناخ والأمن، وهي منظمة مدنية: “أن واشنطن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة حلفائها وشركائها في المحيطين الهندي والهادئ.”

وقالت “العديد من الدول في المنطقة أكثر قلقا بشأن المخاطر التي يشكلها تغير المناخ أكثر من مخاطر الصراع – وهي ديناميكية تتجاهلها الولايات المتحدة على مسؤوليتها”.

اقرأ أيضاً يمكن لأوبك أن تحقق أرباحًا كبيرة بينما يتصدى سوبر ماجورز لحماية البيئة.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.