انتعش الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية – محرك خلق الوظائف – في الربع الأول إلى مستويات ما قبل الوباء، حتى مع انجرار الاقتصاد الكلي إلى الانكماش بسبب تخفيضات إنتاج النفط.

ونما القطاع غير النفطي 3.3 بالمئة عن العام السابق، وهو الأقوى منذ 2019، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، ومن المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في يونيو.

تعود الأعمال في أكبر مصدر للخام في العالم إلى طبيعتها تدريجياً بعد الأزمة المزدوجة الناجمة عن اضطراب سوق النفط وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. يتعافى الإنفاق الاستهلاكي ويخطط المسؤولون لإعادة فتح حدود المملكة جزئيًا في 17 مايو. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1٪ هذا العام بعد انكماشه بنسبة 4.1٪ في عام 2020.

“تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد غير النفطي قد تعافى بالفعل تمامًا من التأثير السلبي للوباء في الربع الثاني من عام 2020، على الرغم من القيود المستمرة المتعلقة بجائحة كورونا على التنقل الداخلي والسفر الدولي”، قال فاروق سوسة، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية.

تظهر البيانات الأخيرة أن النشاط التجاري في دبي المجاورة ينتعش بقوة أيضًا.

تقلص قطاع النفط بنسبة 12٪، وهو أكبر معدل في عقد على الأقل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الأوسع بنسبة 3.3٪.

جاء الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة العربية السعودية بعد أن شرعت أوبك وحلفاؤها في تخفيضات كبيرة للإنتاج في مايو 2020 لتثبيت أسعار الخام. انخفض إنتاج النفط السعودي إلى 8.15 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، من متوسط ​​يقارب 10 ملايين برميل يوميًا في العام السابق.

ارتفع سعر خام برنت تدريجياً إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له بأقل من 20 دولاراً العام الماضي. بلغ متوسط ​​سعر برنت 61.30 دولارًا في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بـ 50.57 دولارًا في العام السابق.

اقرأ أيضاً ارتفاع الأسهم في دبي وسط تفاؤل بشأن تعافي العقارات: داخل أسواق الشرق الأوسط.

المصدر: بلومبيرغ.