بقلم طارق الطبلاوي وميريت مجدي

بتاريخ 10. مارس 2021

نقلاً عن بلومبيرغ

تسارع التضخم الرئيسي في مصر بأسرع وتيرة منذ ديسمبر، لكنه ظل دون النطاق المستهدف، مما يجعل ارتفاع عائدات السندات العالمية عاملاً أكثر أهمية في قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 4.5٪ في فبراير من 4.3٪ في يناير بعد شهرين متتاليين من التباطؤ. قالت وكالة الإحصاء الحكومية اليوم الأربعاء في تقرير لها، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري.

من المقرر أن يتخذ البنك المركزي المصري قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 18 مارس. وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ الشهر الماضي، مستشهدة بالتأثير المستمر لوباء فيروس كورونا والجهود المبذولة لاحتوائه على النمو في آفاق المدى القريب.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة.: “بينما لا يزال التضخم يدعم خفض 25-50 نقطة أساس، أعتقد أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير بسبب الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتهديد المحتمل الناتج عن الأسواق الناشئة”.

على الرغم من الزيادة الأخيرة في معدلات التضخم، لا تزال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تتمتع بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، وهو الترتيب الذي ساعد في جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي. أسعار المستهلك أقل من هدف السلطات البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، للربع الرابع من عام 2022.

البنك المركزي يتطلع إلى الهدف

المعدل السنوي المتأخر عن هدف البنك المركزي لنهاية عام 2022

التضخم الأساسي، المقياس الذي يقيسه البنك المركزي الذي يستبعد العناصر المتقلبة، لم يتغير عن يناير عند 3.6٪.

وقالت السويفي إن أسعار المواد الغذائية تراجعت 0.5٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق ولم تتغير على أساس شهري مع استقرار الإمدادات. وقالت إن ضعف الطلب بسبب الوباء قد يساعد أيضًا في إبقاء أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة. تمثل المواد الغذائية والمشروبات أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم في مصر.

من المرجح أن يؤدي شهر مارس إلى تسارع آخر في التضخم، حيث يقوم المصريون عادة بتخزين الطعام قبل رمضان، شهر الصيام. من المقرر أن يبدأ شهر رمضان في أبريل.

بمساعدة عبد اللطيف وهبة

اقرأ أيضاً الحيازات الأجنبية في ديون مصر الداخلية تسجل رقماً قياسياً متجاهلاً الفيروس.