يسعى المحقق القضائي الذي حقق في الانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في ميناء بيروت إلى توجيه اتهامات بالتقصير إلى عدد من المشرعين اللبنانيين وكبار المسؤولين الأمنيين، في تكرار لخطوة أدت إلى تنحي سلفه.

وقال طارق بيطار في مقابلة إنه طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه – وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ونيهاد مشنوق وزير الداخلية السابق. وقال إنه تم إخطار الرجال الثلاثة رسميًا خلال فترة عملهم بتفريغ شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في الميناء في عام 2014، وفشلوا في اتخاذ تدابير للحد من خطر حدوث انفجار.

ونفى خليل وزعيتر اتهامات مماثلة وجهت العام الماضي في حين أن القضية المقترحة ضد مشنوق جديدة.

أدى الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس إلى مقتل حوالي 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وتدمير 300 ألف منزل بشكل جزئي أو كامل. كانت المأساة ضربة أخرى لاقتصاد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة مالية وسياسية في لبنان.

ويريد بيطار أيضا إذنا من وزارة الداخلية لتوجيه اتهامات لرئيس الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم. وطلب من مكتب رئيس الوزراء الموافقة على متابعة قضية ضد طوني صليبا الذي قاد العمليات الأمنية في الميناء. ووجه اتهامات ضد قائد سابق للجيش ومسؤولين أمنيين سابقين.

وعين المحقق العام الماضي بعد أن قبلت محكمة التمييز الجزائية حجج خليل وزعيتر شككت في موضوعية سلفه فادي صوان، مما دفع الأخير إلى الاستقالة.

وكان صوان قد اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسن دياب وخليل وزعيتر بالإهمال والتقصير في أداء الواجب الذي أدى إلى الانفجار، لكنه كان لا يزال يستجوب الشهود ولم يحيل القضية إلى المحكمة.

كانت التهم الموجهة إلى دياب مثيرة للجدل بشكل خاص، حيث اتهم رؤساء الوزراء السابقون صوان باستهداف منصب يشغله تقليديًا مسلم سني في التسلسل الهرمي للسلطة في لبنان. وأشاد أنصار القاضي بشجاعته في اتهام كبار المسؤولين من النخبة الحاكمة نادرا ما يحاسبون.

اقرأ أيضاً لبنان يوافق على دفع 556 مليون دولار نقدا للأسر التي تعاني من الفقر.

المصدر: بلومبيرغ.