بقلم كاجان كوك

21. يناير 2021

نقلا عن موقع بلومبيرغ

ترك البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 17٪ في أول اجتماع للسياسة النقدية لهذا العام، متعهداً بإبقائه مرتفعًا لفترة “ممتدة”. مما أدى إلى ارتفاع سعر الليرة.

جاء قرار لجنة السياسة النقدية متماشياً مع توقعات معظم المحللين في استطلاع أجرته بلومبيرغ. المنشقون، بمن فيهم الاقتصاديون في مورغان ستانلي وسوسيتيه جينيرال، توقعوا زيادة من 50 إلى 100 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان على موقعه على الإنترنت إن اللجنة “قررت الإبقاء بشكل حاسم على موقف السياسة النقدية الصارم لفترة ممتدة حتى تشير المؤشرات القوية إلى هبوط دائم في التضخم واستقرار الأسعار، سيتم تسليم تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر.”

نداء حقيقي

يعد معدل الفائدة الرئيسي للتضخم في تركيا من أعلى المعدلات في العالم

وارتفعت الليرة بما يصل إلى 0.7٪ بعد القرار وتم تداولها عند 7.3710 للدولار الساعة 2:43 بعد الظهر في اسطنبول.

رفع المحافظ ناسي أغبال سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمقدار 675 نقطة أساس تراكمية منذ تعيينه في نوفمبر، مما رفع معدلات التضخم المعدلة إلى أعلى بكثير من العوائد التي يقدمها أقرانها في الأسواق الناشئة. لقد أكسبته قراراته لتبسيط هيكل التمويل للبنك وإنهاء التدخلات غير المعلنة في أسعار الصرف من قبل المقرضين الحكوميين، ائتمانًا كافيًا لتجنب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الرغم من ارتفاع التضخم الشهر الماضي.

يهدف بيان يوم الخميس إلى تبديد المخاوف المحتملة من أن يميل البنك للتخفيف في وقت مبكر جدًا لتعزيز النمو.

قال إنفر إركان، الاقتصادي المقيم في إسطنبول في تيرا ياتريم، الذي يحتل المرتبة الثانية بين المتنبئين بقرارات أسعار الفائدة التركية في استطلاعات بلومبيرغ، إن بيان “الصقور” هو علامة على قلق صانعي السياسة من الإضرار بالاقتصاد من خلال تخفيضات أسعار الفائدة المبكرة.

عامل أردوغان

يأتي التحول المتشدد في التوجيهات المستقبلية بعد أقل من أسبوع من استئناف الرئيس رجب طيب أردوغان انتقاداته لأسعار الفائدة المرتفعة، مكررًا فرضيته الاقتصادية بأنها تسبب التضخم.

كان المستثمرون متشككين بالفعل بشأن تعهدات الزعيم التركي باتباع السياسات التقليدية بعد استقالة صهره بيرات البيرق من منصب قيصر الاقتصاد في نوفمبر. تحت إشراف البيرق، قيدت تركيا تجارة البنوك بالليرة مع المؤسسات الدولية، بينما خفضت بشدة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى تدفق 34 مليار دولار من رأس المال الأجنبي من الأسهم والسندات الحكومية التركية.

قالت فونيكس كالين، مدير إستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، قبل اتخاذ القرار، إن هناك حاجة إلى رفع الأسعار للرد على “التأثير الضار للخطاب من القيادة السياسية التركية”. وقد كانت واحدة من المحللين القلائل الذين قاموا برفع 50 نقطة أساس.

ضغط الأسعار

الليرة الضعيفة والمعدلات الحقيقية السلبية تجعل التضخم في خانة العشرات في 2020>

بالنسبة للعديد من المحللين، فإن بيع سندات الخزانة التركية بقيمة 3.5 مليار دولار هذا الأسبوع قد عزز بالفعل التوقعات بالتوقف المؤقت. قال إيفرين كيريك أوغلو، محلل استراتيجي مستقل في إسطنبول، إنه إذا كان صانعو السياسة يفكرون في رفع الديون، فقد “اختاروا إصدار الدين بعد تراجع أسعار الصرف وعلاوة المخاطرة” بعد قرار أسعار الفائدة.

لقد أخطأ البنك المركزي التركي باستمرار هدفه للتضخم منذ أن حدده عند 5٪ في 2012. في العام الماضي، تجاوز تضخم المستهلك حتى توقعات البنك المركزي المرتفعة، حيث قفز إلى 14.6٪ في ديسمبر. أدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بمعدلات الفائدة الحقيقية السلبية إلى استمرار نمو الأسعار في خانة العشرات خلال عام 2020.

تميل المستويات المرتفعة للتضخم إلى دفع المستهلكين الأتراك إلى الأصول الدولارية لحماية مدخراتهم. في عام 2020، ارتفعت ودائع المقيمين الأتراك بالعملات الأجنبية بنحو 22٪ لتصل إلى 235.7 مليار دولار، بعد زيادة بنسبة 20٪ في العام السابق. الطلب القوي على الدولار يضعف الليرة ويخلق ضغوطا تضخمية إضافية.

اقرأ أيضاً يحصل الخام الروسي الرائد على دفعة من تخفيضات الإنتاج السعودية