لقد تحملت النساء العبء الأكبر المترتبة على الركود الاقتصادي لكوفيد، حيث يمثلن 55٪ من صافي خسائر الوظائف في الولايات المتحدة منذ فبراير 2020. بالإضافة إلى أولئك النساء اللائي تركن القوة العاملة، فقد خفضت الملايين من ساعات عملهن أو تم التراجع عن فرص العمل الموجهة لهم، وهي الخسائر التي حدثت تم التقاطها بالكامل في الإحصاءات الحكومية الرسمية.

ليس من الصعب العثور على أسباب هذه الاتجاهات: تمثل النساء غالبية العاملين في مجالات التعليم والترفيه والضيافة، وهي الشركات التي كانت من بين الأكثر تضررًا من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء. في العديد من العائلات، تتحمل النساء أيضًا المسؤولية عن معظم احتياجات رعاية الأطفال والمسنين، والتي نمت بشكل كبير مع إغلاق المدارس وخدمات الدعم.

قد يكون لخروج النساء من القوة العاملة، أو مشاركتهن المتناقصة، عواقب اقتصادية بعيدة المدى، تتراوح من التأثير السلبي على الانتعاش الاقتصادي إلى توقعات معدل الفائدة المعدلة. حتى أنه يمكن أن يضعف عائدات المحفظة طويلة الأجل.

تركت ما يقرب من مليوني امرأة القوى العاملة منذ فبراير 2020. وتضرر الرجال أيضًا بشدة من جائحة كوفيد، لكنهم شهدوا انتعاشًا ملحوظًا في الوظائف حتى الآن. في آذار (مارس)، على سبيل المثال، ذهب حوالي ثلثي صافي مكاسب الوظائف إلى الرجال، وفقًا للمركز القانوني الوطني للمرأة.

العديد من النساء اللواتي فقدن أو تركن وظائفهن لم يتوقفن عن البحث عن عمل، لكنهن يصفن أنفسهن الآن بأنهن متقاعدات. من المرجح أن يتوقف الرجال عن البحث عن عمل بنية العودة إلى العمل، وفقًا للخبير الاقتصادي في مؤسسة غالوب، جوناثان روثويل.

تظهر ورقتان تم نشرهما مؤخرًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الانتعاش الأخير للوظائف كان بعيد المنال بشكل خاص بالنسبة للأمهات. في حين أن آباء وأمهات الأطفال الصغار تركوا القوى العاملة بمعدلات مماثلة في أبريل 2020، عاد جميع الآباء تقريبًا إلى العمل بحلول نوفمبر الماضي، في حين لم تستعد الأمهات أي شيء تقريبًا، وفقًا لمقالة فبراير الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

وجدت ورقة أخرى صادرة للتو من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أنه إذا كانت الأمهات قد شهدن تعافيًا مشابهًا لتعافي النساء، اللواتي ليس لهن أبناء في أواخر العام الماضي، فإن 700000 امرأة أخرى في سن العمل ستدخل القوة العاملة حتى ديسمبر، وفقًا لخبراء الاقتصاد الفيدرالي.

ترك العمل

انخفض معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 33 عامًا عند 56٪. وصلت مؤخرًا إلى 57.4٪. كما خسر الرجال مكانتهم، لكن مشاركتهم في سوق العمل لا تزال أعلى بكثير، حيث بلغت 69.5٪.

مشاركة القوى العاملة المدنية (النساء 20 سنة وما فوق)

قبل الوباء، كان الاقتصاد الأمريكي يتمتع بتوسع معتدل يتميز بنمو قوي مع تضخم ضئيل، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة بين عامي 2017 و2019. منذ الوباء، فإن المشاركة في القوى العاملة المعدلة موسمياً انخفض المعدل بين النساء البالغات من العمر 20 عامًا فما فوق بأكثر من نقطتين مئويتين إلى أدنى مستوى له في 33 عامًا قبل أن يرتفع في مارس إلى 57.4٪. تراجعت مشاركة الرجال في سوق العمل بنقطتين مئويتين في فترة الـ 13 شهرًا التي انتهت في مارس، لكنها لا تزال أعلى عند 69.5٪.

يعد رحيل النساء عن القوى العاملة مصدر قلق رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في خطاب ألقاه الشهر الماضي، حذر محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد من “آثار الندبات، مع تداعيات طويلة المدى على دخل الأسرة والنمو المحتمل”، إذا لم يتم عكس التراجع في مشاركة القوى العاملة بين النساء في سن الرشد بسبب مطالب تقديم الرعاية هكذا.

لم يخف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حقيقة أنهم يركزون على التعافي الشامل. وبالتالي، يتعين على المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق لمشاركة المرأة في القوى العاملة ونمو الوظائف. من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية حتى يتمكن أرباب العمل من عرض وظائف بدوام كامل على النساء، كما تقول جيسيكا رابي، المؤسس المشارك لشركة داتا تريك (DataTrek Research)، وهي شركة أبحاث استثمارية. لهذا السبب تتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يظل متكيفًا وأن يكون مبدعًا، مستخدمًا جميع الأدوات الموجودة تحت تصرف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة المزيد من الأمريكيين إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

يقول رابي: “الطريقة الوحيدة لإعادة مشاركة النساء في القوى العاملة، إلى مستويات ما قبل الجائحة هي جعل الاقتصاد يعمل بأقصى سرعة ممكنة، لأن النمو هو ما يدفع أصحاب العمل إلى التوظيف”.

من بين التحديات إمكانية الوصول إلى التعليم الشخصي ورعاية الأطفال، خاصة مع اقتراب فصل الصيف: “هذه الديناميكية صعبة بشكل خاص للأمهات غير المتزوجات اللاتي يحتجن إلى استعادة وظائفهن بدوام كامل من أجل دفع تكاليف رعاية الأطفال” يقول رابي. ويضيف “من نواحٍ عديدة، يجب أن يكون هذا هو الشفاء لأم عزباء.”

يمكن أن تشجع المواقف الجديدة تجاه العمل عن بعد، وساعات العمل المرنة المزيد من النساء على العودة إلى العمل بعد الوباء، لكن التعافي قد يظل أبطأ مما يتوقعه السوق.

التحدي المتمثل في إعادة المزيد من النساء، إلى سوق العمل هو أحد الأسباب التي جعلت الخبيرة الاقتصادية في شركة بيمكو تيفاني وايلدنج لا ترى الاقتصاد الأمريكي يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد، حتى منتصف عام 2023 على الأقل. تضرر قطاع الخدمات، حيث يتم تمثيل المرأة بشكل غير متناسب. فتقول: “لن تعود بعض الوظائف، وعلى غرار الأزمات الأخرى، سيكون هناك بعض إعادة التخصيص الاقتصادي، مع نمو أجزاء أخرى من الاقتصاد حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص الانتقال إليها. لكن هذا سيستغرق بعض الوقت “.

تقول سامانثا بالم، مديرة صندوق بارناسوس للدخل الثابت، إن الحواجز التي تحول دون إعادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى مستويات ما قبل الجائحة يمكن أن تبقي التضخم دون التوقعات، وأن أسعار الفائدة منخفضة. ونتيجة لذلك تفضل “بالم” تخصيصات أكبر لسندات الشركات، والسندات ذات العائد المرتفع مقارنة بسندات الخزينة ذات العوائد المنخفضة.

يمكن أن يخفف الضرر الذي يلحق بدخل الأسر من الانتعاش المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي، والذي كان السوق يراهن عليه لاحقًا هذا العام. يقول ميستي هيجينيس، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين في مكتب التعداد: “عندما يكون لدينا مجموعة من البالغين في سن العمل الذين لا يستطيعون الانخراط في القوى العاملة، فإننا نخسر النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام والأرباح. كل شيء متشابك.”

يمكن أن تستمر عواقب الوباء على مدى سنوات عديدة من حيث تقليص مراتب النساء اللواتي ينتقلن إلى سلم الشركات. كانت النساء ذوات المستوى الرفيع أكثر احتمالا بمقدار 1.5 مرة من نظرائهن من الرجال في التفكير في تقليص حياتهم المهنية أو ترك وظائفهم بسبب كوفيد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 بواسطة LeanIn.org وMcKinsey.

إن استنزاف المواهب هو أكثر من مجرد مشكلة موارد بشرية؛ هناك علاقة تجريبية بين زيادة التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وإدارة الشركات وزيادة الربحية. وجدت سافيتا سوبرامانيان، رئيسة قسم الأسهم الأمريكية والاستراتيجية الكمية في بنك أوف أمريكا، إن الشركات، التي يزيد عدد النساء فيها عن المتوسط ​​في الإدارة تولد عائدًا على حقوق المساهمين أعلى بنسبة 30٪ من الشركات التي يقل فيها عدد المديرات التنفيذيات عن المتوسط. تظهر الشركات ذات الرقم فوق المتوسط ​​أيضًا تقلبًا أقل بنسبة 30 ٪ في الأرباح خلال العام المقبل.

كشفت الأبحاث التي أجراها مورغان ستانلي أيضًا عن العلاقات المتبادلة بين التنوع بين الجنسين والعائد على الإنصاف. من بين الأسباب التي يستشهد بها محللو مورغان ستانلي للأداء المتفوق في مثل هذه المقاييس. لقد ارتبط التنوع بين الجنسين بتحسين مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم. يساعد الشركات على جذب المواهب وتعزيز الابتكار؛ ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإضرار بالسمعة.

لهذه الأسباب، دفع بعض كبار المستثمرين مثل كليفرت للأبحاث والإدارة (Calvert Research and Management) الشركات لخلق مزيد من الشفافية حول قضية التنوع بين الجنسين. كتب رئيس مجموعة كابيتال جروب، إحدى أكبر شركات الاستثمار في العالم، مؤخرًا إلى 1500 شركة، يحثها فيها على الكشف عن مزيد من المعلومات حول تكوين القوى العاملة لديها. بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضًا في النظر في قواعد الإفصاح حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية الخاصة بالشركات، مع احتلال التنوع في مكان العمل على رأس القائمة.

من بين الجوانب الفضية لوباء كوفيد، زيادة الاهتمام بهذه القضايا – والقبول الأكبر لمواقف العمل المرنة. ولكن لكي تتغير ديناميكيات الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة حقًا، كما يقول ريتشاردسون، من أتوماتيك داتا بروسيسنغ، تحتاج الشركات إلى التفكير من منظور العدالة وليس المساواة، مع الاعتراف بأن الرجال والنساء غالبًا ما يواجهون مسؤوليات مختلفة خارج المكتب.

هذا أحد أسباب تفضيل لوري كيث، مديرة الأبحاث في بارناسوس للاستثمارات، شركات مثل أوتوديسك (شريط الأسهم: ADSK) وكلوروكس (CLX)، التي دعمت تطوير المواهب وتقديم جداول عمل مرنة، وإجازة الأبوة والأمومة، والسياسات الأخرى التي تسهل طول عمر المرأة في مكان العمل. يقول كيث: “قد يكون لدى الشركات تكافؤ في الأجور، لكنها قد لا تقدم فرصًا ترويجية للنساء، مما يحد من عدد النساء في الرتب التنفيذية”.

في كالفيرت، يقيس المحلل الكمي يجيا تشين الشركات من حيث التنوع بين الجنسين، ليس فقط على مستوى مجلس الإدارة ومستوى الإدارة العليا، ولكن على مستوى الإدارة المبتدئة. من المواد المالية أيضًا، بناءً على بحثها، السياسات التي توفر إجازة تقديم الرعاية لمقدم الرعاية الأساسي والثانوي، مما يوفر توازنًا للرجال والنساء.

يقول تشين إن ماستر كارد (MA) هي مكانة بارزة في العديد من هذه المجالات. وتعد الشركة من بين الشركات القليلة التي تقدم إفصاحًا عن الأجور مفصولًا بين الجنسين وإجازة أبوية سخية لمقدمي الرعاية الأولية والثانوية. تبلغ نسبة النساء في الإدارة العليا إلى النسبة المئوية للنساء في إجمالي القوى العاملة بالشركة 0.85، مما يشير إلى أن النساء في ماستر كارد لديهن فرصة للترقية مثل الرجال تقريبًا.

في فيرزيون كوميونيكشينز (VZ)، كانت النسبة أعلى من واحد، مما يشير إلى أن النساء لديهن نفس فرصة الرجال في التقدم. تقدم أدوب (ADBE) إجازة مدفوعة الأجر لمقدم الرعاية لمدة 16 أسبوعًا، وتنشر بيانات الأجور بين الجنسين، ولديها استراتيجيات محددة لتضييق الفجوة بين الجنسين، كما يقول تشين.

مع توجه 4 دولارات من كل 10 دولارات من تدفقات الأسهم العالمية إلى صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية، وفقًا لبنك أوف أمريكا، ستستمر أنواع الشركات التي تحتل مرتبة عالية في مقاييس مثل التنوع في الحصول على مزيد من الاهتمام. يقول جون ستريور، الرئيس التنفيذي لشركة كالفيرت: “نحن نعلم أن هذه قضايا مالية مادية. بمجرد أن نحصل على مزيد من الشفافية، سيخصص الأشخاص المزيد لفرق الإدارة والشركات التي يمكنها توفير قوة عاملة جذابة للنساء والأشخاص الملونين والأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة.”

في غضون ذلك، سيعتمد الانتعاش الاقتصادي في أمريكا على إعادة النساء إلى القوة العاملة بعد الاضطرابات التي حدثت العام الماضي. عندما يحدث ذلك، سوف يتسارع النمو، ويمكن أن يتحقق التضخم، وقد ترتفع أسعار الفائدة في النهاية. هذه ليست نتيجة رهيبة، ويمكن أن تكون نتيجة جيدة إذا كان ذلك يعني انخفاض معدل البطالة، وقوة عاملة أمريكية أقوى، وإمكانية قيام النساء بخطوات أكبر في عالم الشركات، مما يساعد على تعزيز جاذبية العديد من الشركات المالية والاستثمارية.

اقرأ أيضاً كانت الولايات المتحدة تخشى الإنفاق الفيدرالي، لكن بايدن يعلم أن الحالة المزاجية قد تغيرت.

المصدر: بارونز.