كلف بنك مملوك بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة البنوك ببيع السندات الدولية الثانية.

عين بنك الإمارات للتنمية بنك دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، وغولدمان ساكس جروب إنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني لترتيب مكالمات المستثمرين اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لما ذكره لمصدر مطلع على الأمر.

قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن البنك الاتحادي الإماراتي، الذي بدأ عملياته في عام 2015 ويوفر التمويل لمواطني الإمارات العربية المتحدة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر. من المتوقع تقديم عرض لمدة خمس سنوات إذا كانت ظروف السوق مناسبة.

وقالوا إن العائدات ستوجه نحو دعم الشركات في القطاعات التي تعتبر من أولويات الاقتصاد. تم منح دين البنك رابع أعلى درجة استثمارية من تصنيفات فيتش، مثل الديون السيادية.

ورفض متحدث باسم مجلس التنمية الاقتصادية التعليق.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الفيدرالية بإصدار ديون سيادية لأول مرة، مما يمكّن إماراتها السبع من الاستفادة من تصنيف ائتماني أعلى وتكاليف اقتراض أقل.

كان بنك الإمارات للتنمية أول كيان استفاد من القانون من خلال بيع أول دين له في عام 2019. ولم تصدر الحكومة بعد سندات اتحادية لأول مرة.

تضاعف سعر خام برنت القياسي العالمي للنفط تقريبًا منذ أكتوبر إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل مع قيام الاقتصادات الكبرى بتلقيح مواطنيها وإعادة فتح الشركات – نعمة للإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك.

وفي الوقت نفسه، فإن ظروف التمويل المواتية بفضل تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض تدفع الحكومات في الأسواق الناشئة والشركات الحكومية إلى تلبية أي احتياجات تمويلية في وقت لاحق من هذا العام.

البحرين وشركة النفط المملوكة للمملكة العربية السعودية أرامكو وقطر للبترول من بين مصدري السندات الجدد من منطقة الخليج الذين يخوضون في أسواق السندات. باعت أبوظبي سندات دولارية بقيمة ملياري دولار في أواخر مايو، تلاها صندوق الثروة السيادية للإمارة، شركة مبادلة للاستثمار.

اقرأ أيضاً جواهر تيجان النفط لم تعد خطوطاً حمراء، مع تكثيف الصفقات.

المصدر: بلومبيرغ.