ستنفق الإمارات العربية المتحدة 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) على حزمة من المزايا والإعانات المصممة لتقليل بطالة المواطنين من خلال جعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية.

كما هو الحال في معظم دول الخليج، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة هي صاحب العمل المفضل، حيث يرفض العديد من خريجي الجامعات العروض المقدمة من الشركات الخاصة أثناء انتظارهم للوظائف الحكومية بأجور ومزايا وساعات عمل أفضل. يشغل ملايين الأجانب من جميع أنحاء العالم حاليًا هي معظم وظائف القطاع الخاص.

وتشمل الإجراءات التي أعلنتها حكومة الإمارات الأحد لمحاولة تغيير هذا المسار راتباً شهرياً قدره 800 درهم لكل طفل وما يصل إلى أربعة أضعاف ذلك لمن يتقاضون أقل من 20 ألف درهم شهرياً. تشمل الحوافز الأخرى برامج التدريب المدفوعة، والدخل الإضافي لمدة خمس سنوات، والمكافآت للأشخاص العاملين في المهن التي تعتبر مهمة مثل التمريض وبرمجة الكمبيوتر.

تهدف الحكومة إلى استيعاب 75 ألف مواطن في وظائف القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تخفيف متطلبات تأشيرة العمل الأسبوع الماضي، المصممة لجذب المواهب وتعزيز النمو حيث يحاول اقتصاد الإمارات العربية المتحدة التخلص من الضربات التي تلقاها العام الماضي من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.

قال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات العربية المتحدة، إن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل العبء بمفردها. وقال: “من المهم من أجل الأمن والاستقرار أن تعمل الشركات، التي من المفهوم أنها مهتمة بالربح، على استيعاب المواطنين ودمجهم في قوتها العاملة”.

ارتفعت نسبة البطالة في الإمارات إلى 5٪ في عام 2020 من 2.2٪ قبل عام، وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي، والتي لم تحل مشكلة البطالة بين المواطنين.

اقرأ أيضاً مبادلة تستدعي البنوك للمشاركة في طرح عام أولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

المصدر: بلومبيرغ.