بقلم فرح البحراوي، فيليب باتشيكو وعبير أبو عمر

بتاريخ 14. مارس 2021

نقلا عن بلومبيرغ

ستحتاج الإمارات العربية المتحدة، موطن سوقي الأسهم في دبي وأبو ظبي، إلى مديرة واحدة على الأقل في مجالس إدارة جميع الشركات المدرجة، حيث تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم ضغوطًا لتعزيز التنوع بين الجنسين.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على لعب دور أكبر في مجالس إدارات الشركات المدرجة.

تضم أكبر خمس شركات مدرجة في سوق دبي المالي وبورصة أبو ظبي للأوراق المالية 84 عضوًا في مجالس الإدارة، من بينهم ثلاث نساء فقط، وفقًا لبيانات على مواقع البورصة.

ونقلت صحيفة ناشيونال عن الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية عبيد سيف الزعابي قوله “اعتدنا في السابق على قبول التفسيرات إذا لم يكن هناك امتثال، لكننا الآن نتحرك لجعل التمثيل النسائي إلزاميًا. لذا يجب أن يكون هناك الآن عضوة واحدة على الأقل في مجلس إدارة أي شركة مدرجة.”

وكان قد قع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل مذكرة تفاهم مع شركة أورورا 50 (Aurora50)، وهي شركة تركز على مجالس الإدارة المتوازنة بين الجنسين، للعمل على زيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة في الدولة.

الحصص

قالت رشا الخواجة، رئيسة قسم التوزيع والتطوير في مجموعة إيويتاتيفا (Equitativa Group) ومقرها دبي، إن المنطقة “قطعت شوطًا طويلاً في العقد الماضي”، وإن قرار تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة “يأتي في إطار الموضوع بأكمله من الحصص”.

في حين أن النساء موجودات في مجالس إدارة 28 من أصل 110 شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنهن يشكلن 3.5٪ فقط من جميع مناصب مجالس الإدارة، وفقًا للبيانات التي جمعتها أورورا 50.

وقالت الخواجة: “قد تكون الحصص في هذه المرحلة المبكرة ضرورية لضمان قيام الشركات بمجهود إضافي للعثور على هؤلاء النساء. لكن لا يزال هناك الكثير من النساء غير المرئيات. إنهم هناك إنهم يقومون بعمل جيد حقًا، إنهم كبار جدًا، إنهم بارزون جدًا، لكنهم ما زالوا غير مرئيين “.

قالت اورورا 50 في الهند، حيث صدر قانون في 2013 يجعل من الإلزامي للشركات أن يكون لديها عضوة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، شغلت النساء 17٪ من المناصب. احتلت فرنسا أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة في عام 2020، بنسبة 43.6٪، وفقًا للبيانات التي جمعتها بورد إكس (BoardEx).

في الإمارات العربية المتحدة، لم تلزم الجهة التنظيمية الشركات المدرجة بالكشف عن مقاييس المساواة والحوكمة الاجتماعية، لكنها شجعت مؤخرًا الشركات على بدء الإبلاغ.

اقرأ أيضاً شركة إعمار للتطوير العقاري في دبي تستحوذ على وحدة المركز التجارية بسبب ضغوط الجائحة.