لا تشهد صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة فقط تأثيرات مدمرة لدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواقهما.

يبدو أن الصناعة في تايلاند تسببت عن طريق الخطأ في إحداث فوضى في سوقها المحلية من خلال تقديم إعانات لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، وهي الخطوة التي ذكرت نيكاي آسيا (Nikkei Asia) أنها “تسبب دمارًا” في تايلاند.

لقد أثرت العواقب غير المقصودة لإعانات السيارات الكهربائية أيضًا على سلاسل التوريد، حيث أغلقت ما لا يقل عن اثني عشر شركة مصنعة للأجزاء أبوابها حيث يتجنب صانعو السيارات الكهربائية الصينيون المدعومون الشراء من معظمهم.

منذ أن قدمت الحكومة التايلاندية مخطط إعانات السيارات الكهربائية في عام 2022، تم استيراد 185,029 سيارة كهربائية. ومع ذلك، يبلغ عدد تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة 86,043، مما يشير إلى وجود فائض في العرض يبلغ حوالي 90 ألف مركبة.

وأشارت كريسدا أوتاموت رئيسة جمعية السيارات الكهربائية في تايلاند (EVAT) إلى أن المزيد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تستثمر الآن في الإنتاج التايلاندي، وقالت: “نحن نشهد فائضًا في السيارات الكهربائية حيث لا تزال الكثير من السيارات الكهربائية المستوردة من الصين على مدار العامين الماضيين [في مخزونات الوكلاء]”.

يهدف برنامج دعم السيارات الكهربائية، الذي بدأ في عام 2022 بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر بأسعار معقولة من خلال تقديم ما يصل إلى 150 ألف بات (4,130 دولارًا) لكل مركبة وإلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بشرط أن ينتج المصنعون عددًا مكافئًا في تايلاند. كان من المطلوب أن يبدأ التصنيع هذا العام.

أفادت صحيفة نيكاي آسيا (Nikkei Asia) أن شركة بي واي دي (BYD) أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين، خفضت سعر طراز أتو (Atto) بقوة بنسبة 37%، بينما خفضت نيتا (Neta) سعر طراز (V-II) بنسبة 9%. عند التشغيل الكامل سيكون لدى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في تايلاند القدرة على إنتاج حوالي 750 ألف مركبة سنويًا.

وقد أثرت هذه الإعانات على قطاع السيارات التايلاندي، الذي يعمل به أكثر من 750 ألف عامل ويساهم بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي. ويعد قطاع السيارات رابع أكبر مساهم اقتصادي بعد السياحة (18%) والتجزئة (16%) وقبل الزراعة (8.6%).

انخفضت مبيعات المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري منذ الإعانات، مما أثر بشكل كبير على شركات صناعة السيارات اليابانية التي تنتج 90% من هذه المركبات في تايلاند. بالإضافة إلى ذلك أدت نقاط الضعف الاقتصادية إلى دفع المستهلكين إلى خفض المشتريات الباهظة الثمن حيث انخفضت مبيعات المركبات في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023 وهو أدنى مستوى في عقد من الزمان، وفقًا للمقال.

أشارت أويل برايس في وقت سابق من هذا الصيف، فإن شركة سايك (SAIC) تتعرض لتعريفة جمركية بنسبة 38.1% وتتعرض شركة بي واي دي (BYD) لتعريفة جمركية بنسبة 17.4%، كما يقول التقرير. ستواجه شركة جيلي أوتو (Geely Auto) تعريفة جمركية بنسبة 20% وجميع التعريفات الجمركية تضاف إلى تعريفة الاتحاد الأوروبي الحالية البالغة 10%.

ستواجه شركات تصنيع السيارات الكهربائية التي تعاونت مع التحقيق ولكنها لم تكن ضمن عينة الشركات الثلاث رسومًا جمركية إضافية بنسبة 21%، بينما ستتحمل الشركات غير المتعاونة الرسوم الجمركية الكاملة البالغة 38.1%. وفقًا لموقع كايكسين (Caixin)، ستواجه العلامات التجارية الأوروبية مثل مرسيدس بنز (Mercedes-Benz) وبي إم دبليو (BMW) ورينو (Renault) التي تصدر السيارات الكهربائية المجمعة في الصين تعريفات جمركية إضافية أيضًا.

انتقدت وزارة التجارة الصينية القرار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي تجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية والاعتراضات من الصين ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وتعهدت بكين بحماية حقوق الشركات الصينية.

اقرأ أيضًا: المحللون يوصون بشراء أسهم شركات تجارة السيارات

المصدر: أويل برايس