• نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3 في المائة في عام 2020، وهو أدنى معدل نمو منذ عام 1976، ولكن من المرجح أن يكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توسع العام الماضي.
• يعني التسارع السريع في نهاية العام أن الاقتصاد كان ينمو بقوة أكبر مما كان عليه قبل انتشار جائحة الفيروس التاجي في نهاية عام 2019.

بقلم أورانج وانج، فينبار بيرمينجهام وأندرو مولين

18. يناير 2021

نقلا عن ساوث تشاينا مورنينغ بوست

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3 في المائة في عام 2020، في تحول دراماتيكي منذ أن اجتاح جائحة فيروس كورونا البلاد في الجزء الأول من العام، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة يوم الاثنين.

كان معدل النمو السنوي هو الأدنى منذ انكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 1.6 في المائة في نهاية الثورة الثقافية في عام 1976.

لكنه يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأخرى لاحتواء آثار الوباء، حيث من المتوقع أن تكون الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020.

تم تسليط الضوء على الانتعاش الدراماتيكي من خلال تسارع كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، عندما نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، في ظل توقعات سابقة للمحللين بنمو 6.2 في المائة، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الاثنين.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، على أساس ربع سنوي

وهذا يعني أن النمو الفصلي كان أعلى من 6.0 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في الربع الرابع من عام 2019، قبل أن تترسخ آثار الفيروس. كان أيضًا تحولًا ملحوظًا عن الربع الأول من عام 2020، عندما عانى الاقتصاد من انهيار دراماتيكي، تقلص بنسبة 6.8 في المائة، في أول انكماش ربع سنوي منذ بدء السجلات.

قال نينغ جيزه، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، إن “الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2020 قد اكتملت بشكل أفضل من المتوقع”.

وأضاف نينغ: “من المتوقع أن تصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا على مدار العام”، متابعًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي “عاد إلى المستوى الطبيعي”.

كما أن حجم الاقتصاد الصيني تجاوز أيضًا 100 تريليون يوان (15.4 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة العام الماضي، وهو ما يمثل فوزًا رمزيًا آخر للحزب الشيوعي الصيني.

قال يو سو، الاقتصادي الرئيسي في وحدة المعلومات الاقتصادية في بكين: “تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد قد عاد إلى طبيعته تقريبًا، سيستمر بهذا الزخم، على الرغم من أن تفشي كوفيد 19 الحالي في مقاطعتين في شمال الصين قد يتسبب مؤقتًا في حدوث تقلبات.”

ومع ذلك فإن طبيعة الانتعاش كانت غير متوازنة بشكل واضح، كما أوضحت نقاط بيانات مكتب الإحصاء الوطني المختلفة يوم الاثنين. منذ أن بدأت المصانع في إعادة فتح أبوابها في الصين في أعقاب الإغلاق التاريخي خلال العام القمري الجديد، فإن الشق الصناعي لاقتصاد الصين تجاوز الاستهلاك إلى حد كبير، حيث ساعدت الصادرات على نمو الطاقة، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الواردات لاكتساب الزخم.

نما الإنتاج الصناعي، الذي يقيس إنتاج الصين في التصنيع والتعدين والمرافق، بنسبة 2.8 في المائة العام الماضي، انخفاضًا من 5.7 في المائة في عام 2019.

قارن هذا بمبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق المستهلكين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والذي تقلص بنسبة 3.9 في المائة العام الماضي، بانخفاض عن نمو قدره 8.0 في المائة في عام 2019. وفي ديسمبر 2020، خيبت مبيعات التجزئة الآمال مرة أخرى، بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، دون توقعات المحللين بنمو بنسبة 5.5 في المائة.

يثير تباطؤ وتيرة الاستهلاك مرة أخرى تساؤلات حول توقعات الإنفاق الاستهلاكي وسط تأثير واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا منذ ربيع العام الماضي على الاستهلاك خلال مهرجان السنة القمرية الجديدة القادم.

“في أعقاب القيود الحكومية الجديدة وسط تفشي فيروس كوفيد 19 في مقاطعتين، قد يؤدي انخفاض الثقة والسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في فبراير إلى إعاقة النمو في الربع الأول. قال لويس كويجس، محلل آسيا والمحيط الهادئ في أكسفورد إيكونوميكس، “لكن، في الوقت الحالي على الأقل، نعتقد أن مخاطر التأثير الاقتصادي الكبير منخفضة، بالنظر إلى سجل الصين في احتواء تفشي المرض”.

في خروج عن التقاليد، لم تحدد الصين هدفًا للنمو الاقتصادي لعام 2020 حيث تعاملت مع تداعيات الفيروس. وأظهرت بيانات يوم الاثنين أنها حددت أهدافًا لخلق الوظائف والبطالة، وكلاهما تم تجاوزهما.

حددت بكين هدفًا يتمثل في خلق 9 ملايين وظيفة حضرية جديدة في عام 2020، مقارنة بـ 11 مليونًا في عام 2019. وذكر بيان يوم الاثنين أن هناك 11.86 مليون وظيفة حضرية جديدة تم إنشاؤها في الصين العام الماضي، أي 131.8 في المائة من الهدف. بالنسبة لعام 2020 بأكمله، بلغ معدل البطالة في الصين الذي شمله الاستطلاع 4.7 في المائة مقارنة بـ 5.5 في المائة في العام السابق.

أصدر مكتب الإحصاء أيضًا بيانات اقتصادية تغطي الشهر الأخير من عام 2020 يوم الإثنين، تظهر أن النمو ظل قوياً نسبيًا، حتى مع تراجع بعض المحركات.

مبيعات التجزئة الشهرية في الصين

في كانون الأول (ديسمبر)، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3 في المائة عن العام السابق، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 6.9 في المائة وبارتفاع من 7.0 في المائة في نوفمبر.

نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6 في المائة الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وهو ما يقل بكثير عن توقعات المحللين لتحقيق مكاسب بنسبة 5.5 في المائة. ومع ذلك كان هذا الشهر الخامس على التوالي من التوسع حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 5.0 في المائة في نوفمبر.

وبلغ معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع، وهو مقياس غير كامل للبطالة في الصين ولا يتضمن أرقامًا لعشرات الملايين من العمال المهاجرين في البلاد، 5.2 في المائة في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر.

نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.32٪ في ديسمبر، بينما نما الاستثمار في الأصول الثابتة لعام 2020 بأكمله بنسبة 2.9٪ مقارنة بنسبة 5.4٪ في عام 2019.

نعتقد أن التوقعات لا تزال مشرقة على المدى القريب. على الرغم من الانخفاض الأخير في مبيعات التجزئة، إلا أننا نرى الكثير من الجوانب الإيجابية للاستهلاك حيث أن الأسر تخفض المدخرات الفائضة التي تراكمت لديها العام الماضي. وفي الوقت نفسه، فإن الرياح المواتية من حوافز العام الماضي يجب أن تحافظ على الصناعة والبناء قويين لفترة أطول، كما كتب جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة.

اقرأ أيضاً ستقوم الصين بتخفيف القواعد الخاصة باستخدام اليوان عبر الحدود